دي ميستورا يبحث في لندن عن أفكار جديدة لدعم مبادرته

ظهور «داعش» وانطلاق التحالف الدولي ضده غيرا المعادلة بعد «جنيف 1»

دي ميستورا
دي ميستورا
TT

دي ميستورا يبحث في لندن عن أفكار جديدة لدعم مبادرته

دي ميستورا
دي ميستورا

رغم أن طبيعة عمله كمبعوث دولي حملته لأكثر الأماكن سخونة واضطرابا في العالم، مثل العراق وأفغانستان ورواندا، فإن ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص لسوريا، يعترف بأن مهمته الأخيرة هي الأصعب بين سابقاتها. فبعد أن قوبلت مبادرته لتجميد القتال في حلب، ومحاولة عصرها من قبل النظام الذي أنزلها إلى شارعين وحددها بستة أسابيع لوقف القصف الجوي فقط، بالرفض من قبل المعارضة، خصوصا من قبل الفصائل العسكرية في حلب، يجول هذه الأيام على العواصم الغربية في محاولة للترويج دوليا لما لم ينجح حتى الآن محليا.
وأول من أمس كان ستيفان دي ميستورا في فرنسا، حيث سبقه تصريح سفيرها لدى الأمم المتحدة الذي قال إن بلاده «تشكك» في فرص نجاح خطة موفد الأمم المتحدة إلى سوريا. أما أمس، فقد اكتفى في العاصمة البريطانية بلقاء نخبوي استضافه المعهد الملكي للعلاقات الدولية (تشاتام هاوس)، حضره صحافيون وباحثون ومهتمون بالشأن السوري. وبسبب كثرة الانتقادات التي طالت مبادرته، استهل دي ميستورا حديثه بالقول إنه يحتاج لسماع الأفكار التي قد تفيد في تحريك ودعم المبادرة، أكثر من الحاجة لسماع الأسئلة، على أهميتها. كما طلب من الحضور عدم توجيه أسئلة عن مهمة مساعدته وفريقها في مدينة حلب، لأنها لا تزال هناك «ولا أجوبة قبل عودتهم». ورفع كتابا بغلاف أسود يضم 100 ألف اسم لقتلى النزاع في سوريا، وبات مرجعه طوال الحديث، كمثال على ضرورة خفض مستوى العنف وخفض عدد الضحايا. فمن نسبتهم 80 في المائة من الضحايا قتلوا بالسلاح الثقيل، مثل الغارات الجوية، وهو ما تحتاج خطته لوقفه.
«لماذا حلب؟»، لأنها مدينة كبيرة في سوريا تمتزج فيها الثقافات والديانات والطوائف، ونصف مليون من أهلها قد ينزحون خارجها في حال استمر الصراع، باتجاه تركيا، وهذا عبء إضافي على دولة استضافت أكثر من مليون لاجئ حتى الآن. كما أن حلب مدينة تدمر تراثها المعماري التاريخي ويجب الحفاظ على ما تبقى منه. لكن الفكرة أثارت اعتراض أكثر من شخص باعتبار أن درعا وحمص وريف دمشق، كأمثلة، بحاجة إلى الحماية أيضا ووقف القتال كذلك، وهو أمر أقره دي ميستورا، لكنه بحاجة لوقف القصف العنيف أولا وتطبيقه في حلب، ليتم تعميمه على بقية المناطق.. فـ«عندما يقف العنف يمكن الحديث عن بدء العملية السياسية»، حسب قوله، من دون أن ينسى الإشارة إلى أهمية بيان «جنيف 1» كمنطلق توافق عليه الروس والدول الغربية الراعية.
لكن هناك عنصرين ظهرا لاحقا، وهما وجود «داعش»، وانطلاق التحالف الدولي ضده. كما اعترض البعض على أن المبادرة تقلصت بحسب طلب النظام السوري إلى شارعين ومجرد وقف الغارات الجوية إلى 6 أسابيع. غير أن دي ميستورا أكد أمس أن الخطة لا تزال تطال كل مدينة حلب، وأن هناك سوء فهم لها، وهذا مبرر للقائه بالمهتمين بصورة مستمرة لشرح هذه التفاصيل.
يريد دي ميستورا أن يستعين بأي فكرة لدعم خطته، فيستند إلى لقاء موسكو (الهش)، وإلى لقاءات المعارضة في القاهرة، لحلحلة الحوار السياسي بين النظام والمعارضة، ما داما يرتبطان بمبادرة الأمم المتحدة ويدعمانها. وتحدث عن حل شامل يضم جميع الأطراف في الحوار، ومن ذلك إيران «لكي نصل إلى الحل لا بد من دمج إيران.. يجب أن تشعر إيران بأنها طرف في الحل». وعندما سئل عن التواصل مع حزب الله في ما يخص مبادرته (كونه طرفا أيضا في العمليات العسكرية في سوريا)، قال إنه التقى ممثليه في زيارته الأولى لبيروت.
ونوه دي ميستورا، أكثر من مرة، أثناء لقائه بجمهور «تشاتام هاوس»، أمس، بأن مهمة أي مبعوث دولي هي التواصل مع جميع الأطراف بحثا عن الحل. لكن السؤال المحرج الذي وجه له، كان حول شمول «داعش» و«النصرة» بهذا التواصل، فقال ممازحا «هذا ثالث سؤال يوجه لي اليوم في هذا الخصوص، مما يشعرني بأهميته». وتابع «التقيت في حياتي بأشخاص كثر لن تفخر بي أمي أن عرفتهم.. لكن إن كان ذلك بهدف الحفاظ على مزيد من أرواح البشر فلم لا؟ لكنني لا أشعر بأنهم في عجلة للقائي أيضا». ثم استدرك قائلا «إن التنظيمين على قوائم الإرهاب، وربما احتاج الأمر إلى اتصال غير مباشر معهما».
يريد دي ميستورا أن يدخل جميع الأطراف في العملية السياسية للوصول إلى السلام في سوريا، البلد الذي لم ير حجم دمار مماثلا لما رآه فيه في المناطق التي عمل فيها سابقا، وأن الحل الشامل وعدم استبعاد الأطراف ما كانا ليظهرا تنظيما إرهابيا مثل «داعش»، فلو أن العراق، مثلا، أخذ بهذا المبدأ ولم يستبعد السنّة من العملية السياسية، لما ظهر فيه التنظيم.
حضور لقاء دي ميستورا أمس أعطى الانطباع بأنه وسيط محبط منزوع القوة لتطبيق مبادرة انتدب لها قبل شهور، بصفته ذا خبرة في النزاعات الدولية غطت جنوب لبنان وأفغانستان والعراق، وأماكن أخرى. وكما قال لي لاحقا أحد الحضور من المعنيين بتقديم المساعدات الإغاثية في سوريا، فإنه «بدلا من أن يمنحنا الإجابات بدا أنه يبحث عنها بيننا، وهذا مؤشر لفشل المهمة بسبب غياب الدعم الدولي لها».
لم يبعد التوصيف عن الحقيقة، ففي سؤال وجه له عن تزايد التدخل الإيراني العسكري في سوريا، وإن كان تحدث للمجتمع الدولي حوله، عبرت حركته الجسدية عن هذا الحرج، وأشار بيديه اليائستين وبنظراته ناحية الأرض، ولم ينطق بالكلام.
أي رجل مهزوم في خطته هو ستيفان دي ميستورا، ويطلب منه العالم أن يصنع المعجزات؟! حتى رسامو الكاريكاتير استهدفوه كما لم يستهدف في مهمة سابقة، حسب قوله (أشار أحد المتحدثين إلى كاريكاتير نشر في «الشرق الأوسط»). إنه يجمع تلك الرسومات، قال للحضور بحس تهكمي يلجأ له ليداري عجزه والحرج من المهمة الصعبة الموكلة إليه.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.