الإمارات تعتزم الدخول لـ25 سوقا دولية جديدة لتوسيع تجارتها الخارجية

الشيخ محمد بن راشد: اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70% من ناتجنا الاقتصادي الوطني

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء (وام)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الإمارات تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزاً لوجيستياً رائداً في الأسواق العالمية.
وأضاف «تعد الإمارات من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم واسـتطاعت أن تصبـح مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها ووارداتها»، مؤكداً استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالمياً وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي، وجاء في مقدمتها اعتماد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولية جديدة في تجارتنا الخارجية، تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنوياً 1.5 تريليون درهم (408 مليارات دولار)، ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية».
وزاد «اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70 في المائة من ناتجنا الاقتصادي الوطني وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50 في المائة خلال السنوات القادمة، نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة، والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة».
واعتمد المجلس خلال جلسته الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، حيث ستعنى الأجندة بتنمية الصادرات ورسم الخطوط العريضة لواقع التجارة الخارجية للدولة وتطور الأسواق العالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصدرين في الإمارات وقدراتهم بما يسمح لهذه الشركات المصدرة من الدخول للأسواق المتخصصة واستهداف أسواق جديدة ذات اقتصاد متنامٍ وواعد يسمح بترويج سلع ومنتجات الدولة ذات الجودة والتنافسية العالمية.
وتضم الأجندة ضمن أهدافها الاستراتيجية ترسيخ مكانة البلاد كمركز عالمي لوجيستي رائد في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ورفع مستوى مساهمة الشركات الوطنية في الصادرات الإماراتية من إجمالي الصادرات، كما تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتنسيق الجهود الوطنية للجهات الاتحادية والمحلية وتعزيز التكامل بينها، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة في الأعمال التي تدعم انسيابية السلع.
وتدعم الأجندة بأهدافها 14 قطاعاً حيوياً وذات أولوية في دولة الإمارات، وتستهدف مضاعفة التجارة الخارجية للدولة ورفع نسبة الصادرات الوطنية مقارنة بإعادة التصدير بمعدل 50 في المائة من إجمالي الصادرات خلال السنوات القليلة القادمة، كما تركز على دعم جهود تحقيق استراتيجيات الدولة في القطاعات المختلفة كالصناعات المتقدمة والأمن الغذائي وغيرها.
من جانب آخر قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنياً للإنفاق على البحث والتطوير، دولة الإمارات تنفق 1.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال، وهدفنا المنافسة عالمياً مستقبلاً، البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه».
وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، والذي يستهدف إرساء مفاهيم موحدة للبحث والتطوير وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية، وبما ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
كما تضمنت أجندة المجلس تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، لدعم وتعزيز المنظومة الضريبية في الدولة وتعزيز الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة الضريبية، وتشجيع كافة الجهات المعنية على الامتثال الذاتي بما يضمن حقوق كافة الأطراف، إلى جانب مساندة الأعمال والمشاريع والشركات للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمخالفات والغرامات، ما ينعكس على تنافسية الدولة في مجال جودة الأعمال.
وتضمنت أجندة الاجتماع أيضاً إصدار قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص للحد ومراقبة أي سلعة أو عبور الترانزيت أو الشحن المرحلي للسلع إذا كانت تشكل خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.