مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد غلق باب الترشيح

«حقوق الإنسان» تتحدث عن حرمان 1.5 مليون مواطن من المشاركة

أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، أمس، قرار مجلس المفوضين السابق الذي اتخذه في الأول من مايو (أيار) الماضي، القاضي بإغلاق باب التقديم نهائيا أمام الراغبين بالترشيح للانتخابات النيابية العامة المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في الأثناء، تحدثت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة في العراق، عن أن أكثر من مليون ونصف ناخب، سيحرمون من المشاركة في الانتخابات؛ لعدم وجود أسمائهم لغاية الآن في سجل الناخبين. ويتنافس أكثر من 3500 مرشح لشغل 329 مقعدا نيابيا في الانتخابات المقبلة.
وشددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، أمس، على أن «باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أغلق نهائيا في 1 - 5 - 2021 حيث إن القانون يمنع بعد هذا التاريخ انتقال أي مرشح من دائرة إلى أخرى أو من حزب أو تحالف إلى آخر».
ونفت المفوضية نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من إمكانية بقاء باب التسجيل مفتوحا أمام المرشحين، ورأت أن ذلك «مدعاة لزعزعة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية».
وطبقا لقرار مجلس المفوضين المصوت عليه بالإجماع، فإن الإعلان النتائج الأولية سيتم خلال 24 ساعة لعملية الاقتراع (العامّ والخاصّ) وبعد الانتهاء من عمليات الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع. وتؤكد المفوضية أنه وفي «حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5 في المائة يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات مراكز الاقتراع في البناية ذاتها».
وإذا ما نجحت المفوضية في قرار المتعلق بإعلان النتائج خلال الوقت المذكور، فستكون المرة الأولى التي تعلن فيها النتائج بوقت قياسي، حيث تعثرت عمليات إعلان النتائج النهائية في الدورات البرلمانية الأربع الماضية وتأخرت في بعضها إلى أكثر من 30 يوما.
وستجرى الانتخابات المقبلة للمرة الأولى وفق نظام الدوائر المتعددة في كل محافظة بعد أن كانت تجرى وفق نظام الدائرة الواحدة، أو نظام «سانت ليغو» الانتخابي.
ويتوقع أن تقوم المفوضية، خلال شهر يوليو (تموز)، بتنفيذ أولى عمليات المحاكاة الثلاث للتصويت العام والخاص للتأكد من دقة وسرعة الأجهزة الإلكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلّمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة «ميرو» الكورية وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية وفريق دولي.
وصادق مجلس المفوضين مؤخرا، على الأعداد النهائية لمراكز الاقتراع العام وبلغت (8273) مركزا، وعلى محطات الاقتراع العام البالغ عددها (55.041) محطة.
وتشير إحصاءات المفوضية إلى وجود (24.029.927) ناخبا في سجل الناخبين، وضمنهم المواليد الجدد (2001.2002.2003) والبالغ عددهم (988.435) ناخباً.
وكان مجلس المفوضية، استبعد قبل أيام، عدداً من المرشحين بقرارات غير باتة بناءً على ما ورد من جهات التحقق عن أهلية المرشح وعلى النحو الآتي، 5 مرشحين بناء على ما ورد من هيئة النزاهة الاتحادية، و5 مرشحين لعدم صحة الوثائق الدراسية بناءً على ما ورد من وزارتي التربية والتعليم العالي فضلاً عن استبعاد 17 مرشحاً لعدم تقديمهم وثيقة دراسية أو استكمال وثائق التقديم، إضافة إلى 5 مرشحين عسكريين يعملون في وزارة الدفاع، و40 مرشحاً وفق كتاب من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية.
ويجيز قانون مجلس المفوضين للمستبعدين الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات. وكذلك يعطي المجلس الحق للأحزاب والتحالفات السياسية في استبدال مرشحيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالاستبعاد على أن يتم إعادة المرشح المستبعد بدل المرشح البديل في حالة حصوله على حكم لصالحه من الهيئة القضائية المختصة.
من جهة أخرى، قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إن أكثر من 1.5 مليون ناخب، سيحرمون من المشاركة في الانتخابات؛ لعدم وجود أسمائهم لغاية الآن في سجل الناخبين. وأوضح عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، أمس، أن «حق الانتخاب دستوري ويجب على الحكومة حمايته وتهيئة كافة السبل لممارسته من قبل الناخب». وأضاف أن «مليون وخمسمائة ألف ناخب من مواليد 2001 - 2003 لن يستطيعوا المشاركة بالانتخابات؛ بسبب عدم وجود أسمائهم لغاية الآن في سجل الناخبين، وعدم حصولهم على بطاقات بايومترية أو بطاقات قصيرة الأمد». وطالب الغراوي، بـ«اتخاذ إجراءات عاجلة لشمول هذه الشرائح وتزويدهم بالبطاقة القصيرة الأمد وإدراجهم في سجل الناخبين بغية المحافظة على حقهم الدستوري بالانتخاب».