إثيوبيا تسلم السودان اقتراحاً لـ«اتفاق جزئي» بشأن السد

وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تسلم السودان اقتراحاً لـ«اتفاق جزئي» بشأن السد

وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)

أكد مسؤول سوداني رفيع تسلم مقترح اتفاق من إثيوبيا، الأسبوع الماضي، بشأن الملء الثاني لـ«سد النهضة»، لكنه أشار إلى أن المسودة «لا تلبي سوى شرط واحد من الشروط الأربعة» التي وضعتها بلاده للقبول باتفاق مرحلي.
وفي إفادة لوسائل الإعلام في الخرطوم، أمس، كشف المسؤول السوداني عن تفاصيل جديدة بخصوص المبادرة الإمارتية لحل النزاع بين الدول الثلاث في ملف السد. وقال إن بلاده على استعداد للقبول بالاتفاق المرحلي «شرط أن تتوافر الضمانات السياسية والقانونية، بإشراف ورعاية المجتمع الدولي، وألا يشمل الاتفاق أي نقاش حول تقاسم المياه، وأن يبنى على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفق قيد زمني لا يتجاوز 6 أشهر للوصول إلى اتفاق نهائي ملزم لملف السد».
وأضاف أن مسودة الاتفاق الإثيوبي تخضع للتقييم داخل دوائر السلطة والوفد المفاوض، لكنه شدد على ضرورة أن يجري التفاوض حول الاتفاق المرحلي ليشمل مصر. وأشار إلى أن إثيوبيا «تضع شروطاً تعجيزية بتعنتها وإصرارها على طرح مسألة تقاسم المياه ضمن أجندة التفاوض بشأن ملء سد النهضة وتشغيله».
وأوضح أن المبادرة الإمارتية لحل النزاع «عرضت على الأطراف الثلاثة، ووضعت المسودة إطاراً عاماً نحو التوصل إلى اتفاق، لكننا نرى ضرورة توسيعها بوجود وساطة فاعلة».
وأكد أن «السودان ينظر إلى سد النهضة بصفته وسيلة للتعاون بين الدول الثلاث، ويرفض منهج الهيمنة الذي تفرضه إثيوبيا بصفته أمراً واقعاً بإقدامها على مواصلة الملء الثاني من دون اتفاق ملزم».
وشدد المسؤول السوداني على أن اتجاه بلاده ومصر لمخاطبة مجلس الأمن الدولي «تم بتنسيق عالٍ بين الدولتين، لحرصهما على تجاوز الخلافات الحالية باتفاق قانوني ملزم للأطراف كافة». وأوضح أن بلاده «اتخذت تحوطات فنية في منشآتها المائية تحسباً لأي خطوة من إثيوبيا بمواصلة الملء الثاني» الذي عده خرقاً للقانون الدولي.
ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة رفيعة في الحكومة إن السودان تقدم، الأسبوع الماضي، بطلب لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمنع أي تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأضافت أن «الخطاب حمل توصية لإلزام الأطراف الثلاثة بالقانون الدولي، ووقف أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوتها للتأكيد على حل النزاعات عبر الوسائل السلمية».
وأكدت أن «ملف السد قضية قومية، والسودان ملتزم بالقانون الدولي لحل القضايا العالقة، بحيث لا تهدد الأمن والاستقرار الداخلي». وحذرت المسؤولة من «التعبئة والحشد السياسي داخل إثيوبيا تجاه قضية سد النهضة»، مشيرة إلى أن «هذا الاتجاه خطير، ولن يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة».
وشددت على أن «السودان لن يغلق الباب في اتجاه حل الأزمة عبر الوسائل السلمية»، لكنه «لن يسمح بوضعه تحت الهيمنة». وحين سُئلت عن اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الملف، قالت: «لا نريد الحرب، ولن نذهب إليها».
ودعت المسؤولة السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا إلى «ممارسة مزيد من الضغوط السياسية لحث السودان ومصر وإثيوبيا على التوافق على حل النزاع حول سد النهضة».
وفي ظل ضيق الوقت، مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني الشهر المقبل، أبدى السودان موافقته على اتفاق مرحلي، شريطة التوقيع على كل ما سبق التوافق عليه من القضايا الفنية بشأن ملء السد وتشغيله، ووجود ضمانات لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، على أن تظل الاتفاقية سارية إلى أن تجدد باتفاقية أخرى، وأن تكون هناك رؤية ومنهج واضح للتفاوض.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).