رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية

محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري في تشاد يحضر جنازة والده الراحل في أبريل الماضي (إ.ب.أ)
محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري في تشاد يحضر جنازة والده الراحل في أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

رئيس المجلس العسكري في تشاد لا يستبعد تمديد الفترة الانتقالية

محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري في تشاد يحضر جنازة والده الراحل في أبريل الماضي (إ.ب.أ)
محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري في تشاد يحضر جنازة والده الراحل في أبريل الماضي (إ.ب.أ)

لم يستبعد رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد غداة مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو، تمديد «الفترة الانتقالية»، التي يفترض أن تستمر 18 شهراً قبل الانتخابات الموعودة، وفق ما قال خلال مقابلة مع مجلة «جون أفريك».
تولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من 15 جنرالاً برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاماً)، نجل الرئيس الراحل، السلطة في 20 أبريل (نيسان) معلناً مقتل الرئيس خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود أمضاها في السلطة.
وتعهد المجلس العسكري يومها بتنظيم «انتخابات حرة وديمقراطية» في نهاية «فترة انتقالية» تستمر 18 شهراً قابلة للتجديد مرة واحدة.
لكن المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي اشترط ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهراً.
قال محمد إدريس ديبي لمجلة «جون أفريك» في مقابلة أجرتها معه يومي 11 و12 يونيو (حزيران) ونشرتها الأحد إن «المجلس العسكري الانتقالي الذي أترأسه لا يهدف إلى مصادرة السلطة».
وأضاف الجنرال الذي نصّب نفسه رئيساً للجمهورية: «لنكن واضحين: قررنا مدة 18 شهراً ونأمل ألّا نتجاوزها، لكن هناك شرطان لاحترام هذا الموعد النهائي».
وفصّل الشرطين قائلاً: «الأول هو أن نتمكن نحن - التشاديين - من التوصل إلى توافق من أجل المضي قدماً بالوتيرة المخطط لها. والثاني أن يساعدنا شركاؤنا في تمويل الحوار والانتخابات، لأنه من الواضح أن الخزانة التشادية لن تكون قادرة على تحمل هذه التكلفة وحدها. إذا توافقنا وإذا تلقينا المساعدة، فإن فترة 18 شهراً في متناولنا. لكن بخلاف ذلك، سيكون الأمر صعباً للغاية».
طلب الاتحاد الأفريقي أيضاً من محمد ديبي وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي «احترام الالتزام» الذي قطعوه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد الفترة الانتقالية.
وأكد ديبي لمجلة «جون أفريك» أن «أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لن يترشحوا للانتخابات (...) إنه التزام تم اتخاذه أمام الشعب»، وأضاف: «بعد قولي هذا، أعتقد كمؤمن أننا يجب أن نترك لله ما هو لله. الله يقرر كل شيء، القدر وكذلك السلطة».
وتابع: «لم أتخيل قط أنني سأصبح يوماً ما رئيساً للدولة».
في 20 أبريل، حلّ المجلس العسكري الانتقالي البرلمان والحكومة وألغى دستور البلاد. وتحت ضغط دولي، عيّن «حكومة انتقالية» مدنية في 2 مايو (أيار) بقيادة ألبرت باهيمي باداكيه، آخر رئيس وزراء في زمن حكم الراحل إدريس ديبي.
كما وعد المجلس العسكري بـ«تسمية» أعضاء مجلس وطني انتقالي ليكون هيئة تشريعية خلال الفترة الانتقالية، لكن ذلك لم يتحقق بعد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.