رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية

محمد إدريس ديبي قال إنه لا يهدف إلى مصادرة السلطة

ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)
ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)
TT

رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية

ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)
ديبي لدى وصوله إلى أنغولا خلال زيارة رسمية مطلع الشهر (أ.ف.ب)

لم يستبعد رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد غداة مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو، تمديد «الفترة الانتقالية» التي يفترض أن تستمر 18 شهراً قبل الانتخابات الموعودة، وفق ما قال خلال مقابلة مع مجلة «جون أفريك».
وتوّلى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالاً برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً)، نجل الرئيس الراحل، السلطة في 20 أبريل (نيسان) معلناً مقتل الرئيس خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتعهد المجلس العسكري يومها بتنظيم «انتخابات حرة وديمقراطية» في نهاية «فترة انتقالية» تستمر 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة. لكن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي، اشترط ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهراً.
وقال محمد إدريس ديبي لمجلة «جون أفريك» في مقابلة أجرتها معه يومي 11 و12 يونيو (حزيران) ونشرتها أمس إن «المجلس العسكري الانتقالي الذي أترأسه لا يهدف إلى مصادرة السلطة». وأضاف الجنرال الذي نصّب نفسه رئيساً للجمهورية: «لنكن واضحين: قررنا مدة 18 شهراً ونأمل ألّا نتجاوزها، لكن هناك شرطان لاحترام هذا الموعد النهائي».
وفصّل الشرطين قائلاً إن «الأول هو أن نتمكن نحن - التشاديين - من التوصل إلى توافق من أجل المضي قدماً بالوتيرة المخطط لها. والثاني أن يساعدنا شركاؤنا في تمويل الحوار والانتخابات، لأنه من الواضح أن الخزانة التشادية لن تكون قادرة على تحمل هذه التكلفة وحدها. إذا توافقنا وإذا تلقينا المساعدة، فإن فترة 18 شهراً في متناولنا. لكن بخلاف ذلك، سيكون الأمر صعباً للغاية».
وطلب الاتحاد الأفريقي أيضاً من محمد ديبي وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي «احترام الالتزام»، الذي قطعوه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد الفترة الانتقالية. وأكد ديبي لمجلة «جون أفريك» أن «أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لن يترشحوا للانتخابات (...) إنه التزام تم اتخاذه أمام الشعب»، وأضاف: «بعد قولي هذا، أعتقد كمؤمن أننا يجب أن نترك لله ما هو لله. الله يقرر كل شيء، القدر وكذلك السلطة». وتابع: «لم أتخيل قط أنني سأصبح يوماً ما رئيساً للدولة».
في 20 أبريل، حلّ المجلس العسكري الانتقالي البرلمان والحكومة وألغى دستور البلاد. وتحت ضغط دولي، عيّن «حكومة انتقالية» مدنية في 2 مايو (أيار) بقيادة ألبرت باهيمي باداكيه، آخر رئيس وزراء في زمن حكم الراحل إدريس ديبي.
كما وعد المجلس العسكري بـ«تسمية» أعضاء مجلس وطني انتقالي ليكون هيئة تشريعية خلال الفترة الانتقالية، لكن ذلك لم يتحقق بعد.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».