الدبيبة يدعو من الرباط إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي

بوريطة: سنفتح السفارة في طرابلس بعد أن تخرج ليبيا من هذه المرحلة

TT

الدبيبة يدعو من الرباط إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي

بينما دعا رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي حتى يتمكن من وضع الاستراتيجيات بغرض تذليل جميع الصعوبات التي تواجهه، قال إن زيارته للمغرب دليل على صدق الأخوة التي تربط المغرب بليبيا، وتعبير عن العرفان التام للعاهل المغربي الملك محمد السادس وحكومته على الجهود المبذولة في سبيل توحيد مؤسسات الدولة الليبية، واستقرار ليبيا سياسياً وأمنياً.
وأضاف الدبيبة، الذي كان يتحدث أمس للصحافة عقب لقائه مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن زيارته للرباط تأتي في إطار التواصل مع المغرب بهدف تعزيز العلاقة الثنائية في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين المغربي والليبي.
وأشار الدبيبة إلى ضرورة تفعيل اللجنة القنصلية الليبية - المغربية، التي جرى الاتفاق عليها بين وزيري خارجية البلدين بغرض تسهيل منح التأشيرات بين البلدين، وكذا عقد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين المغرب وليبيا، والتي لم تنعقد منذ 2009.
من جهته، اعتبر بوريطة أن زيارة رئيس الحكومة الليبية للرباط تأتي بعد أيام قليلة من زيارة رئيس مجلس النواب لليبي عقيلة صالح للمغرب، وذلك في سياق مرتبط بالتحضير للانتخابات المقبلة في ليبيا، وفي إطار حركية دبلوماسية لمواكبة ليبيا في هذه المرحلة.
وقال بوريطة إن المغرب يعمل وفق نفس المقاربة المتمثلة في مواكبة مجهود الشعب الليبي والمؤسسات الليبية للتحضير للانتخابات حتى تتم في أحسن الظروف، مضيفاً أن زيارة رئيس حكومة ليبيا كانت فرصة للحديث عن التحركات الدبلوماسية الأخيرة بشأن الملف الليبي.
وشدد بوريطة على أن المغرب لا يريد الصور ولا المؤتمرات، ودوره معروف لدى الليبيين، كما أن المرحلة المقبلة تتميز بانتظارات مهمة والأساسي فيها هو ليبيا جديدة منبثقة عن انتخابات تنهي الحضور الأجنبي في البلاد.
وحول ما إذا كان المغرب يعتزم افتتاح سفارة له في ليبيا، قال بوريطة إن الأساسي بالنسبة للمغرب هو أن تخرج ليبيا من هذه المرحلة، وعندما ستستقر بفضل عمل الحكومة، سيتم التفكير في وجود دبلوماسي للمغرب بطرابلس.
وكان الدبيبة قد حل أمس بالرباط في أول زيارة له للمغرب منذ توليه مقاليد الحكومة في ليبيا، ويرتقب أن يلتقي اليوم الاثنين نظيره المغربي سعد الدين العثماني ورئيسي غرفتي البرلمان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».