خطة طوارئ لمواجهة العنف في المجتمع العربي بإسرائيل

في أعقاب تصفية زوجين وابنتهما معاً في خلاف عائلي

TT

خطة طوارئ لمواجهة العنف في المجتمع العربي بإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس الأحد، عن وضع «خطة طوارئ وطنية لمكافحة الإجرام» وذلك في أعقاب تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي في إسرائيل (فلسطينيي 48).
واعترف بنيت بأن حكومات إسرائيل أهملت هذا الموضوع، وقال: «العنف الذي يجتاح الوسط العربي يشكل آفة وطنية تم إهمالها على مدار سنين طويلة، وهي تلقي على عواتقنا مسؤولية محاربتها. إنها مهمة وطنية. لقد تحدثت هذا الصباح مع وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، واتفقنا على بلورة خطة وطنية تُعنى بمكافحة الإجرام في الوسط العربي، في أسرع وقت ممكن. وسنقوم بذلك على كافة الأصعدة بما فيها الأصعدة المدنية، والاقتصادية، وطبعًا الجنائية، ما يُعتبر بالدرجة الأولى أمرًا يريده المجتمع العربي ذاته بشدة، وطبعًا مصلحة وطنية بشكل عام.
وكان المجتمع العربي قد شهد منذ مطلع السنة، مئات جرائم العنف خلال شجارات عائلية، وجرائم تصفية حسابات بين عائلات إجرام وعصابات مافيا من مختلف الأصناف، قتل خلالها 46 شخصاً وجرح المئات. وقد وقعت آخر هذه الجرائم، صباح أمس الأحد، إذ قتل الشاب جميل زبارقة (30 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه عند مدخل محطة للوقود في مدينة اللد. وكان والد جميل، سلمان (66 عاماً)، قد قتل هو أيضاً في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، ضمن تصفية حسابات مع عائلة أخرى، كانت قد فقدت فتى في الخامسة عشرة من العمر قبل أيام من تلك الجريمة.
وفي بلدة دير الأسد في الجليل، أطلق جناة مجهولون النار، صباح أمس، على منزل وثلاث سيارات خصوصية تعود لعضو المجلس المحلي، إبراهيم طه، وأسرته، وأسفر الاعتداء عن أضرار للمنزل والسيارات. وأعرب رئيس مجلس دير الأسد المحلي، أحمد ذباح، عن شجبه واستنكاره لجريمة إطلاق النار. وقال إن «الجريمة تعتبر تعدياً على دير الأسد وأهلها، ونحن في هذا البلد بكل أطيافه وعائلاته نعبر عن استيائنا واستنكارنا وحزننا على هذه الجريمة النكراء. كما ندين ونستنكر جميع جرائم العنف التي تجتاح مجتمعنا والتي باتت تهدد كل فرد منا على حد سواء». واختتم قائلاً: «في ظل الغياب المتعمد لوازع السلطة والقانون لم يبق لنا إلا إحياء وازع الإيمان والأخلاق كخط دفاع أخير».
وفي يوم السبت، وقعت جريمة تمت خلالها تصفية عائلة بأكملها، الزوج يوسف جاروشي (58 عاماً) والزوجة نوال جاروشي (46 عاماً) وابنتهما ريان البالغة من العمر 16 عاماً. وهم من سكان مدينة الرملة بالأصل، ينتمون إلى عائلة منكوبة بجرائم القتل من داخلها. ومع أن المواطنين العرب، بمن في ذلك أقارب الضحايا لا يجرؤون على الحديث عن الأسباب والتفاصيل، فإن رئيس بلدية الرملة السابق، يوئيل لابي، وهو ضابط كبير سابق برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، اعتبر ما يجري «حرباً بين عصابات إجرام». وقال إن هذه الجريمة هي جزء من مسلسل جرائم مرعبة حصلت داخل العائلة نفسها، وطرفا هذه الحرب هما أبناء عم (والدا الزوجين شقيقان).
وقد شعر يوسف بالخطر على حياته فقرر الابتعاد إلى الجليل وسكن في بلدة دير حنا، قبل شهر ونصف الشهر، ويبدو أن القتلة عرفوا مكان سكنه الجديد فنصبوا له كميناً، وعندما غادر البلدة باتجاه الشرق، هو وزوجته وابنته، تعرضوا لإطلاق نار في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون. وقد بلغ عدد القتلى في هذا المسلسل حتى الآن 4 أشخاص، بينهم حاتم جاروشي، الذي قتل بـ12 طعنة سكين وهو يؤدي الصلاة في المسجد الأقصى في القدس.
وفي النقب أعلن الإضراب العام في بلدة عرعرة احتجاجاً على مقتل نجاح فخري أبو عرار (49 عاماً)، يوم الجمعة، إثر إصابتها بجروح حرجة جراء تعرّضها لإطلاق نار في شجار عائلي في عرعرة النقب. وضحية هذه الجريمة أم لعشرة أولاد، أكبرهم 31 عاماً وأصغرهم 16 عاماً، وجدة لتسعة أحفاد. وكانت قد فقدت زوجها خالد أبو عرار في شجار، قبل نحو 12 عاماً.
وتهدد آفة العنف في المجتمع العربي بنسف الإنجازات الكبيرة التي حققها أبناؤه وبناته في شتى مجالات الحياة بإسرائيل، علمياً وطبياً واقتصادياً وثقافياً وفنياً ورياضياً. ويتهم المواطنون شرطة إسرائيل بتعمد إهمال القضية والامتناع طيلة سنوات عن معالجتها. وحذروا: «أنتم الآن تشاهدون العرب وهم يقتلون بعضهم بعضاً، وفقاً لنظرية «فخار يكسر بعضه». ولكن هذه النار ستصل قريباً أيضاً إلى الشارع اليهودي. عندها ستضطرون إلى التدخل ولكن بعد فوات الأوان».
وقال اللواء يعقوب بوروفسكي، القائد الأسبق لشرطة الشمال، إن شرطته أهملت فعلاً هذا الموضوع والآن تجني ثمن هذا الخطأ الفاحش. ودعا إلى سن قوانين ووضع خطط عملية جدية يكون عنوانها القضاء على آفة العنف، لأن تبعاتها مدمرة على المجتمع الإسرائيلي برمته وعلى الاقتصاد والسياحة والأمن. ولكن المواطنين العرب يشيرون أيضاً إلى الأسباب الداخلية التي تؤدي إلى تدهور العنف، والتي تستوجب دوراً مسؤولاً أكثر من القيادات السياسية والدينية والتعليمية لنشر ثقافة محاربة العنف.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.