خطة طوارئ لمواجهة العنف في المجتمع العربي بإسرائيل

في أعقاب تصفية زوجين وابنتهما معاً في خلاف عائلي

TT

خطة طوارئ لمواجهة العنف في المجتمع العربي بإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس الأحد، عن وضع «خطة طوارئ وطنية لمكافحة الإجرام» وذلك في أعقاب تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي في إسرائيل (فلسطينيي 48).
واعترف بنيت بأن حكومات إسرائيل أهملت هذا الموضوع، وقال: «العنف الذي يجتاح الوسط العربي يشكل آفة وطنية تم إهمالها على مدار سنين طويلة، وهي تلقي على عواتقنا مسؤولية محاربتها. إنها مهمة وطنية. لقد تحدثت هذا الصباح مع وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، واتفقنا على بلورة خطة وطنية تُعنى بمكافحة الإجرام في الوسط العربي، في أسرع وقت ممكن. وسنقوم بذلك على كافة الأصعدة بما فيها الأصعدة المدنية، والاقتصادية، وطبعًا الجنائية، ما يُعتبر بالدرجة الأولى أمرًا يريده المجتمع العربي ذاته بشدة، وطبعًا مصلحة وطنية بشكل عام.
وكان المجتمع العربي قد شهد منذ مطلع السنة، مئات جرائم العنف خلال شجارات عائلية، وجرائم تصفية حسابات بين عائلات إجرام وعصابات مافيا من مختلف الأصناف، قتل خلالها 46 شخصاً وجرح المئات. وقد وقعت آخر هذه الجرائم، صباح أمس الأحد، إذ قتل الشاب جميل زبارقة (30 عاماً)، بعد إطلاق النار عليه عند مدخل محطة للوقود في مدينة اللد. وكان والد جميل، سلمان (66 عاماً)، قد قتل هو أيضاً في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، ضمن تصفية حسابات مع عائلة أخرى، كانت قد فقدت فتى في الخامسة عشرة من العمر قبل أيام من تلك الجريمة.
وفي بلدة دير الأسد في الجليل، أطلق جناة مجهولون النار، صباح أمس، على منزل وثلاث سيارات خصوصية تعود لعضو المجلس المحلي، إبراهيم طه، وأسرته، وأسفر الاعتداء عن أضرار للمنزل والسيارات. وأعرب رئيس مجلس دير الأسد المحلي، أحمد ذباح، عن شجبه واستنكاره لجريمة إطلاق النار. وقال إن «الجريمة تعتبر تعدياً على دير الأسد وأهلها، ونحن في هذا البلد بكل أطيافه وعائلاته نعبر عن استيائنا واستنكارنا وحزننا على هذه الجريمة النكراء. كما ندين ونستنكر جميع جرائم العنف التي تجتاح مجتمعنا والتي باتت تهدد كل فرد منا على حد سواء». واختتم قائلاً: «في ظل الغياب المتعمد لوازع السلطة والقانون لم يبق لنا إلا إحياء وازع الإيمان والأخلاق كخط دفاع أخير».
وفي يوم السبت، وقعت جريمة تمت خلالها تصفية عائلة بأكملها، الزوج يوسف جاروشي (58 عاماً) والزوجة نوال جاروشي (46 عاماً) وابنتهما ريان البالغة من العمر 16 عاماً. وهم من سكان مدينة الرملة بالأصل، ينتمون إلى عائلة منكوبة بجرائم القتل من داخلها. ومع أن المواطنين العرب، بمن في ذلك أقارب الضحايا لا يجرؤون على الحديث عن الأسباب والتفاصيل، فإن رئيس بلدية الرملة السابق، يوئيل لابي، وهو ضابط كبير سابق برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، اعتبر ما يجري «حرباً بين عصابات إجرام». وقال إن هذه الجريمة هي جزء من مسلسل جرائم مرعبة حصلت داخل العائلة نفسها، وطرفا هذه الحرب هما أبناء عم (والدا الزوجين شقيقان).
وقد شعر يوسف بالخطر على حياته فقرر الابتعاد إلى الجليل وسكن في بلدة دير حنا، قبل شهر ونصف الشهر، ويبدو أن القتلة عرفوا مكان سكنه الجديد فنصبوا له كميناً، وعندما غادر البلدة باتجاه الشرق، هو وزوجته وابنته، تعرضوا لإطلاق نار في شارع 806 بالقرب من قرية عيلبون. وقد بلغ عدد القتلى في هذا المسلسل حتى الآن 4 أشخاص، بينهم حاتم جاروشي، الذي قتل بـ12 طعنة سكين وهو يؤدي الصلاة في المسجد الأقصى في القدس.
وفي النقب أعلن الإضراب العام في بلدة عرعرة احتجاجاً على مقتل نجاح فخري أبو عرار (49 عاماً)، يوم الجمعة، إثر إصابتها بجروح حرجة جراء تعرّضها لإطلاق نار في شجار عائلي في عرعرة النقب. وضحية هذه الجريمة أم لعشرة أولاد، أكبرهم 31 عاماً وأصغرهم 16 عاماً، وجدة لتسعة أحفاد. وكانت قد فقدت زوجها خالد أبو عرار في شجار، قبل نحو 12 عاماً.
وتهدد آفة العنف في المجتمع العربي بنسف الإنجازات الكبيرة التي حققها أبناؤه وبناته في شتى مجالات الحياة بإسرائيل، علمياً وطبياً واقتصادياً وثقافياً وفنياً ورياضياً. ويتهم المواطنون شرطة إسرائيل بتعمد إهمال القضية والامتناع طيلة سنوات عن معالجتها. وحذروا: «أنتم الآن تشاهدون العرب وهم يقتلون بعضهم بعضاً، وفقاً لنظرية «فخار يكسر بعضه». ولكن هذه النار ستصل قريباً أيضاً إلى الشارع اليهودي. عندها ستضطرون إلى التدخل ولكن بعد فوات الأوان».
وقال اللواء يعقوب بوروفسكي، القائد الأسبق لشرطة الشمال، إن شرطته أهملت فعلاً هذا الموضوع والآن تجني ثمن هذا الخطأ الفاحش. ودعا إلى سن قوانين ووضع خطط عملية جدية يكون عنوانها القضاء على آفة العنف، لأن تبعاتها مدمرة على المجتمع الإسرائيلي برمته وعلى الاقتصاد والسياحة والأمن. ولكن المواطنين العرب يشيرون أيضاً إلى الأسباب الداخلية التي تؤدي إلى تدهور العنف، والتي تستوجب دوراً مسؤولاً أكثر من القيادات السياسية والدينية والتعليمية لنشر ثقافة محاربة العنف.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.