«ستاندرد آند بورز 500» لأعلى مستوى على الإطلاق

مكاسب يابانية رغم شكوك التعافي

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي لأعلى مستوى عند الفتح الجمعة (أ.ب)
ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي لأعلى مستوى عند الفتح الجمعة (أ.ب)
TT

«ستاندرد آند بورز 500» لأعلى مستوى على الإطلاق

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي لأعلى مستوى عند الفتح الجمعة (أ.ب)
ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي لأعلى مستوى عند الفتح الجمعة (أ.ب)

بلغ المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلى مستوياته على الإطلاق عند الفتح أمس (الجمعة) عقب توقعات قوية للأرباح من «نيكي»، بينما أدت بيانات أضعف من التوقعات للتضخم في تهدئة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في الأمد القريب.
وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.96 نقطة أو ما يعادل 0.19% إلى 4274.45 نقطة، بينما ربح المؤشر «ناسداك» المجمع 13.10 نقطة أو ما يعادل 0.22% إلى 14400.81 نقطة. وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 131.28 نقطة أو ما يعادل 0.38% إلى 34328.10 نقطة.
وفي أوروبا، ظلت الأسهم قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالبناء إثر قفزة في «وول ستريت» على خلفية مشروع قانون خاص بالإنفاق على البنية التحتية، بينما صعد سهم «كريدي سويس» بعد أن ذكرت «رويترز» أن البنك يدرس اندماجاً محتملاً مع «يو بي إس».
وصعدت أسهم البنك السويسري الذي تضرر جراء فضيحة 2%، وكانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر «ستوكس 600»، إذ ذكر تقرير أن إدارة «كريدي سويس» تتعرض لضغوط للتوصل إلى خطة إصلاح. ونزلت أسهم «يو بي إس» 0.1%.
وزاد المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1% متجهاً لاختتام أسبوع اتسم بالتقلب على ارتفاع متواضع، بقيادة الأسهم المرتبطة بالبناء. واستقرت الأسهم الألمانية حتى بعد تقرير أظهر أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت بأفضل من المتوقع قبيل يوليو (تموز).
آسيوياً، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعةً، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتكنولوجيا أثر إغلاق قوي لـ«وول ستريت»، بيد أن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن التعافي الاقتصادي للبلاد. وصعد المؤشر «نيكي» القياسي 0.66% إلى 29066.18 نقطة، بينما تقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.80% إلى 1962.65 نقطة.
وفي الأسبوع، ربح «نيكي» 0.35% ليرتفع فوق مستوى 29 ألف نقطة، الذي قال متعاملون بالسوق إنه أصبح حاجزاً نفسياً في الوقت الذي ما زالت فيه آفاق تعافي اقتصاد اليابان تشهد حالة من عدم اليقين.
وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في «إوايكوسمو سيكيورتيز»: «السوق (الجمعة) اقتفت أثر المكاسب القوية لـ«وول ستريت» (الخميس). لكن المستثمرين، على الأخص في اليابان، ينتابهم القلق بشأن توقف الأسواق الأميركية عن الصعود لالتقاط أنفاسها في أي وقت قريب.
وأضاف أن «احتمالات التعافي الاقتصادي في اليابان تشهد حالة من عدم اليقين، إذ يرتفع عدد الإصابات الجديدة بـ(كوفيد – 19) مجدداً، والجائحة قد تتفاقم مع اعتزام البلاد عقد دورة الألعاب الأوليمبية».
وارتفعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، فيما قادت شركات النفط والفحم وصناعة الصلب مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33. كما تقدمت أسهم التكنولوجيا، إذ صعد سهم «طوكيو إلكترون» 0.7%، وقفز سهم «أدفانتست» 1.5%، وربح سهم «فانوك» 1.66%. وقفزت أسهم «باناسونيك» 4.93%، إذ أظهر إفصاح للشركة العملاقة أنها باعت كامل حصتها في «تسلا» في السنة المالية الماضية. وأغلق سهم «توشيبا» التي تعاني من أزمة منخفضاً 0.62% بعد أن ارتفع بما يصل إلى 1.4%، إذ قام المساهمون بالتصويت على عزل رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو آخر بالمجلس في الاجتماع السنوي العام.


مقالات ذات صلة

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».