ألمانيا تبحث عن سبل لترحيل مجرمين ومتطرفين سوريين

لاجئون من سوريا وباكستان وأفغانستان ينتظرون عند أول نقطة تسجيل للمهاجرين جنوب ألمانيا سبتمبر 2015 (غيتي)

تسعى وزارة الداخلية الألمانية للوصول إلى سبل جديدة من أجل إتاحة ترحيلات إلى سوريا، على الأقل بالنسبة للمجرمين والمتطرفين الخطرين.
وقال وكيل الوزارة هلموت تايشمان لوكالة الأنباء الألمانية، إنه منذ مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية الذي انعقد في الخريف الماضي، تقوم الوزارة بفحص خيارات متنوعة، وأوضح أن أحد هذه الخيارات، يتمثل في أن يتم إعادة الأشخاص الذين يطلق عليهم إرهابيين محتملين وكذلك المجرمين والأشخاص الذين صرحوا بهوية خاطئة عن أنفسهم، إلى «أجزاء من البلاد التي لا تقع تحت سيطرة النظام السوري». ولكنه أشار إلى أنه تم التخلي حالياً عن التفكير في ذلك بسبب صعوبات عملية في التنفيذ.
وأضاف تايشمان، أنه يتم التفكير أيضاً «فيما إذا كنا سنقدم للسوريين المحتجزين، إعفاء عن جزء من بقية عقوبتهم، عندما يغادرون»، وأوضح أن ذلك يتم بالطبع في كل حالة على حدة بشرط أن يوافق الادعاء العام على ذلك. ولكن وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، يعتبر ذلك أيضاً أمراً غير واقعي؛ لأنه ليست هناك رحلات جوية مباشرة إلى دمشق في الوقت الحالي، مضيفاً أن الحكومة الألمانية تمتلك أسباباً وجيهة أيضاً، لعدم إقامة علاقات دبلوماسية مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بيستوريوس للوكالة الألمانية، «نحن وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا نعارض مطلقاً التخلص من المجرمين الخطرين ومهددي الأمن»، ولكنه أكد أنه يجب أن تكون المقترحات المتعلقة بتحقيق ذلك عملية بشكل أكبر.
وحسب وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية، حصل 347 سورياً على دعم مالي من ألمانيا، للعودة إلى موطنهم في عام 2019، وفي العام الماضي، عاد أيضاً 83 شخصاً بمساعدات حكومية إلى سوريا، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم دعم 42 سورياً للعودة إلى موطنهم خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام. يشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين لم يتفقوا على أي خطط جديدة، خلال مؤتمر وزراء الداخلية للحكومة والولايات، الذي انتهى قبل أسبوع تقريباً.
جدير بالذكر أنه تم إلغاء حظر الترحيل العام الذي تم فرضه بالنسبة لسوريا في عام 2012، في مطلع العام الحالي، بتحريض من وزراء الداخلية المحليين، المنتمين لـ«الاتحاد المسيحي» الشريك بالائتلاف الحاكم والمكون من حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «المسيحي الديمقراطي» و«الحزب المسيحي الاجتماعي» بولاية بافاريا. وبذلك يمكن للسلطات الألمانية فحص إمكانية الترحيل في كل حالة على حدة، الأمر الذي من شأنه أن يحدث بصفة خاصة للمجرمين الخطرين، وكذلك للإرهابيين الإسلاميين. لكن السلطات الألمانية لم ترحل أي شخص إلى هناك حتى الآن.