قاضٍ لبناني يبرر إطلاق عميل إسرائيلي بأحكام مرور الزمن

المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
TT

قاضٍ لبناني يبرر إطلاق عميل إسرائيلي بأحكام مرور الزمن

المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)
المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت (موقع الجيش اللبناني)

رفض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  اللبنانية القاضي فادي عقيقي، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول موضوع إطلاق العميل الإسرائيلي جعفر الغضبوني والسماح له بالسفر.
وقال عقيقي، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، إنه «من غير المقبول وغير الجائز التعرض لكرامتي ونعتي بالعمالة والتآمر والخيانة من قبل بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي». وأضاف أن «القرار الصادر عني بهذا الخصوص، هو وفقا للأحكام القانونية المرعية الإجراء ودونما مراعاة لأي اعتبارات أخرى كما يتم تداوله».
وأشار إلى أنه «لا يمكن في ظل الواقع التشريعي الحالي، وعدم صدور أي تشريع حتى اليوم يعدل أحكام مرور الزمن على جرائم العملاء بمفعول رجعي، اتخاذ أي قرار مغاير للقرار الذي صدر عني». وأكد أنه «لا يجوز في ضوء هذه المعطيات تضليل المواطنين والتجني والمزايدة على القاضي الذي يلتزم تطبيق أحكام القانون».
وكان جهاز الأمن العام اللبناني قد أوقف الغضبوني في يونيو (حزيران) الجاري لدى قدومه من دبي بناء على إشارة  يضعها الجيش اللبناني على كل عميل أو إرهابي.
ويحمل الغضبوني الجنسية الأميركية إلى جانب اللبنانية. وفي هذا السياق تحدثت وسائل إعلام عن ضغط تعرض له القضاء اللبناني من السفارة الأميركية لإطلاق الغضبوني.
وتذكر هذه القضية بقضية عامر الفاخوري الذي كان يحمل الجنسيتين والذي أوقفه القضاء اللبناني في سبتمبر (أيلول) 2019 بعد دخوله إلى لبنان. وهو كان مسؤولاً في ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» وتُنسب إليه جرائم عدة. وفي النهاية أطلقه القضاء في مارس (آذار) 2020 فعاد إلى الولايات المتحدة حيث توفي بالسرطان في أغسطس (آب) من العام نفسه.
وفي تلك القضية تدخلت الإدارة الأميركية بشكل مباشر على لسان أكثر من مسؤول، أبرزهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.
وتفيد معلومات صحافية بأن جعفر الغضبوني، وهو من بلدة الناقورة الجنوبية الحدودية، خدَم في صفوف الجيش الإسرائيلي رقيباً في سلاح المشاة لنحو عشر سنوات.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.