الرئيس الجزائري يلتقي زعيمي حزبين حول تشكيل الحكومة

التحقيق قضائياً مع سياسي ومدير فضائية بشأن الإساءة للأمير عبد القادر

الرئيس تبون يتحدث بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالعاصمة الجزائرية (أ.ب)

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، وأمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» الطيب زيتوني، في ثاني يوم من المشاورات السياسية الرامية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقال قيادي بـ«حركة مجتمع السلم» لـ«الشرق الأوسط» إن زعيم الحركة مقري «طرح على الرئيس رؤيته بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد هدف واحد لها، وهو تطوير الاقتصاد بصفة عاجلة». وتابع نقلاً عن مقري أن «الجزائر بحاجة إلى توافق وطني بين كل المكوَنات السياسية لتحقيق تنمية شاملة».
وحسب المصدر ذاته، لم يقدم تبون لرئيس الحزب الإسلامي عرضاً لدخول الحكومة المنتظرة بعد تنصيب «المجلس الشعبي الوطني»، المنبثق عن الانتخابات التشريعية في 12 يونيو (حزيران) 2021. وحصلت «حركة مجتمع السلم» على 65 مقعداً في البرلمان، وبذلك أصبحت القوة السياسية الثانية، بعد «جبهة التحرير الوطني» (105 مقاعد)، والثالثة بحساب عدد المقاعد بعد المستقلين (84 مقعداً).
وكانت «حركة مجتمع السلم» قد غادرت الحكومة في 2012، بعد مشاركة فيها دامت منذ 1995، ورفضت العودة إليها في 2015، على الرغم من إلحاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال مقري، الخميس الماضي، في بيان، إنه «سيشرع في اتصالات تشاورية مع مكونات الطبقة السياسية، المشاركة في العملية الانتخابية وغير المشاركة» تتناول -حسبه- مشروع «التوافق الوطني». وكان مقري مرفوقا برئيس «مجلس الشورى» عبد القادر سماري، وهو وزير سابق، ونائب رئيس الحزب عبد الرزاق عاشوري، والأمين الوطني للتنظيم والرقمنة عبد العالي حساني شريف، عندما التقى تبون وأبرز مساعديه.
والتقى الرئيس تبون، أمس، كذلك وفداً عن التجمع الوطني الديمقراطي (58 مقعداً) برئاسة الأمين العام للحزب الطيب زيتوني، وأعضاء المكتب الوطني للحزب علي رزقي ومصطفى ياحي ومنذر بودن، وسمع منهم مقترحاتهم حول الحكومة الجديدة، والأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومجريات الانتخابات.
وأكد مصدر من «التجمع» لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحزب لم يتلقَّ أي عرض بشأن الانضمام إلى الحكومة الجديدة، مضيفاً: «من جهتنا، اكتفينا بتقديم رأينا في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والمخاطر المحدقة بنا جراء أزمات الجوار، خاصة في ليبيا».
وكان الرئيس تبون قد التقى في اليوم الأول من المشاورات الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» أبو الفضل بعجي الذي صرح بعد اللقاء بأن العدد الأكبر من الوزارات في الحكومة سيعود لحزبه. كما التقى الرئيس أيضاً ممثلاً عن الأعضاء الأحرار (المستقلين) في البرلمان الجديد.
إلى ذلك، أحالت الشرطة نجل أحد أيقونات ثورة الاستقلال ومدير فضائية خاصة على النيابة لاستجوابهما حول «الإساءة» للأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية، والرئيس الراحل هواري بومدين. واستمع وكيل الجمهورية بـ«محكمة سيدي امحمد»، بالعاصمة أمس، إلى نور الدين آيت حمودة نجل رجل ثورة الاستقلال الشهير بـ«عميروش»، ومدير فضائية «الحياة» هابت حناشي، على أثر دعوى قضائية رفعها أحفاد الأمير عبد القادر الجزائري، قائد ثورات شعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـتاسع عشر. وجاءت بعد اتهام آيت حمودة مؤسسَ الدولة الجزائرية الحديثة بـ«الخيانة»، على اعتبار أنه استسلم لفرنسا، وكان ذلك لدى استضافته في برنامج بثته القناة يوم الـ17 من الشهر الحالي. كما هاجم بحدة أحفاد الأمير، ومنهم إدريس الجزائري سفير الجزائر لدى سويسرا سابقاً، وانتقد أيضاً الرئيس الراحل هواري بومدين.
ووقف الناشط السياسي المثير للجدل أمام النيابة متهماً بـ«الإساءة لأحد الرموز الوطنية التاريخية». وقد اعتقل ليل السبت في فندق ببجاية شرق العاصمة. وقال سعيد يونسي، محامي هابت، في اتصال هاتفي، إنه حضر إلى المحكمة بناء على استدعاء من النيابة. وأكد أنه لا يعرف بالتحديد ما يؤخذ على مدير الفضائية. وتابع المحامي أن قاضي التحقيق قرار الإفراج عن حناشي في وقت لاحق أمس.
وتشبه هذه القضية إلى حد كبير سجنَ كاتب السيناريو رابح ظريف الذي أدانته محكمة بشرق البلاد بالسجن 6 أشهر مع التنفيذ مطلع 2020 بسبب منشور له في شبكة التواصل الاجتماعي اتهم فيه عبان رمضان، وهو أحد أبرز مهندسي حرب التحرير، بـ«خيانة رفاقه في السلاح» و«العمالة لفرنسا الاستعمارية». وكان ظريف يومها مديراً للثقافة بولاية المسيلة.
وقد أثارت «قضية ظريف»، كما هو الحال مع آيت حمودة، جدلاً حول «حدود حرية التعبير والرأي»، و«هل يجوز لغير الباحثين المتخصصين الخوض في المسائل التي تتعلق بالتاريخ؟».