وزير جديد للصحة في بريطانيا بأوج تفشي «دلتا»

ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)
ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)
TT

وزير جديد للصحة في بريطانيا بأوج تفشي «دلتا»

ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)
ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني الجديد (د.ب.أ)

عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، وزيراً جديداً للصحة خلفاً لمات هانكوك الذي استقال من المنصب بعدما أصبح في وضع حرج على أثر الكشف عن انتهاكه إجراءات فرضتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا.
وجاء هذا التغيير في وقت حرج لبريطانيا التي سجلت فيها أكثر من 128 ألف وفاة بكورونا وتواجه تفشي النسخة المتحورة من الفيروس «دلتا» شديدة العدوى. وتسابق السلطات الزمن لتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس لرفع القيود الأخيرة المطبقة حالياً في يوليو (تموز).
وكان من المقرر أن تخفف بريطانيا إجراءات الإغلاق بشكل كبير في 21 يونيو (حزيران)، لكن ظهور المتحور «دلتا» الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند أدى إلى تمديدها.
وعين ساجد جاويد (51 عاماً) وزير المال السابق في حكومة جونسون، وزيراً للصحة كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية. وقد عاد بذلك إلى الحكومة التي انسحب منها مطلع 2020 لاستيائه من الشروط التي فرضت لممارسة مهامه.
وجاويد، المصرفي السابق ونجل سائق حافلة باكستاني سابق، كان أول سياسي ينتمي إلى عرقية إثنية تشكل أقلية، يتولى حقيبة الداخلية وذلك في حكومة رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي.
وقالت رئاسة الحكومة إن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على تعيين النائب ساجد جاويد خلفاً له.
وكتب هانكوك (42 عاماً) في رسالة استقالته التي قدمها إلى جونسون: «ندين للشعب الذي بذل كثيراً من التضحيات في هذه الجائحة بأن نكون صادقين حين نخذله كما فعلت بانتهاكي للإجراءات».
وأعرب جونسون الذي قدم دعمه في البداية لهانكوك، عن «أسفه» لهذه الاستقالة. وقال رداً على الرسالة إن هانكوك يجب أن يكون «فخوراً جداً بما حققه؛ ليس فقط بالتصدي للوباء بل قبل (كوفيد - 19) الذي يضربنا».
وأشاد بدوره في حملة التلقيح البريطانية الناجحة التي وصفها بأنها «أحد أكبر النجاحات للدولة الحديثة». وقال إن «مهمتك كانت التعامل مع تحدٍ لم يواجه مثله أي من الذين سبقوك في هذا المنصب وكنت في مكافحتك لكوفيد على قدر هذا التحدي بحيوية كبيرة وذكاء وتصميم».
وكانت صحيفة «ذي صن» نشرت على صفحتها الأولى الجمعة، صورة من كاميرا مراقبة، يظهر فيها مات هانكوك المتزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو يقبّل جينا كولادانجيلو وهي صديقة قديمة له أثار تعيينها بتكتم في مكتبه في السادس من مايو (أيار) جدلاً.
وبعدما اعترف بأنه خالف القواعد، اعتذر الرجل الذي دعا البريطانيين باستمرار إلى احترامها. وأكد رئيس الحكومة أنه قبل الاعتذار وجدد ثقته فيه، معتبراً أن القضية «أغلقت».
وقد أكد في رسالة استقالته أن «آخر ما أريده هو أن تصرف حياتي الشخصية الأنظار عن التركيز على ما يقودنا إلى خارج هذه الأزمة».
لكن الصحيفة نشرت السبت، على موقعها الإلكتروني تسجيل فيديو من كاميرا المراقبة.
وفي مواجهة هذه القضية التي تناقلتها جميع وسائل الإعلام، تضاعفت الدعوات إلى الاستقالة من قبل المعارضة والمعسكر المحافظ الحاكم. ووجدت هذه الدعوات صدى لدى وزير الصحة الذي اتُهم بالنفاق.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر في تغريدة على «تويتر» إن هانكوك «محق في الاستقالة». لكنه رأى أنه كان ينبغي أن يقوم جونسون «بطرده».
وأشار حزب العمال أيضاً إلى إمكانية تضارب مصالح في تعيين جينا كولادانجيلو في الوزارة. وتعمل هذه السيدة في حملات الترويج ويعرفها مات هانكوك منذ دراسته الجامعية. وهي تدير حالياً سلسلة من المتاجر أسسها زوجها.
وقبل هذه الفضيحة وجهت اتهامات مربكة أخرى إلى هانكوك الذي أصبح معروفاً لدى البريطانيين خلال الوباء بالمؤتمرات الصحافية اليومية خلال ذروة الموجة الأولى من انتشار الفيروس.
وخلال جلسة استماع في مجلس العموم في مايو الماضي، اتهمه المستشار السابق لرئيس الوزراء دومينيك كامينغز بـ«الكذب» في عدة مناسبات، ورأى أنه كان يجب «فصله». وفي منتصف يونيو (حزيران)، قال إن بوريس جونسون وصف هانكوك بأنه «فاشل» في تعامله مع الوباء مقدماً تسجيلاً على هاتفه النقال يثبت ذلك.
وواجه هانكوك انتقادات أيضاً بسبب نقص معدات حماية الطواقم الصحية في بداية الأزمة، وفي وقت لاحق بسبب الغموض في منح بعض العقود العامة.
وهانكوك تخرج من جامعتي أكسفورد وكمبردج العريقتين. وقد انتخب للمرة الأولى عضواً في البرلمان عن حزب المحافظين في 2010.
ودخل هاوي الكريكت والمحلل الاقتصادي السابق في بنك إنجلترا، إلى الحكومة للمرة الأولى في 2012، حيث شغل مناصب وزارية مختلفة.
وتولى هانكوك منصب وزير الصحة في التاسع من يوليو (تموز) 2018، بعدما شغل منصب رئيس هيئة الثقافة والإعلام والرياضة.
وقبل دخوله معترك السياسة عمل في شركات عائلته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.