هادي يوجه بنقل «الحوار» إلى عدن بعد اقتحام الحوثيين لمقره في صنعاء

جماعة الحوثي تصدر قرارات بتعيين مسؤولين في مؤسسات الإعلام الحكومية

يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يوجه بنقل «الحوار» إلى عدن بعد اقتحام الحوثيين لمقره في صنعاء

يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، أعمالها في العاصمة صنعاء، بعد اقتحام مسلحي جماعة الحوثيين مقرها الرئيسي في صنعاء، أمس، وهو ما دعا الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، إلى التوجيه بنقل جميع أعمال الأمانة العامة إلى عدن التي يدير منها شؤون الدولة منذ خروجه من إقامته الجبرية من صنعاء منتصف الشهر الماضي، بينما حذر حزب الإصلاح جماعة الحوثي ودعاهم إلى عدم التمادي في اختبار صبره على ما ترتكبه ميليشياتهم.
وذكرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان صحافي، أمس، أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة «أنصار الله» اقتحمت مبنى الأمانة العامة الذي يقع جنوب صنعاء، فجر الخميس، وأغلقت جميع المكاتب مهددة الحراس والموظفين من التصرف في أي شيء إلا عبرهم»، وقالت إنها «أوقفت جميع أنشطتها في مقرها بالعاصمة صنعاء، مع استمرارها في أدائها لمهامها وأنشطتها في بقية محافظات الجمهورية». وأوضح البيان أن ما قام به الحوثيون «يأتي في سياق الأعمال المعرقلة لمسار التسوية السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة جهاز فني محايد ليس له طابع سياسي ولا يمكن له العمل تحت سلطة وسيطرة أي طرف سياسي»، وبعد عملية الاقتحام بساعات أعلن مسؤول في الحوار الوطني أنهم تلقوا أمرا من الرئيس هادي بالانتقال إلى عدن لممارسة مهامه الخاصة بمخرجات الحوار الوطني التي اتفقت عليها جميع الأطراف السياسية مطلع عام 2014.
وفي سياق متصل هاجم حزب الإصلاح الحوثيين ووصفهم بـ« لصوص الثورات»، الذي يريدون عودة الحكم الشمولي المستبد، ولا يزال 4 من القيادات الشابة للحزب مختطفة لدى الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين بتهمة تشكيل خلية إرهابية، وهو ما دعا النيابة العامة إلى التوجيه بالإفراج عنهم.
وقال حزب الإصلاح في بيان على موقعه الإلكتروني، إن «ما تقوم به ميليشيا التمرد من التضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية ليس بمستغرب البتة على عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة وشرعنته بالقوة وسلطة الأمر الواقع». ودعا من سماهم «العقلاء في جماعة الحوثي» أن يحجزوا ميليشياتهم ويكفوا أذاهم ولا يتمادوا في اختبار صبرنا، فتغاضينا عن استفزازاتهم ليس ضعفا ولا خورا ولا عجزا لكنه ترفّع عن مجاراة السفهاء وحرصا على أمن واستقرار هذا البلد، مشيرا إلى أن «ما يقوم به الانقلابيون ولصوص الثورات في كل زمان ومكان، هو ممارساتهم القمعية المعهودة التي تشكل جزءا أصيلا من تركيبتهم النفسية غير السوية وتعكس نزوعهم نحو الانتقام والإقصاء وخوفهم من المجتمع»، مؤكدا أن «الانقلابات لا تدوم مهما أمعنت في البطش والتنكيل، وإرهاب الخصوم وإقصائهم وتلفيق التهم لهم وزجهم في السجون لا يبني وطنا ولا يجلب استقرارا».
وحول التهديدات بحل الأحزاب السياسية، خصوصا حزب الإصلاح الذي يعتبر العدو الأول للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق، فقد أكد البيان الذي كتبه المحرر السياسي للحزب إلى أن «التهديد بحل الأحزاب عمل أرعن ينم عن عقلية جوفاء تعيش عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة». وذكر أن التهديد «بإلغاء الحياة السياسية هو نسف للدولة المدنية ويؤسس لعودة الحكم الشمولي المستبد».
إلى ذلك أصدرت جماعة الحوثيين التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء، قرارات بتعيين أشخاص من الجماعة في مؤسسات الإعلام الحكومية، وشملت القرارات تغيير مدراء 3 قنوات فضائية هي «اليمن، وسبأ، والإيمان»، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا في قطاع التلفزيون الرسمي، حيث عيّن مراسل قناة العالم الإيرانية السابق، عبد الرحمن العابد، رئيسًا لقطاع التلفزيون، وأحمد الكبسي مديرا للبرامج، وفضل ردمان مديرا للشؤون المالية والإدارية، وأنس الناشري مديرا للشؤون المالية، وشوقي أسعد نائبا لمدير الأخبار، بينما لا يزال عدد من المؤسسات الأخرى ينتظر قرارات مماثلة بعد أيام من إعلان ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، اعتزامها إجراء تغييرات في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء.
وتواصلت التظاهرات المناهضة للحوثيين التي تدخل شهرها الثاني على التوالي، واحتشد، أمس، آلاف اليمنيين في كل من محافظة ذمار ومحافظة تعز، وسط البلاد، للتنديد بالانقلاب الحوثي، واستخدم المتظاهرون أسلوب النكتة في مسيراتهم في محافظة ذمار، حيث شارك في مسيرة ذمار، شاحنات عليها أحجار، كانت تتوسط المسيرة، وهي بمثابة سخرية من خطاب زعيم الحوثيين قدرته التغلب على الأزمة الاقتصادية عبر ثروة أحجار الزينة، وفي تعز طالب الآلاف من سكان المدينة الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعلان قرارات جريئة لتطبيق مخرجات الحوار ومحاصرة المتمردين الحوثيين وتحرير المدن التي احتلوها، مشيدين بجميع الدول التي وقفت مع اليمن وشرعيته، واعتبرت نقل سفاراتها إلى عدن اعترافا منها بشرعية هادي ورفضا لانقلاب الحوثي، وتأتي هذه التظاهرة متزامنة مع انفجار عبوة ناسفة، تسببت في إصابة 7 أشخاص، أثناء مرورهم بجوار برميل قمامة في شارع العواضي في تعز، ولم تذكر المصادر المحلية أو الأمنية أي تفاصيل للجناة.
من جهة أخرى، أكد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات لليمن، وذكر المكتب في بيان صحافي: «سنستمر في عملنا كالسابق مع اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمن وسلامة موظفينا»، مشيرا «إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة لليمن، فإننا سنواصل العمل مع الشعب اليمني نحو معالجة احتياجاته ودعم تطلعاته»، وتعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ أكثر من 60 عاما، وكان العمل يتم أحيانا وسط ظروف غاية في الصعوبة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.