حزب فلسطيني يتجه للانسحاب من الحكومة بسبب «المس بالحريات»

جانب من احتجاج في مدينة الخليل أمس استنكاراً لمقتل معارض خلال توقيفه على أيدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية (أ.ف.ب)

أعلن الأمين العام لحزب «الشعب» الفلسطيني بسام الصالحي أن حزبه سينسحب من الحكومة الفلسطينية على خلفية ما وصفه بـ«المس» بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية والاجتماعية. ويفترض أن يصدر قرار رسمي عن الحزب الذي يجتمع اليوم لهذا الغرض.
وأكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب»، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن حزبه لن يستمر في الحكومة، مضيفاً أن «حزب الشعب يتخذ قراراته حسب النظام الداخلي ولا يخضع لابتزاز اللحظة ومزايدات من بيوتهم من زجاج».
وأوضح أن «المكتب السياسي بحث بعمق الأزمة الشاملة واتخذ القرار بأن الحزب لن يستمر في حكومة لا توفر الحماية لمواطنيها». وتابع: «اللجنة المركزية ستجتمع الأحد وتتخذ القرار الذي ينتظره الناس، كل الناس».
واتخذ الحزب قراره بعد يومين من قتل عناصر أمنية فلسطينية لمعارض أثناء اعتقاله في مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقتل نزار بنات، وهو معارض للسلطة الفلسطينية، الخميس، بعد اعتقاله من قبل رجال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأثبت التقرير الأولي للطب الشرعي أنه توفي وفاة غير طبيعية نتيجة الضرب، وهو الأمر الذي قاد متظاهرين فلسطينيين إلى المناداة، أيام الخميس والجمعة والسبت، برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة التي لم تعلق على الاتهامات بقتلها المعارض بنات، لكنها فتحت تحقيقاً.
وأعلن المفوض السياسي العام المتحدث باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، أمس، أن لجنة التحقيق ستستكمل أعمالها في أسرع وقت ممكن، وستعلن النتائج فور الانتهاء منها. وأضاف: «الحكومة حريصة على تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية كأسلوب عمل».
وطالب دويكات «بعدم الانجراف وراء بعض المغرضين، الذين يحاولون قلب الأمور واستغلال حادثة وفاة نزار بنات بطريقة تنعكس سلبياً على مجتمعنا، وانتظار النتائج التي تتوصل إليها لجنة التحقيق».
لكن عائلة المعارض بنات الذي كان يتهم السلطة الفلسطينية بالفساد في قضايا منها اتفاق لم يدم طويلاً مع إسرائيل بخصوص لقاحات «كوفيد - 19» هذا الشهر، طالبت «بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكرياً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية»، من أجل حقن الدماء.
وحمّل مجلس العائلة المسؤولية المباشرة لاغتيال ابنهم لنائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل كما طالبوا بإقالة جبريل البكري محافظ الخليل وتحويله للجنة تحقيق.
وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار وجهاء وعشائر الخليل وفلسطين وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وقالوا إنهم لا يثقون بالحكومة وبـ«لجانها الورقية».