موسكو تنفي مجددا إرسالها آلاف الجنود الروس لأوكرانيا

اجتماع اليوم في برلين حول الخطوات المقبلة للأزمة في كييف

موسكو تنفي مجددا إرسالها آلاف الجنود الروس لأوكرانيا
TT

موسكو تنفي مجددا إرسالها آلاف الجنود الروس لأوكرانيا

موسكو تنفي مجددا إرسالها آلاف الجنود الروس لأوكرانيا

نفت وزارة الخارجية الروسية أمس، الاتهامات الأميركية حول وجود «آلاف الجنود الروس في اوكرانيا»، مؤكدة من جديد أن موسكو لا تشارك بأي شكل في النزاع الأوكراني.
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند قالت في جلسة استماع في الكونغرس قبل امس، ردا على سؤال عن عدد الجنود الروس في شرق أوكرانيا: «بإمكاني القول انهم بالآلاف»، وتم نقلهم ومعداتهم إلى شرق اوكرانيا لدعم الانفصاليين الذين يحاربون الجيش الأوكراني.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ان الأرقام التي اوردتها واشنطن «مصدرها العدم وتدفع الأسرة الدولية باتجاه الالتباس وتشكل تضليلا لها».
وكانت وزارة الدفاع الروسية سخرت مؤخرا من رقم قدمه بيه هودجز قائد القوات الأميركية في أوروبا الذي قال ان نحو «12 الف جندي روسي» تم ارسالهم لتعزيز قوات المتمردين.
وقال اناتولي انطونوف نائب وزير الدفاع الروسي: «لماذا 12 الفا؟ لماذا هذا العدد القليل؟ لم لا يكون 20 الفا أو 25 الفا؟»، بحسب ما أوردت وكالة ريا نوفوستي العامة. وتتهم كييف ومعها الغربيون منذ اشهر روسيا بدعم المتمردين في شرق اوكرانيا عسكريا، لكن موسكو تنفي ذلك بشدة.
وقال الكسندر فيرشبوف مساعد الأمين العام للحلف الاطلسي امس إن «عددا كبيرا» من الجنود الروس يموتون في معارك اوكرانيا منددا «بعمليات عدوانية لروسيا» في هذا البلد.
واتهم روسيا «بانتهاك القوانين الدولية» وبالاعداد «لاعادة رسم الحدود بالقوة» لاستعادة مناطق نفوذها في الجمهوريات السوفياتية السابقة، وذلك اثناء مؤتمر لبرلمانيين اوروبيين في ريغا. واتخذت الولايات المتحدة، بمعية الاتحاد الاوروبي، سلسلة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لتورطها المفترض في النزاع الأوكراني.
ويعقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول النزاع الاوكراني بطلب من ليتوانيا، وقال فرانك فالتر شتايناماير وزير الخارجية الالماني ان «مسؤولين كبارا من روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا سيلتقون في برلين اليوم لمناقشة الازمة في شرق أوكرانيا والخطوات المقبلة لتطبيق اتفاق سلام أبرم قبل ثلاثة أسابيع في مينسك بروسيا البيضاء».
واوضح شتاينماير: «بالطبع لا يمكن أن نكون راضين عن وتيرة تطبيق معاهدة مينسك، لكننا لاحظنا تراجعا واضحا للعنف ولانتهاكات وقف اطلاق النار».
وأضاف في مؤتمر صحافي: «سنقيم الوضع من جديد وننظر في الوضع الحالي.. علينا أن نضمن وقف اطلاق النار وسحب الاسلحة بما يكفي لتوفير أرضية صلبة للخطوات التالية المقبلة مثل البدء بالعملية السياسية».



بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

TT

بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ذكَّر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب علناً بمبدأ حرمة الحدود، وذلك على خلفية إعلان الأخير عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين، اليوم (الأربعاء)، إن «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة» سواء كانت في الشرق أو الغرب.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق اليوم، إن ألمانيا على علم بتعليقات ترمب بشأن غرينلاند وكندا، وتتمسك بالمبدأ الدولي الذي يقضي بعدم تعديل الحدود بالقوة.

وأضاف في مؤتمر صحافي دوري: «كما هو الحال دائماً، فإن المبدأ النبيل لميثاق الأمم المتحدة واتفاقات هلسنكي ينطبق هنا، وهو عدم جواز تعديل الحدود بالقوة».

علم غرينلاند يظهر في قرية إيغاليكو (أ.ب)

وأحجم المتحدث عن التعليق حينما سئل عما إذا كانت ألمانيا تأخذ تعليقات ترمب بجدية.

ورفض ترمب، أمس الثلاثاء، استبعاد اللجوء إلى إجراءات عسكرية أو اقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، كما طرح فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية.

وطرح ترمب الذي سيُنصّب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية، قائلاً إنه سيطالب حلف شمال الأطلسي بإنفاق مبالغ أكبر بكثير على الدفاع وتعهد بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وعلى الرغم من تبقي 13 يوماً على تولي ترمب الرئاسة، فإنه بدأ وضع سياسة خارجية متشددة فيما يخص الاعتبارات الدبلوماسية أو مخاوف حلفاء الولايات المتحدة. وعندما سُئل في مؤتمر صحافي عما إذا كان يستطيع أن يؤكد للعالم أنه لن يستخدم القوة العسكرية أو الاقتصادية في محاولة السيطرة على هاتين المنطقتين، رد ترمب: «لا أستطيع أن أؤكد لكم، أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند. لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئاً عن الاثنتين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي».