توقعات بعودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل الجائحة في 2022

أربعة تحديات تواجه صناعة الاستخراج الصخري الأميركي

السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)
السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بعودة الطلب على النفط لمستوى ما قبل الجائحة في 2022

السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)
السعودية تخوض تجربة استخراج النفط الصخري عبر حقل الجافورة (الشرق الأوسط)

في وقت رشحت فيه أربعة عوامل تواجه صناعة النفط الأميركية الصخرية الفترة الراهنة، توقع ملخص لورشة عمل دولية شارك فيها 20 خبيراً اقتصادياً في مجال النفط أن يعود زخم مستويات الطلب على النفط إلى ما قبل الجائحة في منتصف 2022، مشيراً إلى أن عملية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة قد تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع.
وأشار ملخص ورشة العمل عقده مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية افتراضياً مؤخراً، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن صناعة النفط الصخري الأميركي تواجه حالياً كثيراً من التحديات والصعوبات منذ عام 2015، إذ قدم أكثر من 250 مشغلاً للنفط والغاز طلبات للحماية من الإفلاس بموجب القانون الأميركي بسبب تراكم الديون، في وقت زادت خلال عام 2020 عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات النفطية لرفع إنتاجية وكفاءة القطاع.
وأشارت ورشة العمل التي جاءت بالتعاون مع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحضور أكثر من 20 خبيراً، إلى أربعة تحديات تواجه صناعة النفط الأميركية وقطاع النفط الصخري على وجه الخصوص، تتضمن تدني مستويات الاستثمار في مجالي التنقيب والإنتاج، وانخفاض متوسط أسعار النفط إلى ما دون تكاليف التعادل لآبار النفط الصخري، وزيادة الضغط من الجهات التنظيمية والمستثمرين من أجل إزالة الكربون وتقليل عمليات حرق الغاز وإطلاقه في الهواء.
وأوضح الملخص أن الطلب العالمي على النفط شهد خلال الربع الثاني من عام 2020 انكماشاً ملحوظاً يتراوح ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً، في وقت كان فيه انتعاش الطلب على النفط في الوقت ذاته أبطأ مما كان متوقعاً، الأمر الذي أدى إلى مراجعات شهرية لخفض الطلب على النفط في الفترة ما بين عامي 2020 و2022.
وبحسب ورشة العمل التي حملت عنوان «هل سيعرقل النفط الصخري عملية التحول العالمي للطاقة أم سيسرعها؟»، قد يستغرق الطلب وقتاً أطول للعودة إلى مستوياته ما قبل الجائحة، غير أن التنبؤات الحالية تتوقع العودة إلى هذه المستويات بحلول منتصف عام 2022م أو بنهايته.
وبسبب ارتفاع التكاليف الذي تزامن مع انخفاض كبير في الأسعار في 2020، أقدم كثير من منتجي النفط الصخري على إغلاق الآبار مؤقتاً، وبلغ متوسط إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في نهاية عام 2019 أكثر من 9 ملايين برميل يومياً، قبل أن يتراجع في عام 2020 ليبلغ متوسط 7.26 مليون برميل يومياً.
ويرى المشاركون في الورشة أن عملية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة قد تستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع، وأن قطاعي النفط والغاز الصخريين سيلعبان دوراً رئيسياً في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.
وألفت الورقة الضوء على تجربة السعودية في تطوير النفط الصخري واستخراجه من حقل الجافورة، إذ استفادت شركة أرامكو السعودية من تجربة الغاز الصخري في الولايات المتحدة في تطوير الغاز الصخري، وأنشأت إدارة للغاز غير التقليدي للإشراف على تطوير الموارد غير التقليدية في كل أنحاء المملكة.
وتقول الورقة إن استخراج النفط الصخري من حقل الجافورة يعد مجدياً اقتصادياً لأنه يتيح إنتاج المكثفات وغاز الإيثان، حيث تمكنت أرامكو من زيادة إنتاجية الآبار من خلال حفر الآبار المائلة والتكسير متعدد المراحل، كما أنها تدرس استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ومياه البحر لعمليات التكسير الهيدروليكي للآبار الجديدة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».