«المركزي» المغربي: تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو وتراجعها أمام الدولار

TT

«المركزي» المغربي: تحسن قيمة الدرهم مقابل اليورو وتراجعها أمام الدولار

أفاد «بنك المغرب المركزي» بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0.65 في المائة مقابل اليورو، وتراجع بنسبة 0.79 مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يونيو (حزيران) 2021.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وسجل المصدر ذاته أنه في 18 يونيو الحالي، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب 301 مليار درهم (30.1 مليار دولار)، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.8 في المائة من أسبوع إلى آخر، وارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 80.9 مليار درهم (8.09 مليار دولار)؛ منها 35.3 مليار درهم (3.53 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و16.9 مليار درهم (1.69 مليار دولار) على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28.7 مليار درهم (2.87 مليار دولار)، في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل البنك أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.2 مليار درهم (420 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، بينما استقر المعدل البنكي عند 1.5 في المائة في المتوسط، لافتاً إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28.1 مليار درهم (2.8 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 23 يونيو (تاريخ الاستحقاق 24 يونيو).
وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر «مازي» تحسن بـ0.5 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 10.9 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يُعزا، بالأساس، إلى نمو المؤشرات القطاعية للتأمين بـ2.8 في المائة، و«النفط والغاز» بـ2.7 في المائة، و«البنوك» بواحد في المائة.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعي «الصناعات الغذائية» و«المعادن» تراجعاً بنسبة 3.1 في المائة و2.4 في المائة على التوالي.
وخلصت مذكرة «بنك المغرب المركزي» إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار) مقابل 1.3 مليار درهم (130 مليون دولار) أسبوعاً من قبل، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 194.6 مليون درهم (19.46 مليون دولار) مقابل 265.9 مليون درهم (26.59 مليون دولار).



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.