غانتس يؤيد إخلاء بؤرة «أفيتار» في الضفة لكن عبر «حوار مع المستوطنين»

طائرة «درون» إسرائيلية تلقي قنابل مسيلة للدموع على فلسطينيين يحتجون على إقامة بؤرة «أفيتار» الاستيطانية في الضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)
طائرة «درون» إسرائيلية تلقي قنابل مسيلة للدموع على فلسطينيين يحتجون على إقامة بؤرة «أفيتار» الاستيطانية في الضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

غانتس يؤيد إخلاء بؤرة «أفيتار» في الضفة لكن عبر «حوار مع المستوطنين»

طائرة «درون» إسرائيلية تلقي قنابل مسيلة للدموع على فلسطينيين يحتجون على إقامة بؤرة «أفيتار» الاستيطانية في الضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)
طائرة «درون» إسرائيلية تلقي قنابل مسيلة للدموع على فلسطينيين يحتجون على إقامة بؤرة «أفيتار» الاستيطانية في الضفة الغربية أول من أمس (إ.ب.أ)

أفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، يسعى إلى إتمام عملية إخلاء بؤرة «أفيتار» الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا (شمال الضفة الغربية) على جناح السرعة، لكنه يريد أن يتم ذلك عبر «حوار مع المستوطنين» لتجنب اللجوء إلى استخدام القوة والعنف.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن عناصر الجيش والشرطة مستعدون لإخلاء البؤرة في أي وقت. وقال مصدر أمني إسرائيلي إنه كان يجب القيام بهذه الخطوة قبل نحو شهر.
وأقام مستوطنون بؤرة «أفيتار» على جبل صبيح (جنوب بيتا) في الثاني من مايو (أيار) الماضي، وانتقل إليها عشرات المستوطنين الذين يقيمون في منازل متنقلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في المكان منذ نحو شهرين، خلفت 4 قتلى ومئات الجرحى من بلدة بيتا. ويحاول المستوطنون تثبيت البؤرة بكل الطرق.
واستفسر عضو الكنيست موشيه أربل من غانتس حول وضع الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، بعد صدور رأي جاء فيه أن بعض هذه الأراضي لم يتم حرثه خلال السنوات الأخيرة، ما قد يجعله بمثابة «أرض أميرية» (حكومية)، وعندها يمكن تنظيم الوضع القانوني للبؤرة، ومنع عملية إخلائها.
وطلب أربل أيضاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن يوضح ما إذا كان وزير الجيش مخولاً بإصدار أوامر بإخلاء نقطة استيطانية بمفرده أم أن الأمر يتطلب تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي.
واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، المستوطنين باستغلال انشغال المنطقة والعالم بأحداث مدينة القدس، والعدوان على قطاع غزة، لبناء البؤرة الآخذة بالتوسع.
وذكر تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير أنه «في زمن قصير، ضم المكان أكثر من أربعين مسكناً، بمبادرة من الحركة الاستيطانية (نحالاه)، وبتمويل ومساعدة لوجيستية ومشاركة من عناصر جيش الاحتلال، ودعم مما يسمى المجلس الإقليمي (شومرون). وقد بنيت البؤرة الاستيطانية على أراضي بيتا وقبلان ويتما على تلة كانت في الثمانينيات من القرن الماضي معسكراً لجيش الاحتلال».
وبحسب التقرير، فإن مساحة البؤرة في وضعها الراهن عشرات الدونمات، لكن القائمين على المشروع يخططون للاستيلاء على أرض تقدر مساحتها بنحو 600 دونم.
ويعيش في المكان 42 عائلة، وفي قائمة المعنيين بالانضمام للبؤرة هناك 75 عائلة أخرى. وقد بنيت هذه البؤرة الاستيطانية على بعد 1.6 كلم إلى الشرق من مفترق زعترة قرب نابلس. وفي حسابهم على «فيسبوك»، كتب المستوطنون أن البؤرة الاستيطانية بنيت لتمنع التواصل بين القرى الثلاث قبلان ويتما وبيتا، ولخلق تواصل جغرافي بين مستوطنة «تفوح» غرب مفترق زعترة ومستوطنة «مجداليم» الموجودة على بعد 9 كلم إلى الجنوب الشرقي من المفترق على طريق الغور. أما اسمها «أفيتار» فقد اختار لها المستوطنون الاسم الأول لمستوطن من «يتسهار» القريبة كان قد قُتل في مايو (أيار) 2013. ومنذ تاريخه، جرت في الأعوام 2013 و2016 و2018 ثلاث محاولات لبناء البؤرة الاستيطانية في المكان، غير أنه كان يتم إخلاء «الكرفانات» التي يقيم بها المستوطنون في كل مرة.
وتابع التقرير: «والآن، ومن أجل تبرير إقامة البؤرة الاستيطانية، ومنع تنفيذ تفكيكها، يدور الحديث، حسب أوساط المستوطنين وأوساط حكومية وفي المعارضة، عن أراضٍ قيد المسح تابعة لما يسمى المجلس الإقليمي (شومرون)، أي أراضي دولة، فيما الجميع يعلم أنه عندما بنيت القاعدة العسكرية في المكان، تم إصدار أمر وضع اليد (على أراض خاصة) لاحتياجات عسكرية. هذه المرة وضع في المكان كرفانات وخيام، وذلك بعد بضع ساعات على عملية إطلاق النار على الطلاب الثلاثة من المدرسة الدينية في (إيتمار) في الثاني مايو (أيار) الماضي. وقد تحولت البؤرة إلى مكان يحج إليه المؤيدون، من بينهم حاخام صفد شموئيل الياهو، وحاخام السامرة الياكيم لفنون، وحاخام تفوح شمعون روزنتسفايغ، وأعضاء الكنيست ميكي زوهر (الليكود) وعميحاي شكلي (يمينا)، وأعضاء حركة (بني عكيفا)، ويجري التخطيط لاستضافة جماعية لمئات المؤيدين، بهدف فرضها بصفتها أمراً واقعاً، وتحويلها لاحقاً إلى مستوطنة».
واتهم التقرير إسرائيل بدفع عدد من مشاريع البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، في عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينت، وتتضمن مدارس وكنس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، فضلاً عن وحدات سكنية جديدة في مستوطنة «يتسهار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».