بايدن يحاول لملمة عواقب تصريحات أغضبت الجمهوريين والتقدميين

أكد التوافق بين الحزبين على مشروع بـ1.2 تريليون دولار للبنية التحتية

جو بايدن يغادر البيت الأبيض باتجاه كامب ديفيد الجمعة (إ.ب.أ)

حاول الرئيس الأميركي جو بايدن تخفيف وطأة تصريحات أدلى بها سابقاً في شأن توافقه مع مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مشروع ضخم للبنية التحتية في الولايات المتحدة، بعدما واجه ردود أفعال عنيفة من التقدميين الديمقراطيين والجمهوريين على السواء.
وكان بايدن أعلن الخميس من أمام البيت الأبيض محاطاً بمشرعين جمهوريين، كالسيناتوريين الجمهوريين سوزان كولينز وميت رومني والديمقراطيين جو مانشين وكيرستن سينيما، أنه توصل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين من الحزبين إلى اتفاق في شأن البنية التحتية تصل قيمته إلى 1.2 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات. ولم تتضمن الصفقة بعض أولويات بايدن الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك بنود في خطة مساعدة العائلات الأميركية وإجراءات الطاقة النظيفة.
وصرح لاحقاً أنه لن يوقع الاتفاق بين الحزبين ما لم يجر تمرير الاتفاق الأكبر في مجلس الشيوخ. وقال: «أتوقع أنه في الأشهر المقبلة هذا الصيف، قبل انتهاء السنة المالية، سنصوت على مشروع القانون هذا، ومشروع قانون البنية التحتية، وكذلك التصويت على قرار الميزانية. لكن إذا جاءني واحد فقط، فهذا هو الوحيد الذي يأتي إلي، فأنا لن أوقعه». وأضاف أن المشروعين «مترادفان».
لكنه أصدر السبت بياناً طويلاً سعى فيه إلى التراجع عن بعض تلك التصريحات. وقال إن «هذا التصريح أثار غضب بعض الجمهوريين، الذين لا يرون الخطتين مترابطتين، فهم يأملون في هزيمة خطة العائلات الخاصة بي - ولا يريدون أن يُنظر إلى دعمهم لخطة البنية التحتية على أنه يساعد في تمرير خطة العائلات»، مضيفاً أن «تعليقاتي ولدت أيضاً انطباعاً بأنني كنت أصدر تهديداً باستخدام حق النقض (الفيتو) على الخطة التي وافقت عليها للتو، والتي لم تكن بالتأكيد نيتي».
وأثارت تصريحات بايدن الأولى أيضاً معارضة من الديمقراطيين التقدميين، الذين شعروا أن الصفقة كانت شديدة التركيز على البنية التحتية، ومن الجمهوريين الذين رفضوا فكرة إدخال حزمة أخرى ضمن مشروع القانون المتوافق عليه من الحزبين. وهدد بعض التقدميين بعدم دعم مشروع القانون ما لم يمرر بايدن مشروع قانون مصالحة منفصل من خلال مجلس الشيوخ، والذي سيحتاج فقط إلى دعم 50 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين. وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إنه «لا يصوت لصالح حزمة الحزبين ما لم أعرف ما في المصالحة». وردد هذه المواقف أيضاً رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ السيناتور بيرني ساندرز الذي قال إن اتفاقاً بين الحزبين لن يمضي قدماً ما لم يكن لديهما «اتفاق حازم ومطلق» على مشروع قانون المصالحة.
وردا على أعضاء حزبه، قال بايدن: «قال بعض الديمقراطيين الآخرين إنهم قد يعارضون خطة البنية التحتية لأنها تحذف عناصر يعتقدون أنها مهمة: هذا خطأ».
وأشار العديد من الجمهوريين بالفعل إلى أنهم ضد مشروع قانون مصالحة سريع المسار من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن أشار البعض إلى الانفتاح على اقتراح الحزبين. وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي إن تصريحات الرئيس «قلبت كل شيء رأساً على عقب». كما أشار السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى أنه منزعج من تصريحات الرئيس. وكتب على «تويتر» أن «لا صفقة بالابتزاز!»، مضيفاً «لم يخطر ببالي مطلقاً خلال هذه المفاوضات أن الرئيس بايدن كان رهينة اقتراح البنية التحتية من الحزبين ما لم يجر تمرير حزمة المصالحة الليبرالية».
ورداً على الجمهوريين، قال بايدن السبت: «يقول بعض الجمهوريين الآن إنهم قد يعارضون خطة البنية التحتية لأنني أحاول أيضاً تمرير خطة العائلات الأميركية: هذا أيضاً خطأ». وأكد أنه لا يزال ينوي دعم اتفاق الحزبين، قائلاً: «أعطيت كلمتي لدعم خطة البنية التحتية، وهذا ما أعتزم القيام به»، مضيفاً أنه يعتزم متابعة إقرار الخطة، التي وافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون بقوة لأن ذلك «سيكون مفيداً للاقتصاد، ومفيداً لبلدنا، ومفيداً لشعبنا. أنا أقف وراءها بالكامل دون تحفظ أو تردد».
ومع ذلك، أشار بايدن إلى أنه سيطلب من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر جدولة خطة البنية التحتية ومشروع قانون المصالحة، متوقعاً أن يذهب كلاهما إلى رئيسة مجلس النواب بيلوسي بعد إجراء مجلس الشيوخ.