«إتش إس بي سي» يرصد 5 مليارات دولار لتقديم تسهيلات لشركات الأعمال في الإمارات

في ظل عزمها زيادة الإنفاق الاستثماري بنهاية العام الجاري

«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي» يرصد 5 مليارات دولار لتقديم تسهيلات لشركات الأعمال في الإمارات

«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» قال إن شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة (الشرق الأوسط)

أعلن بنك «إتش إس بي سي» عن التزامه بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 5 مليارات دولار لدعم شركات الأعمال القوية في الإمارات، ممن هي بحاجة للحصول على رؤوس أموال جديدة لتعزيز خططها المتطورة لتنمية أعمالها على المستوى العالمي.
وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «في العام الذي تحتفل فيه دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، وكذلك احتفال بنك (إتش إس بي سي) بمرور 75 عاماً على كونه أول بنك يفتتح أبوابه للعمل في الإمارات، فإنه الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة لدعم شركات الأعمال الإماراتية القوية ممن لديها رؤى قوية وجريئة للمستقبل وتوقعات لتحقيقها».
ووفقاً لتقرير المستكشف 2020 الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، فإن 81% من شركات الأعمال الإماراتية تعتزم زيادة إنفاقها الاستثماري بحلول نهاية عام 2021 مقابل 66% من الشركات على المستوى العالمي، بينما يتوقع 90% من الشركات توسيع أعمالها التجارية الدولية على مدى 12 إلى 18 شهراً مقابل 72% من الشركات على المستوى العالمي.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أيضاً أن 99% من شركات الأعمال الإماراتية ترى فرصاً للاستفادة من زيادة الاستثمارات في المجالات البيئية والأخلاقية والاستراتيجيات المستدامة، وذلك مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 90%.
وأضاف شرف: «تشير دراستنا بوضوح إلى أن شركات الأعمال الإماراتية مستعدة للاستثمار على المستوى الدولي وعلى نحو مستدام، وإن التزامنا بتقديم تسهيلات إقراض بقيمة 5 مليارات دولار، من الآن وحتى عام 2023، ستسهم في دعم خطط شركات الأعمال القوية لدخول أسواق تجارية جديدة، وإعادة هيكلة شبكات التوريد الخاصة بها، وتعزيز الابتكار، ولعب دور فاعل في المساعدة في تشكيل قصة النمو المستقبلي للدولة».
وتابع شرف: «سنقوم باستخدام شبكتنا الدولية وميزانيتنا المالية لدعم طموحات العملاء في الإمارات لتحقيق النمو والاستقرار لأعمالهم على المدى الطويل بينما يواصل الاقتصاد انتقاله إلى مستقبل مستدام تقوده التقنيات الرقمية المتطورة».
وسيتم تقديم هذه المبادرة، بما في ذلك الخصومات على القروض الخضراء، وإمكانية الوصول إلى برامج النمو المستهدفة، والمزايا المتعلقة بالتجارة مثل تقييمات وتسهيلات التجارة الخضراء، لشركات الأعمال التي تستوفي المعايير المطلوبة، وبالنظر إلى أنماط الابتكار والنمو ذات الصلة على مدار الأشهر الـ18 الماضية، يتوقع «إتش إس بي سي» تلقي الاستفسارات من الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والتعليم والتكنولوجيا المالية والطاقة الخضراء والنقل الأخضر والرعاية الصحية والتجارة والتصميم الحضري والتنقل.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.