هجومان يستهدفان موقعاً عسكرياً وآخر للأمم المتحدة في مالي

قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)
قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)
TT

هجومان يستهدفان موقعاً عسكرياً وآخر للأمم المتحدة في مالي

قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)
قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)

شهدت مالي أمس (الجمعة) يوما داميا آخَر، إذ استهدفها هجومان، أحدهما على موقع عسكري في وسط البلاد خلّف ستة قتلى، والثاني على موقع موقت للأمم المتحدة في الشمال أسفر عن 15 جريحا.
وأسفر الهجوم على موقع عسكري في قرية بوني (وسط) عن مقتل ستة جنود وجرح واحد. وكان عشرة جنود ماليين قُتِلوا في فبراير (شباط) في القرية نفسها.
وقالت القوات المسلحة المالية عبر صفحتها على فيسبوك، إنها صدت «بقوة» هجمات «متزامنة» نُفِذت في هذه القرية بعد ظهر أمس (الجمعة).
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت الأمم المتحدة أن انفجار سيارة مفخخة في شمال مالي أدى إلى جرح 15 عنصرا من قوة حفظ السلام التابعة لها غالبيتهم من الألمان.
وأصيب ثلاثة من الجنود الألمان الـ12 إصابات خطرة، على ما أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب-كارينباور. ووضع اثنين منهما مستقر في حين خضع ثالث لعملية جراحية. وأجلي كل الجرحى من المكان في مروحية على ما أضافت.
وأصيب جندي بلجيكي أيضا على ما ذكرت وزارة الدفاع البلجيكية. وتلقى الإسعافات الأولية في المكان ونقل بعدها إلى المستشفى.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) إلى وقوع 15 جريحا في الهجوم الذي شن بواسطة آلية مفخخة في قاعدة موقتة قرب بلدة إيشاغارا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أقامت موقعا في المكان الخميس من أجل توفير الحماية لعملية قطر آلية تابعة لها على ما أوضحت ناطقة باسمها. وكانت الآلية تعرضت لأضرار الخميس في انفجار عبوة يدوية الصنع.
وكانت العبوة انفجرت لدى مرور موكب لمينوسما يرافق انتشار كتيبة «مختلطة» للجيش المالي تضم متمردين سابقين قاتلوا القوات النظامية في الشمال قبل توقيع اتفاق السلام في 2015، على ما أفاد مصدر أمني دولي.
منذ العام 2012 واندلاع حركات تمرد انفصالية ومتطرفة في شمال البلاد، غرقت مالي في أزمة متعددة الأشكال أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين ومقاتلين رغم دعم الأسرة الدولية وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.
ووقع الانفصاليون اتفاق سلام في 2015، إلا أن مالي لا تزال هدفا لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة أعمال العنف لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وغالبا ما تتعرض مينوسما التي تضم 18300 عضو من بينهم 13200 عسكري لهجمات على غرار القوات المالية والفرنسية. وقد تكبدت مينوسما أكبر عدد ضحايا بين كل بعثات الأمم المتحدة في العالم.
وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «بالهجوم المشين الذي يظهر مجددا أهمية مواجهة الإرهابيين».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها إن فرنسا التي قتل 50 من جنودها في مالي «تدين بحزم كبير الهجوم (..) وتجدد دعمها الكامل لمينوسما التي تقوم بدور أساسي في ضمان استقرار مالي».
وتنشر فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في مالي والتي تدخلت عسكريا في هذا البلد العام 2013 لمحاربة المتطرفين، نحو 5100 جندي حاليا في منطقة الساحل. لكن الرئيس ايمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه سينهي مهام عملية برخان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن «فرنسا تبقى إلى جانب كل شركائها في الساحل لمكافحة آفة الإرهاب».
وسبق لفرنسا أن علقت عملياتها المشتركة مع القوات المالية إثر انقلاب عسكري هو الثاني في غضون تسعة أشهر أوصل إلى الرئاسة الكولونيل أسيمي غويتا.
وتعتزم فرنسا تركيز جهودها على تعزيز قوة دولية من القوات الخاصة في مالي تحمل اسم «تاكوبا».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.