صلوات يهودية في الأقصى لمحاولة إسقاط حكومة بنيت

أبرز المقتحمين عضو كنيست «متطرف»

مواجهات بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين داخل الأقصى هذا الشهر على خلفية زيارة مستوطنين (رويترز)
مواجهات بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين داخل الأقصى هذا الشهر على خلفية زيارة مستوطنين (رويترز)
TT

صلوات يهودية في الأقصى لمحاولة إسقاط حكومة بنيت

مواجهات بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين داخل الأقصى هذا الشهر على خلفية زيارة مستوطنين (رويترز)
مواجهات بين الأمن الإسرائيلي وفلسطينيين داخل الأقصى هذا الشهر على خلفية زيارة مستوطنين (رويترز)

في خطوة تندرج ضمن سلسلة محاولات لنشر الفوضى ودفع حكومة نفتالي بنيت إلى السقوط، وإعادة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، اقتحم عضو الكنيست رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، اليميني المتطرف، إيتمار بن غبير، أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية ضخمة من قوات الشرطة ووحداتها الخاصة.
وأعلن بن غبير، أمام الصحافيين الإسرائيليين الذين دعاهم لتغطية جولته إعلامياً، أنه «يجب علينا التخلص من حكم الأوقاف ورفع علم إسرائيل على جبل الهيكل».
ودخل بن غبير الحرم برفقة اثنين من مساعديه وتجول في باحاته كلها ثم تمركز عند مسجد عمر وقبة الصخرة، الذي يعتقد هو وأمثاله أنه بني على ركام الهيكل اليهودي، وراحوا يقيمون الصلاة اليهودية والطقوس التلمودية، متمنين إعادة بناء الهيكل مكانه. وتم اختيار التوقيت أمس؛ لأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليفي أشكول كانت قد اتخذت قرارها في يوم 27 يونيو (حزيران) 1967، بضم القدس الشرقية المحتلة إلى تخوم إسرائيل الرسمية. وقد حاول تنفيذ جولته الاستفزازية برفقة مجموعات كبيرة من المستوطنين المؤيدين له. لكن الشرطة خشيت من تفجير الأوضاع والتدهور إلى مأساة دامية، علماً بأن بن غبير معروف بعدائه الشرس للفلسطينيين، وكان من المعجبين بالدكتور الفاشي باروخ غولدشتاين الذي ارتكب مجزرة الخليل في 1994 التي راح ضحيتها 49 فلسطينياً.
وينتمي بن غبير إلى تيار فاشي في الحركة الصهيونية الدينية، أسس له رجل الدين اليهودي مئير كهانا، صاحب نظرية «الترانسفير»، التي تدعو إلى التخلص من الفلسطينيين تماماً في فلسطين وتحويلها إلى «دولة يهودية طاهرة»، وذلك بالإغراء والإقناع أو بالإكراه. وقد وصل كهانا بالانتخاب للكنيست أواخر الثمانينات، لكنه بقي في حينه منبوذاً، لدرجة أن رئيس الوزراء من الليكود في ذلك الوقت، إسحاق شامير، كان يغادر قاعة الكنيست عندما يتكلم كهانا لأنه لا يطيق تطرفه. وفي مرحلة لاحقة، عندما كشف النقاب عن أعضاء في هذه الحركة منظمين في تنظيم إرهابي ونفذوا عمليات إرهاب ضد الفلسطينيين، جرى إخراجها عن المنظمات الشرعية.
ومع أن بن غبير لا يخفي انتماءه لهذا التيار وكان يضع صورة غولدشتاين على جدار صالون بيته، فإنه تمكن من تأسيس حزب جديد. وقد حاول دخول الكنيست؛ لكنه لم يحصل على ما يكفي من الأصوات. وفي الانتخابات الأخيرة تمكن من دخول الكنيست بدعم من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقد أقنع نتنياهو رؤساء أحزاب اليمين الاستيطاني المتطرف بوحدة الصف معاً برئاسة بتسليل سموترتش، وتوجه إلى جمهور اليمين قائلاً: «صوتوا لنا في الليكود أو صوتوا للصهيونية الدينية». وحصل التحالف على 6 مقاعد. وهو يدير اليوم، مع نتنياهو، حملة شرسة لإسقاط حكومة بنيت لبيد. وكان له دور كبير في تصعيد التوتر في القدس العربية المحتلة، خصوصاً في حي الشيخ جراح، الذي يكثر بن غبير من زيارته بشكل استفزازي وحي باب العامود. وقد أدت هذه الاستفزازات وما رافقها من مشاريع استيطان وتهويد، إلى هبّة فلسطينية شاملة في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، واتسعت لاحقاً لتشعل نيران حرب على غزة استمرت 11 يوماً. وكشفت مصادر إسرائيلية، قبل شهر، عن أن يعقوب شبتاي، مفوض الشرطة الجديد، كان قد حذر نتنياهو صراحة بأن «إيتمار بن غبير مسؤول عن أعمال العنف العربية - اليهودية»، وبسبب الصدامات الدامية، تحدث عن «إرهابيين يهود وعرب يشعلون نار حرب أهلية داخل إسرائيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».