شكري: إثيوبيا تخالف اتفاقية المبادئ ومصر لن تتهاون في مصالحها

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

شكري: إثيوبيا تخالف اتفاقية المبادئ ومصر لن تتهاون في مصالحها

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تصريح لأحد المسؤولين الإثيوبيين بجاهزية أديس أبابا للحل العسكري لقضية سد النهضة. وقال شكري: «هذا نهج عرفناه على مدى سنوات من إثيوبيا وهو اللجوء إلى التصريحات الاستفزازية التي لا تؤدي لتحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون».
وعلق شكري، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس (الجمعة): «نحن نعلم جيداً ما هي حقوق مصر المائية، وحقوق الشعب المصري، نحن نسعى لاستخدام الوسائل السلمية من خلال اللجوء إلى الأجهزة والمؤسسات الدولية، وفي حالة وقوع أي ضرر لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها، ولن نتهاون في مصلحتنا».
واعتبر وزير الخارجية المصري أن إثيوبيا عازمة على مخالفة اتفاقية المبادئ حول سد النهضة، وأن إثيوبيا لم تتمكن عملياً من التوصل للأعمال الإنشائية التي تؤهلها لتنفيذ الملء الثاني للسد كاملاً لأسباب فنية.
وأوضح شكري أن الأزمة تتعلق في الأساس بمخالفة اتفاقية المبادي الموقعة عام 2015 والتي تلزم إثيوبيا بعدم اتخاذ قرارات بالملء دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم يرضي كل الأطراف.
وعن إمكانية دفع مصر الأموال كثمن المياه لإثيوبيا، أوضح شكري أنها قاعدة غير واردة للتناول أو مطبقة في أي نهر دولي، مؤكداً عدم وجود محل لهذا الأمر وطرحه يهدف للاستثارة والتشويش.
وكان مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، قال إن بلاده «لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكرياً لكنها مستعدة لهذا السيناريو».
وأضاف ديبيلي، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أمس (الجمعة) عقب مشاركة في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، رداً على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكرياً: «بالنسبة لبلدي، لا يجوز أن تكون قضية المياه سبباً للحرب، فلذا الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي. لكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات. يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات. إذن من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكرياً. لن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين».
وصرح الجنرال الإثيوبي رداً على سؤال حول ما إذا كانت بلاده مستعدة لحل عسكري: «نعم، فكل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع».
وأردف ديبيلي: «لذا آمل بحل المشكلة من خلال النقاش، وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد، ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمناً وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، ليس بناء السد وإنما كيفية تقسيم المياه. لأن 90 في المائة من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10 في المائة للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء»، وفق قوله.
وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على 90 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة وترى أن السد ربما يمثل تهديداً وجودياً لها. ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه لديه.
وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على سد النهضة، وسبق أن رفضت إثيوبيا دعوات من مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».