رئيس «الشورى» السعودي: إيران تسعى لتفتيت الشعوب العربية

تسلّم «وسام التميز» من البرلمان العربي

رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ يتحدث أمام البرلمان العربي (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ يتحدث أمام البرلمان العربي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «الشورى» السعودي: إيران تسعى لتفتيت الشعوب العربية

رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ يتحدث أمام البرلمان العربي (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ يتحدث أمام البرلمان العربي (الشرق الأوسط)

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبد الله آل الشيخ، سعي إيران لتأجيج الخلافات العربية وتفتيت الشعوب للسيطرة عليها، مشدداً على أن تحديات العالم العربي اليوم تتطلب مزيداً من التكاتف والتضامن.
وقال الدكتور آل الشيخ أمام البرلمان العربي: «النظام الإيراني يسعى إلى تأجيج الخلافات العربية وتعميق المعاناة الإنسانية للشعوب العربية، عبر أذرعه الإرهابية، حيث يقود حرباً بالوكالة في أكثر من جبهة عربية»، مشيراً إلى سعي طهران «لإيجاد بؤر توتر من خلال إثارة الفتن المذهبية والطائفية ودعم الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار السلطات الشرعية؛ سعياً لتفتيت الشعوب العربية بما يمهد لاختراقها والسيطرة عليها».
ونوّه بالدور القيادي والمحوري للسعودية في خدمة قضايا العالم العربي «عكسته المواقف المشرّفة والسياسات الحكيمة والمبادرات الرائدة التي تبذلها صوناً للأمن القومي العربي وتصدياً للتدخلات السافرة في شؤون الدول العربية»، لافتاً إلى أن «مواقف قيادة المملكة أعطت قوة دفع إيجابية لمنظومة العمل العربي المشترك، مؤسسة لمرحلة واعدة من التضامن ووحدة المواقف ومتصدية لكل ما يهدد ويستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا، بخطوات عملية تؤكد دعمها ومساندتها لجميع الدول العربية».
وأضاف رئيس الشورى: «العالم العربي يمر بالعديد من التحديات والتطورات بالغة الدقة، مما يتطلب من الجميع تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من آثارها السلبية»، مبيناً أن «مواجهة التحديات تستلزم إرادة حقيقة لمشروع عربي متكامل يحوي آليات للتنفيذ تستشرف مستقبل دولنا وشعوبنا».
وأشار إلى أن من أبرز هذه التحديات النزاع العربي الإسرائيلي، حيث بذلت السعودية جهوداً كبيرة لنصرة القضية الفلسطينية ولم تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، حاثاً المجتمع الدولي على ضرورة القيام بمسؤولياته لرفع المعاناة عن الفلسطينيين.

وعن الوضع في اليمن، أوضح آل الشيخ أن الوضع الإنساني «ما زال يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة»، مؤكداً موقف السعودية الثابت بقبول الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث، وما أعلنت عنه الرياض في مبادرتها الأخيرة لإنهاء الأزمة بوقف شامل لإطلاق النار. وشدد على أن بلاده تؤكد بحزم على حقها بالدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الإرهابية الحوثية الممنهجة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.
وأبان أن السعودية حرصت على الاضطلاع بدورها الإنساني عبر تقديم العون والمساعدة لرفع المعاناة عن الشعوب العربية في محنها وأزماتها، مضيفاً: «كلما تعاظمت المحن والأزمات تعاظم معها الدعم والمؤازرة والعطاء من قبل المملكة في جميع المجالات، ولعل من آخر ذلك ما قامت به في سبيل مواجهة جائحة «كوفيد - 19»، حيث إنها من أوائل الدول التي سعت إلى مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذا الوباء، وخاصة العربية».
وأكد رئيس الشورى أن الرياض «تؤمن بأن المسؤولية مشتركة ومبنية على أهمية تكثيف الجهود والعمل الدولي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية في مجال انتشار الأوبئة، والتغير المناخي، ومكافحة الفقر والجريمة المنظمة، وغير ذلك من التحديات التي تستدعى تعزيز تعاوننا جميعاً للعمل نحو مستقبل مزدهر».
وتطرق إلى إشادة البرلمان العربي بمبادرتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» واللتين تم تبنّيهما في الجلسة العامة للبرلمان لاقتراح آلية وخطة عمل وإطار قانوني لوضعهما موضع التنفيذ على المستوى العربي.
وتوجه آل الشيخ لأعضاء البرلمان العربي بقوله: «تنعقد جلستكم اليوم في ظل ظرف دقيق تمر به أمتنا العربية، وتتأكد فيه الحاجة إلى مزيدٍ من التكاتف والتضامن لتنقية الأجواء العربية، ونستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقكم لتقديم رؤية عربية ونموذج موحد يعالج جميع القضايا والتحديات ويتعامل معها بكل مسؤولية».
كان رئيس مجلس الشورى السعودي تسلّم من رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في مستهل الجلسة وسام التميز العربي كأول شخصية عربية تحصل عليه؛ تقديراً لجهوده في نصرة القضايا العربية ووحدة الصف العربي، لا سيما على الصعيد البرلماني.

في السياق ذاته، بحث آل الشيخ مع العسومي في مستهل زيارته للبرلمان، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل دعم وتعزيز أعمال وجهود البرلمان وما يقوم به في إطار العمل على وحدة الصف العربي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.