فرنسا: نسبة المشاركة تهيمن على انتخابات المناطق في دورتها الثانية

الأحزاب التقليدية للحفاظ على تصدرها أمام حزبي لوبن وماكرون

ماكرون في محادثة خارج مكتب الاقتراع في لو توكيه أمس (رويترز)

صوت الفرنسيون، أمس (الأحد)، في الدورة الثانية من انتخابات المناطق بعد أسبوع على دورة أولى اتسمت بنسبة امتناع قياسية، وشكلت نتائجها نكسة للغالبية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف.
وتركز اهتمام المتابعين، أمس، على نسبة المشاركة التي تراجعت إلى مستوى تاريخي في الدورة الأولى. وقال تييري السبعيني في مركز اقتراع في مرسيليا بجنوب فرنسا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدم التصويت هو إنكار للديمقراطية. أرى من المؤسف الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى، لكن ربما الشباب بحاجة إلى بدائل».
ودُعي حوالي 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات صحية صارمة مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت تسجل فرنسا تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بوباء «كوفيد - 19»، غير أنها تواجه خطر انتشار المتحورة «دلتا».
وفي الدورة الأولى، امتنع أكثر من ثلثي الناخبين (66.72 في المائة) عن التصويت في نسبة قياسية منذ قيام الجمهورية الخامسة في 1958. وعند ظهر أمس، كانت أرقام المشاركة تتبع منحى مشابهاً للدورة الأولى، الأحد الماضي، وبلغت النسبة 12.66 في المائة. وأسباب هذا الامتناع قد تكون عديدة، منها ملل الفرنسيين من السياسة، واستفادتهم من تخفيف تدابير الحجر الصحي في عطلة نهاية أسبوع صيفية، أو حتى توجيه رسالة تدعو إلى إحداث تغيير في المؤسسات.
ورأت جيسيكا سينتي، المحاضرة في العلوم السياسية في جامعة أفينيون (جنوب)، أن الأمر «مزيج من كل هذه الأسباب مجتمعة». وأضافت: «نشهد اكتمال الانفصال بين الناخبين والطبقة السياسية. وفي ظل الأوضاع الصحية الراهنة، كان هناك القليل من النشاطات في الخارج، ما أدى إلى تعقيد التواصل مع جزء من الجمهور».
وركزت معظم الأحزاب السياسية جهودها طوال الأسبوع على هذا الامتناع القياسي، وطرحت بعض التغييرات.
وأعلن عدد من كوادر الغالبية، بمن فيهم المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال، أنهم يؤيدون التصويت الإلكتروني في المستقبل، بينما راهن آخرون بشكل آني على حملة «خاطفة» على شبكات التواصل الاجتماعي لتشجيع الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
غير أن هذه المهمة تبدو شاقة، إذ أشار استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الخميس إلى أن 36 في المائة فقط من الفرنسيين يعتزمون التوجه إلى مراكز الاقتراع في الدورة الثانية. بمعزل عن مسألة المشاركة، تضمن اقتراع أمس نقاط غموض في مناطق عدة.
فلم يتصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، الأحد الماضي، سوى في منطقة واحدة، هي بروفانس - ألب كوت دازور (جنوب شرق)، وهي نتيجة أقل من توقعات استطلاعات الرأي، التي وضعتهم في الطليعة في عدد من المناطق. ويواجه مرشح الحزب في المنطقة تييري مارياني، منافسة شديدة من خصمه اليميني رونو موزولييه، الذي يتوقع أن يستفيد من انسحاب لائحة اليسار.
ومع أنها المنطقة الوحيدة التي يبدو فيها حزب «الجبهة الوطنية» في وضع يسمح له بالفوز، سيكون فوزه فيها تاريخياً، إذ إن اليمين المتطرف لم يحكم أي منطقة حتى الآن. ولفت جيروم سانت ماري رئيس معهد «بولينغ فوكس» لاستطلاعات الرأي إلى أن «فرضية فوز مارياني وإن كانت غير مرجحة، ستدل على أن الجبهة الوطنية قادرة على الانتصار بمفردها على تحالف كل الآخرين، ويمكنها الوصول إلى سلطة تنفيذية نافذة لمنطقة حديثة مفتوحة على العالم».
أما بالنسبة للغالبية، فلا يحمل اليوم مفاجأة سارة، إذ لا يمكن للحزب الرئاسي أن يأمل في الفوز ولو بواحدة من المناطق الـ13، فرغم مشاركة عدد من الوزراء في الحملة الانتخابية، لم تحقق قوائم عديدة نسبة العشرة في المائة اللازمة لخوض الدورة الثانية. وقالت جيسيكا سينتي إن «حزب (الجمهورية إلى الأمام) يعاني من ضعف التمثيل المحلي، لكن ذلك لم يمنعه من الفوز عام 2017 في الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
يترك ذلك الأحزاب «التقليدية» في طليعة المشهد السياسي، وذلك رغم غيابها النسبي في السنوات الأخيرة عقب صدمة الانتخاب المفاجئ للوسطي ماكرون الذي انتزع ناخبين من اليمين واليسار، على حد سواء.
ويبدو اليمين في وضع جيد للاحتفاظ بالمناطق الست التي يحكمها حالياً، وإن كان من المتوقع أن تكون المنافسة على أشدها في إيل - دو - فرانس (منطقة باريس) وبروفانس - ألب كوت دازور.
في المقابل، يفترض أن تسمح تحالفات بين دعاة حماية البيئة والاشتراكيين وحزب «فرنسا المتمردة» (أقصى اليسار) لليسار بالفوز في عدد من المناطق. لكن لا بد من لزوم الحذر في تحليل هذه العودة للشرخ التقليدي بين اليسار واليمين، إذ ليس هناك ما يوحي بأن انتخابات المناطق ستحدث تغييراً في سيناريو المواجهة بين ماكرون ولوبن الذي تتوقعه كل معاهد استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية عام 2022.
وقال جيروم سانت ماري إن «الأحزاب التقليدية تستفيد من الشبكة الواسعة التي حافظت عليها في المناطق»، موضحاً أن «الانقسام بين اليسار واليمين ما زال قائماً على مستوى المؤسسات المحلية، من غير أن يتراجع حتى الآن على المستوى الوطني».
وما يعزز هذا التحليل أن كلا اليسار واليمين يفتقد إلى زعيم واضح، في حين أن الذين يطمحون للترشح للرئاسة عام 2022 عديدون.