هجومان يستهدفان موقعاً عسكرياً وآخر للأمم المتحدة في مالي

قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)
قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)
TT

هجومان يستهدفان موقعاً عسكرياً وآخر للأمم المتحدة في مالي

قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)
قوات تابعة للأمم المتحدة في مالي (رويترز)

شهدت مالي أمس (الجمعة) يوما داميا آخَر، إذ استهدفها هجومان، أحدهما على موقع عسكري في وسط البلاد خلّف ستة قتلى، والثاني على موقع موقت للأمم المتحدة في الشمال أسفر عن 15 جريحا.
وأسفر الهجوم على موقع عسكري في قرية بوني (وسط) عن مقتل ستة جنود وجرح واحد. وكان عشرة جنود ماليين قُتِلوا في فبراير (شباط) في القرية نفسها.
وقالت القوات المسلحة المالية عبر صفحتها على فيسبوك، إنها صدت «بقوة» هجمات «متزامنة» نُفِذت في هذه القرية بعد ظهر أمس (الجمعة).
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت الأمم المتحدة أن انفجار سيارة مفخخة في شمال مالي أدى إلى جرح 15 عنصرا من قوة حفظ السلام التابعة لها غالبيتهم من الألمان.
وأصيب ثلاثة من الجنود الألمان الـ12 إصابات خطرة، على ما أوضحت وزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب-كارينباور. ووضع اثنين منهما مستقر في حين خضع ثالث لعملية جراحية. وأجلي كل الجرحى من المكان في مروحية على ما أضافت.
وأصيب جندي بلجيكي أيضا على ما ذكرت وزارة الدفاع البلجيكية. وتلقى الإسعافات الأولية في المكان ونقل بعدها إلى المستشفى.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) إلى وقوع 15 جريحا في الهجوم الذي شن بواسطة آلية مفخخة في قاعدة موقتة قرب بلدة إيشاغارا.
وكانت بعثة الأمم المتحدة أقامت موقعا في المكان الخميس من أجل توفير الحماية لعملية قطر آلية تابعة لها على ما أوضحت ناطقة باسمها. وكانت الآلية تعرضت لأضرار الخميس في انفجار عبوة يدوية الصنع.
وكانت العبوة انفجرت لدى مرور موكب لمينوسما يرافق انتشار كتيبة «مختلطة» للجيش المالي تضم متمردين سابقين قاتلوا القوات النظامية في الشمال قبل توقيع اتفاق السلام في 2015، على ما أفاد مصدر أمني دولي.
منذ العام 2012 واندلاع حركات تمرد انفصالية ومتطرفة في شمال البلاد، غرقت مالي في أزمة متعددة الأشكال أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين ومقاتلين رغم دعم الأسرة الدولية وتدخل قوات أممية وإفريقية وفرنسية.
ووقع الانفصاليون اتفاق سلام في 2015، إلا أن مالي لا تزال هدفا لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم «داعش» وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة أعمال العنف لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وغالبا ما تتعرض مينوسما التي تضم 18300 عضو من بينهم 13200 عسكري لهجمات على غرار القوات المالية والفرنسية. وقد تكبدت مينوسما أكبر عدد ضحايا بين كل بعثات الأمم المتحدة في العالم.
وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس «بالهجوم المشين الذي يظهر مجددا أهمية مواجهة الإرهابيين».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية من جهتها إن فرنسا التي قتل 50 من جنودها في مالي «تدين بحزم كبير الهجوم (..) وتجدد دعمها الكامل لمينوسما التي تقوم بدور أساسي في ضمان استقرار مالي».
وتنشر فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في مالي والتي تدخلت عسكريا في هذا البلد العام 2013 لمحاربة المتطرفين، نحو 5100 جندي حاليا في منطقة الساحل. لكن الرئيس ايمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه سينهي مهام عملية برخان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
لكن وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أن «فرنسا تبقى إلى جانب كل شركائها في الساحل لمكافحة آفة الإرهاب».
وسبق لفرنسا أن علقت عملياتها المشتركة مع القوات المالية إثر انقلاب عسكري هو الثاني في غضون تسعة أشهر أوصل إلى الرئاسة الكولونيل أسيمي غويتا.
وتعتزم فرنسا تركيز جهودها على تعزيز قوة دولية من القوات الخاصة في مالي تحمل اسم «تاكوبا».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».