نصر الله يدعم الجيش تحسباً للفلتان وتصدياً لـ«الفيدراليات»

TT

نصر الله يدعم الجيش تحسباً للفلتان وتصدياً لـ«الفيدراليات»

الجديد في الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله يكمن في توفير الدعم للجيش اللبناني، لأنه يبقى الضامن للحفاظ على الاستقرار وصون وحدة لبنان في مواجهة الطروحات المؤيدة للفيدراليات التي يُشتم منها الدعوات للتقسيم والتي ارتفع منسوب الدعوة لها في الآونة الأخيرة من دون أن يمانع بتزويده بالسلاح الأميركي انطلاقاً من تقديره - كما يقول عدد من الذين أجروا قراءة أولية لمضامين خطابه - بأن البلد يدخل في مرحلة أمنية جديدة، مع بدء رفع الدعم على مراحل عن المحروقات وسيكون للمؤسسة العسكرية الدور الريادي لمنع تدحرجه نحو التفلُّت الأمني.
فنصرالله - بحسب ما يقول هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» - أراد من خلال التفاتته للمؤسسة العسكرية تمرير رسالة إلى الخارج قبل الداخل بأن الحزب لا يغطي الحملات الإعلامية والسياسية التي استهدفت قائد الجيش العماد جوزيف عون، وبالتالي ينأى بنفسه عنها، وهذا ما تبلّغه الأخير من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في جلسة المكاشفة والمصارحة التي عُقدت بينهما والتي يُنظر إليها على أنها كانت مطلوبة، خصوصاً أن الحزب يدرك جيداً حجم الاحتضان الشعبي والدولي للمؤسسة العسكرية وأن لا مصلحة له بأن يكون خارج هذا الإجماع.
لكن موقف نصرالله من المؤسسة العسكرية لا يحجب الأنظار - كما يقول مصدر سياسي - عن «الفذلكة السياسية» التي ابتدعها في تحليله لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاستعانة به، لأنه يريده حَكَماً وأميناً على موضوع الحقوق، و«أقبل بما تقبل به أنت لنفسك» في ملف الخلاف حول تشكيل الحكومة.
ومع أن نصرالله حاول التخفيف من التداعيات السلبية التي ترتبت على المواقف التي أعلنها باسيل حول أزمة تشكيل الحكومة وأخضعها لعملية تجميل في محاولة للدفاع عن حليفه في مواجهة حملات «التكفير» التي استهدفته في الشارع المسيحي من قبل خصومه بذريعة أنه أوكل أمره إليه، فإنه في المقابل حرص على تطويق الاشتباكات السياسية التي اشتعلت داخل «البيت الشيعي» وتمدّدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهدد التفاهم القائم بين الحزب و«التيار الوطني» والأخير وحركة «أمل»، رغم أن هذا التفاهم يتموضع حالياً فوق الرمال المتحركة بسبب تصاعد الحملات «العونية» ضد الحزب الذي يفضّل عدم الرد عليها. إلا أن «الفذلكة السياسية» التي ابتدعها نصرالله بغية إخضاع مواقف باسيل إلى «ماكياج» لمنع تصاعد الصدام بين «العونيين» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية الحملات التي قادها ضده باسيل، رغم أنه تجنّب الرد عليها، ما أفسح لحليفه الاستراتيجي بالتدخل لوضع النقاط على الحروف، بدءاً برفضه أن يكون حكماً في النزاع حول تشكيل الحكومة، لأن ما يقبله الحزب لن يقبله أي فريق آخر، ما يعني انحيازه لصالح المبادرة التي طرحها بري ورفضه الوقوف على الحياد.
كما أن نصرالله وإن كان حاول أن يصوّب المسار لدى باسيل لإعادة تفعيل مبادرة بري، فإنه رفض ما قاله شريكه في ورقة التفاهم بأن التوزيعة المطروحة لتوزيع الحقائب ستؤدي إلى تشكيل حكومة من ثلاث ثمانيات، مذكراً إياه برفض الحزب المثالثة التي كانت طُرحت عليه.
فرفض نصرالله للمثالثة التي طرحها باسيل ينطلق من أن الأخير يحرّض طائفياً وإنما بطريقة غير مباشرة بإيهام المسيحيين بأن ثلثي أعضاء الحكومة سيتوزعان بالتساوي بين السنّة والشيعة، كما أن رفضه لأن يكون وسيطاً موجّه إلى باسيل شخصياً ليرد فيه على اتهامه بري بأنه لا يقوم بدور الوسيط النزيه، لانحيازه إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري.
وعليه، فإن نصرالله أفرغ دعوات باسيل من مضامينها السياسية التحريضية في محاولة لقطع الطريق عليه للاستمرار في صدامه مع بري، لأنه سيكون مضطراً للوقوف إلى جانب حليفه الاستراتيجي، وإن كان حاول أن يعطيه صك براءة بقوله إن باسيل أذكى من الإيقاع بين «حزب الله» و«أمل».
وبالنسبة إلى قول نصرالله إن لديه مجموعة من الأفكار لإخراج أزمة تأليف الحكومة من الحصار المفروض عليها، علمت «الشرق الأوسط» أن هذه الأفكار ما زالت قيد الدرس وفي إطار التداول فيها بعيداً عن الأضواء، وهو يتطلع من خلالها إلى توفير الحصانة لمبادرة بري ووضعها تحت تصرّفه وعلى قاعدة التمسك بالحريري رئيساً مكلّفاً بتأليف الحكومة قاطعاً الطريق على من يدفعه للاعتذار بحثاً عن بديل يخلفه، خصوصاً أن الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل انتهى من إعداد لائحة بأسماء المرشحين.
وتردد بأن من الأفكار التي يطرحها نصرالله تتعلق بإيجاد تسوية لاختيار الوزيرين المسيحيين مع ضمانة بعدم حصول عون بطلب من باسيل على الثلث الضامن مباشرة أو بالواسطة من جهة، والطلب من الأخير ترك الحرية لنوابه في منح الثقة للحكومة في حال أُزيلت العقبات التي تؤخر ولادتها، وتحديداً لكتلتي النائب طلال أرسلان وحزب الطاشناق باعتبار أنهما سيتمثلان في الحكومة.
لكن هذه الأفكار التي يتحرك «حزب الله» من خلال مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا لتسويقها لدى باسيل في ضوء ما أُشيع أنه لا مشكلة لديه في هذا الخصوص لا تقود حتماً للاعتقاد بأن ولادة الحكومة أصبحت في متناول اليد، ويعزو المصدر السياسي السبب إلى أن خطاب نصرالله لم يحمل أي جديد وبقي في العموميات، وهو يلتقي مع رئيس حكومة سابق فضّل عدم ذكر اسمه بقوله إن تشكيلها لا يزال عالقاً بيد طهران، وإلا هل يُعقل بأن نصرالله بات عاجزاً عن الضغط على باسيل؟
كما أن مجرد دعوة نصرالله لعقد اجتماعات لاتخاذ القرارات التي تساعد في صمود اللبنانيين تعني من وجهة نظر رئيس الحكومة بأن تشكيل الحكومة لن يكون قريباً، وهو يتوخّى من دعوته هذه العودة للحوار ليعيد باسيل إلى الطاولة لتمكينه من الجلوس إلى جانب المكوّنات السياسية الرئيسية، وهذا لن يتحقق لأن من جرّب مجرّب عقله مخرّب، وكنا شاركنا في الحوار الذي بقي بلا نتائج لأن عون على موقفه بمواصلة حروب «الإلغاء والتحرير» السياسية إفساحاً في المجال أمام صهره ليقف على رأس لائحة المتنافسين لخوض الانتخابات الرئاسية.
ويبقى السؤال؛ هل سيؤدي لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى معاودة تعويم المبادرة الفرنسية بصيغة جديدة مدعومة هذه المرة بجرعة من «المنشّطات» السياسية الأميركية ومدعّمة بعقوبات تستهدف من يعرقل تشكيل الحكومة، وماذا سيقول الحريري فور عودته من الخارج؟ مع الإشارة إلى الأبعاد السياسية المترتبة على موافقة نصرالله على تسليح الجيش بالسلاح الأميركي، وما إذا كان لموقفه علاقة بالحوار القائم بين طهران وواشنطن حول السلاح النووي بغية تمرير رسالة إلى «الشيطان الأكبر» من موقع الاختلاف.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».