مقال الرئيس الروسي في «نيويورك تايمز» يثير انتقادات أعضاء الكونغرس الأميركي

أثار المقال الذي نشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صحيفة «نيويورك تايمز» جدلا وانتقادا كبيرا داخل البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، وخرجت تعليقات شديدة الانتقاد تعكس شكوكا متزايدة لدى الدوائر السياسية الأميركية في جدية روسيا للبحث عن مخرج للأزمة السورية. وقد فاجأ الرئيس الروسي المراقبين السياس...
أثار المقال الذي نشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صحيفة «نيويورك تايمز» جدلا وانتقادا كبيرا داخل البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، وخرجت تعليقات شديدة الانتقاد تعكس شكوكا متزايدة لدى الدوائر السياسية الأميركية في جدية روسيا للبحث عن مخرج للأزمة السورية. وقد فاجأ الرئيس الروسي المراقبين السياس...
TT

مقال الرئيس الروسي في «نيويورك تايمز» يثير انتقادات أعضاء الكونغرس الأميركي

أثار المقال الذي نشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صحيفة «نيويورك تايمز» جدلا وانتقادا كبيرا داخل البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، وخرجت تعليقات شديدة الانتقاد تعكس شكوكا متزايدة لدى الدوائر السياسية الأميركية في جدية روسيا للبحث عن مخرج للأزمة السورية. وقد فاجأ الرئيس الروسي المراقبين السياس...
أثار المقال الذي نشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صحيفة «نيويورك تايمز» جدلا وانتقادا كبيرا داخل البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، وخرجت تعليقات شديدة الانتقاد تعكس شكوكا متزايدة لدى الدوائر السياسية الأميركية في جدية روسيا للبحث عن مخرج للأزمة السورية. وقد فاجأ الرئيس الروسي المراقبين السياس...

أثار المقال الذي نشره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في صحيفة «نيويورك تايمز» جدلا وانتقادا كبيرا داخل البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، وخرجت تعليقات شديدة الانتقاد تعكس شكوكا متزايدة لدى الدوائر السياسية الأميركية في جدية روسيا للبحث عن مخرج للأزمة السورية.
وقد فاجأ الرئيس الروسي المراقبين السياسيين، مساء الأربعاء، بنشر افتتاحية تحت عنوان «نداء من أجل سوريا»، روج خلالها للحل الدبلوماسي للأزمة في سوريا، ناصحا الولايات المتحدة بعدم تجاوز مجلس الأمن. وانتقد توجهات الولايات المتحدة لشن ضربة عسكرية ضد سوريا قائلا «إن توجيه ضربة محتملة من قبل الولايات المتحدة ضد سوريا سوف يؤدي إلى مزيد من الضحايا الأبرياء والتصعيد، وربما ينتشر الصراع إلى ما هو أبعد من الحدود السورية». ونفى حمايته للحكومة السورية، منتقدا تدخل الولايات المتحدة في شؤون الدول الأخرى، وقال من دون أن يشير إلى العراق وأفغانستان «من المقلق أن التدخل العسكري في النزاعات الداخلية في الدول الأجنبية قد يصبح أمرا مألوفا بالنسبة للولايات المتحدة»، وتساءل «هل هذا في مصلحة أميركا على المدى الطويل؟ أشك في ذلك».
وأضاف بوتين «الضربة ستؤدي إلى زيادة العنف وإطلاق العنان لموجة جديدة من الإرهاب». واعترض على إصرار أوباما على أن الأسد كان وراء الهجوم الكيماوي على المدنيين الذي أدى لقتل أكثر من 1400 سوري، وقال «هناك الكثير مما يدعو للاعتقاد بأن الأسلحة الكيماوية لم تستخدم من قبل الجيش السوري وإنما من قبل قوات المعارضة». وأضاف «هناك عدد قليل جدا من مشجعي الديمقراطية في سوريا، لكن الكثير من مقاتلي (القاعدة) والمتطرفين يقاتلون الحكومة».
وعرض الرئيس الروسي مساعدة أوباما في التوسط لاتفاق لدفع الأسد لوضع أسلحته الكيماوية تحت الرقابة الدولية، وأنهى مقاله بقوله إنه لدية «ثقة متنامية» في الرئيس باراك أوباما.
وخرجت الانتقادات فور صدور الجريدة، حيث انتقد السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عبارات بوتين بشدة ولهجته في توجيه النصيحة للولايات المتحدة. وقال مينديز لشبكة «سي إن إن» مساء الأربعاء «لقد رغبت في التقيؤ بعد قراءة الافتتاحية»، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني تضمنت افتتاحية بوتين بينما كان يتناول طعام العشاء. وأضاف «أنا قلق عندما يأتي شخص من المخابرات الروسية (كيه جي بي) ليخبرنا ما هو في مصلحتنا الوطنية وهو ليس كذلك، وهذا يثير أسئلة عن مدى جدية الاقتراح الروسي». ويعد السيناتور مينديز من المؤيدين لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.
واعتبر السيناتور جون ماكين افتتاحية بوتين إهانة للولايات المتحدة، وقال عبر «تويتر»: «افتتاحية بوتين في (نيويورك تايمز) هي إهانة لذكاء كل أميركي».
وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين - الذي كان معارضا لاستخدام القوة العسكرية في سوريا «أود أن أحذر كل واحد من الشعب الأميركي وجميع زملائنا، أن يأخذوا بحذر وتشكك هذا الاقتراح الذي ألقاه الرئيس بوتين في وجه الإدارة الأميركية». وأضاف «لدينا سبب وجيه للتشكك في أن موسكو شريك دبلوماسي موثوق فيه، وهي جزء من المشكلة في سوريا وليست جزءا من الحل».
وأبدى السيناتور الجمهوري جيمس انهوف لشبكة «سي إن إن» اعتراضه على أسلوب وعبارات بوتين، مشيرا إلى محاولات الرئيس الأسبق رونالد ريغان التقرب من الروس. وقال «إنني أشعر بالرئيس ريغان يتقلب في قبره».
وانتقدت السيناتورة الديمقراطية تامي بالدوين عبارات بوتين في الافتتاحية، مشيرة إلى أنها تحتوي على الكثير من التهديد والوعيد. وأشارت إلى أن هناك فرصة لكي ينجح العمل الدبلوماسي في سوريا. وشددت على أنها لا تدعم القيام بعمل عسكري أحادي إذا فشلت الدبلوماسية. وقالت بالدوين «قد لا تكون عباراته جيدة، لكني أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة ويجب أن يتم استثمارها في تأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية في سوريا». بينما أثارت الافتتاحية أيضا تعليقات وآراء ساخرة على موقع صحيفة «نيويورك تايمز» الإلكتروني وعبر التغريدات على «تويتر»، حيث قال الصحافي حون بودهوريتز «إن الرجل الذي شن عمليات عسكرية في جورجيا والشيشان، من دون تفويض من الأمم المتحدة، يقول الآن إن شن حرب من دون مجلس الأمن هو غير قانوني». وتندر البعض على افتتاحية بوتين السابقة التي نشرها عام 1999 في صحيفة «نيويورك تايمز» حول النزاع في الشيشان وسعى خلالها لشرح العمليات العسكرية الروسية وقال فيها «لا تستطيع الحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي عندما يضرب الإرهاب، ومن الواجب الرسمي لجميع الحكومات حماية مواطنيها من الخطر».
وأوضحت إيلين مورفي، المتحدثة باسم صحيفة «نيويورك تايمز»، أن شركة «كيتشوم» للعلاقات العامة هي الشركة التي استعان بها الرئيس الروسي لصياغة ونشر الافتتاحية، وأنها مرت بالإجراءات المتبعة نفسها لنشر أي افتتاحية. وتعد شركة «كيتشوم» هي الشركة التي تستعين بها روسيا في الترويج لآرائها داخل الولايات المتحدة، وقد سبق للشركة نشر مقالات للرأي مؤيدة لوجهة النظر الروسية في صحيفة «هافينغتون بوست» وفي شبكة «سي إن بي سي» الأميركية. وتعد هذه الافتتاحية هي الثانية للرئيس الروسي بعد نشره افتتاحية أخرى في عام 1999 بالجريدة نفسها.
وأوضح جيمس جيفري، الباحث السياسي بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه يمكن لواشنطن استعادة مصداقيتها وشن هجمات عسكرية على الفور إذا تبين أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية مرة أخرى، من دون الحصول على تفويض من الكونغرس أو إجراء مفاوضات في مجلس الأمن، حيث سيكون أوباما قادرا على الزعم أن قيام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية مرة أخرى يضع قوات الولايات المتحدة وحلفاءها في خطر. شدد على إبقاء الحل الدبلوماسي هو الهدف الأساسي لواشنطن خاصة أن مصالح الولايات المتحدة وحلفائها لا تتطلب تحقيق نصر عسكري وإنما التوصل إلى حل دبلوماسي يدل على مصداقية الولايات المتحدة.
وطالب جيفري ببقاء الخيار العسكري على طاولة المفاوضات مع الاستمرار في التفاوض على قرار في مجلس الأمن بشأن سوريا والتفاوض مع الجانب الروسي لتنفيذ المبادرة بإخضاع الأسلحة الكيماوية السورية للإشراف الدولي. وقال جيفري «كان تزايد الاحتمال بحدوث عملية عسكرية أميركية ضد سوريا هو ما دفع موسكو ودمشق لتقديم اقتراحاتهما لإخضاع الأسلحة الكيماوية للتفتيش، وهذه المبادرة لم تكن لتخرج إلى النور لو لم تصر إدارة أوباما على استخدام القوة». وأشار الباحث الأميركي «كانت هناك شكوك ومخاوف من استعداد أوباما للتدخل في سوريا بعد انتهاك الخط الأحمر الذي حده، وقد أضر هذا التقاعس بمصداقية الولايات المتحدة في الخارج، وهو أمر حيوي في التعامل مع القضايا الإقليمية العديدة، وقد لا تكون الولايات المتحدة هي شرطي العالم لكن قراراتها بشأن الانخراط أو عدم الانخراط لها تداعيات واسعة على الصعيد العالمي وضرورية للحفاظ على المصالح الأميركية والأمن والاستقرار الدوليين».
من جهتها، قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن المادة كانت بحاجة إلى عمل أكثر على صياغتها التحريرية، ونشرت بعد وقت قصير من تلقي المقال. لكن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أكد أن المادة التي أتت في المقال كانت تعبر تماما عن أفكار بوتين، وأن «المضمون الأساسي من المقال كتبه بوتين ثم عمل مساعدوه على توسيع النص».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...