الصين: الأرباح الصناعية ترتفع 83 % في 5 أشهر

TT

الصين: الأرباح الصناعية ترتفع 83 % في 5 أشهر

أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء بالصين، الأحد، أن الشركات الصناعية الرئيسية في البلاد شهدت توسعاً مطرداً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي وسط انتعاش الطلب في السوق وتحسن أداء الأعمال.
وأوضحت البيانات أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات أعمالها سنوياً عن 20 مليون يوان (نحو 3.09 مليون دولار) حققت 3.42 تريليون يوان من إجمالي الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 83.4 في المائة على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع مستويات 2019، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 48 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى. ورفع هذا التوسع متوسط النمو في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) خلال عامي 2020 و2021 إلى 21.7 في المائة، حسب البيانات.
وفي شهر مايو الماضي وحده، صعدت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية بنسبة 36.4 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 829.92 مليار يوان.
كانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني بلغ 481 مليار يوان (75 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بارتفاع نسبته 35.4 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة إن الحجم المسجل ارتفع بنسبة 30.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات 381.9 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بارتفاع نسبته 41.6 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في صناعة الخدمات فائقة التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته 37.6 في المائة.
وخلال الفترة بين يناير ومايو، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» بنسبة 54.1 في المائة، في حين ارتفعت استثمارات رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي بنسبتي 56 في المائة و16.8 في المائة على التوالي.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية قيد الاستخدام الفعلي في مناطق شرق ووسط وغرب الصين بنسب 37 في المائة و36 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.