نصر الله يدعم الجيش تحسباً للفلتان وتصدياً لـ«الفيدراليات»

TT

نصر الله يدعم الجيش تحسباً للفلتان وتصدياً لـ«الفيدراليات»

الجديد في الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله يكمن في توفير الدعم للجيش اللبناني، لأنه يبقى الضامن للحفاظ على الاستقرار وصون وحدة لبنان في مواجهة الطروحات المؤيدة للفيدراليات التي يُشتم منها الدعوات للتقسيم والتي ارتفع منسوب الدعوة لها في الآونة الأخيرة من دون أن يمانع بتزويده بالسلاح الأميركي انطلاقاً من تقديره - كما يقول عدد من الذين أجروا قراءة أولية لمضامين خطابه - بأن البلد يدخل في مرحلة أمنية جديدة، مع بدء رفع الدعم على مراحل عن المحروقات وسيكون للمؤسسة العسكرية الدور الريادي لمنع تدحرجه نحو التفلُّت الأمني.
فنصرالله - بحسب ما يقول هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» - أراد من خلال التفاتته للمؤسسة العسكرية تمرير رسالة إلى الخارج قبل الداخل بأن الحزب لا يغطي الحملات الإعلامية والسياسية التي استهدفت قائد الجيش العماد جوزيف عون، وبالتالي ينأى بنفسه عنها، وهذا ما تبلّغه الأخير من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في جلسة المكاشفة والمصارحة التي عُقدت بينهما والتي يُنظر إليها على أنها كانت مطلوبة، خصوصاً أن الحزب يدرك جيداً حجم الاحتضان الشعبي والدولي للمؤسسة العسكرية وأن لا مصلحة له بأن يكون خارج هذا الإجماع.
لكن موقف نصرالله من المؤسسة العسكرية لا يحجب الأنظار - كما يقول مصدر سياسي - عن «الفذلكة السياسية» التي ابتدعها في تحليله لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاستعانة به، لأنه يريده حَكَماً وأميناً على موضوع الحقوق، و«أقبل بما تقبل به أنت لنفسك» في ملف الخلاف حول تشكيل الحكومة.
ومع أن نصرالله حاول التخفيف من التداعيات السلبية التي ترتبت على المواقف التي أعلنها باسيل حول أزمة تشكيل الحكومة وأخضعها لعملية تجميل في محاولة للدفاع عن حليفه في مواجهة حملات «التكفير» التي استهدفته في الشارع المسيحي من قبل خصومه بذريعة أنه أوكل أمره إليه، فإنه في المقابل حرص على تطويق الاشتباكات السياسية التي اشتعلت داخل «البيت الشيعي» وتمدّدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهدد التفاهم القائم بين الحزب و«التيار الوطني» والأخير وحركة «أمل»، رغم أن هذا التفاهم يتموضع حالياً فوق الرمال المتحركة بسبب تصاعد الحملات «العونية» ضد الحزب الذي يفضّل عدم الرد عليها. إلا أن «الفذلكة السياسية» التي ابتدعها نصرالله بغية إخضاع مواقف باسيل إلى «ماكياج» لمنع تصاعد الصدام بين «العونيين» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية الحملات التي قادها ضده باسيل، رغم أنه تجنّب الرد عليها، ما أفسح لحليفه الاستراتيجي بالتدخل لوضع النقاط على الحروف، بدءاً برفضه أن يكون حكماً في النزاع حول تشكيل الحكومة، لأن ما يقبله الحزب لن يقبله أي فريق آخر، ما يعني انحيازه لصالح المبادرة التي طرحها بري ورفضه الوقوف على الحياد.
كما أن نصرالله وإن كان حاول أن يصوّب المسار لدى باسيل لإعادة تفعيل مبادرة بري، فإنه رفض ما قاله شريكه في ورقة التفاهم بأن التوزيعة المطروحة لتوزيع الحقائب ستؤدي إلى تشكيل حكومة من ثلاث ثمانيات، مذكراً إياه برفض الحزب المثالثة التي كانت طُرحت عليه.
فرفض نصرالله للمثالثة التي طرحها باسيل ينطلق من أن الأخير يحرّض طائفياً وإنما بطريقة غير مباشرة بإيهام المسيحيين بأن ثلثي أعضاء الحكومة سيتوزعان بالتساوي بين السنّة والشيعة، كما أن رفضه لأن يكون وسيطاً موجّه إلى باسيل شخصياً ليرد فيه على اتهامه بري بأنه لا يقوم بدور الوسيط النزيه، لانحيازه إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري.
وعليه، فإن نصرالله أفرغ دعوات باسيل من مضامينها السياسية التحريضية في محاولة لقطع الطريق عليه للاستمرار في صدامه مع بري، لأنه سيكون مضطراً للوقوف إلى جانب حليفه الاستراتيجي، وإن كان حاول أن يعطيه صك براءة بقوله إن باسيل أذكى من الإيقاع بين «حزب الله» و«أمل».
وبالنسبة إلى قول نصرالله إن لديه مجموعة من الأفكار لإخراج أزمة تأليف الحكومة من الحصار المفروض عليها، علمت «الشرق الأوسط» أن هذه الأفكار ما زالت قيد الدرس وفي إطار التداول فيها بعيداً عن الأضواء، وهو يتطلع من خلالها إلى توفير الحصانة لمبادرة بري ووضعها تحت تصرّفه وعلى قاعدة التمسك بالحريري رئيساً مكلّفاً بتأليف الحكومة قاطعاً الطريق على من يدفعه للاعتذار بحثاً عن بديل يخلفه، خصوصاً أن الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل انتهى من إعداد لائحة بأسماء المرشحين.
وتردد بأن من الأفكار التي يطرحها نصرالله تتعلق بإيجاد تسوية لاختيار الوزيرين المسيحيين مع ضمانة بعدم حصول عون بطلب من باسيل على الثلث الضامن مباشرة أو بالواسطة من جهة، والطلب من الأخير ترك الحرية لنوابه في منح الثقة للحكومة في حال أُزيلت العقبات التي تؤخر ولادتها، وتحديداً لكتلتي النائب طلال أرسلان وحزب الطاشناق باعتبار أنهما سيتمثلان في الحكومة.
لكن هذه الأفكار التي يتحرك «حزب الله» من خلال مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا لتسويقها لدى باسيل في ضوء ما أُشيع أنه لا مشكلة لديه في هذا الخصوص لا تقود حتماً للاعتقاد بأن ولادة الحكومة أصبحت في متناول اليد، ويعزو المصدر السياسي السبب إلى أن خطاب نصرالله لم يحمل أي جديد وبقي في العموميات، وهو يلتقي مع رئيس حكومة سابق فضّل عدم ذكر اسمه بقوله إن تشكيلها لا يزال عالقاً بيد طهران، وإلا هل يُعقل بأن نصرالله بات عاجزاً عن الضغط على باسيل؟
كما أن مجرد دعوة نصرالله لعقد اجتماعات لاتخاذ القرارات التي تساعد في صمود اللبنانيين تعني من وجهة نظر رئيس الحكومة بأن تشكيل الحكومة لن يكون قريباً، وهو يتوخّى من دعوته هذه العودة للحوار ليعيد باسيل إلى الطاولة لتمكينه من الجلوس إلى جانب المكوّنات السياسية الرئيسية، وهذا لن يتحقق لأن من جرّب مجرّب عقله مخرّب، وكنا شاركنا في الحوار الذي بقي بلا نتائج لأن عون على موقفه بمواصلة حروب «الإلغاء والتحرير» السياسية إفساحاً في المجال أمام صهره ليقف على رأس لائحة المتنافسين لخوض الانتخابات الرئاسية.
ويبقى السؤال؛ هل سيؤدي لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى معاودة تعويم المبادرة الفرنسية بصيغة جديدة مدعومة هذه المرة بجرعة من «المنشّطات» السياسية الأميركية ومدعّمة بعقوبات تستهدف من يعرقل تشكيل الحكومة، وماذا سيقول الحريري فور عودته من الخارج؟ مع الإشارة إلى الأبعاد السياسية المترتبة على موافقة نصرالله على تسليح الجيش بالسلاح الأميركي، وما إذا كان لموقفه علاقة بالحوار القائم بين طهران وواشنطن حول السلاح النووي بغية تمرير رسالة إلى «الشيطان الأكبر» من موقع الاختلاف.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.