تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
TT

تنافسية الشتاء الأوروبي تشعل سوق الغاز

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى مستوى قياسي (رويترز)

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز والمقرر تنفيذها خلال فصل الشتاء المقبل في أوروبا إلى مستوى قياسي، في ظل قلق التجار من نقص الإمدادات في ذلك الوقت، الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود التدفئة.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع سعر الغاز الهولندي تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لليوم السادس على التوالي إلى 31.65 يورو لكل ميغاوات/ساعة، ليصل إجمالي نسبة الزيادة في السعر خلال الشهر الحالي إلى 26 في المائة.
وفي نفس الوقت، وصل مخزون الغاز في المستودعات إلى أقل مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات في مثل هذا الوقت من العام. كما أبقى المنتجون الإنتاج تحت السيطرة في ظل ارتفاع الأسعار.
وقالت بلومبرغ إنه رغم استقرار تدفق إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا منذ بداية العام، فإن شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز مترددة في حجز طاقات إضافية لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب التي تمر في أراضي أوكرانيا. وتراجعت الإمدادات القادمة من النرويج إلى باقي الدول الأوروبية بنحو 20 في المائة.
وقالت شركة ألفا إنيرجي للاستشارات في مجال الطاقة في تقرير نشر مساء الخميس إن أفضل تفسير لمستويات أسعار عقود الشتاء للغاز في أوروبا المرتفعة يمكن أن يكون نقص الكميات المعروضة للبيع في ظل سعادة المنتجين بالأسعار المرتفعة التي ستعوض خسائرهم في العام الماضي عندما انهارت أسعار النفط والغاز بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي أميركا، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الجمعة بعد إعلان ارتفاع المخزون خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات. وذكرت بلومبرغ أن أسعار الغاز ارتفعت بنسبة 1.35 في المائة إلى 3.46 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم يوليو (تموز) المقبل، عند الساعة العاشرة ونصف صباحا ببورصة نيويورك.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أعلنت ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو (حزيران) بمقدار 55 مليار قدم مكعبة إلى 2.482 تريليون قدم مكعبة. وكان محللون مشاركون في استطلاع أجرته بلومبرغ توقعوا ارتفاع المخزون بمقدار 64 مليار قدم مكعبة، في حين أن متوسط الزيادة الأسبوعية للمخزون خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 83 مليار قدم.
ويأتي ذلك في حين تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرار في وسط وجنوب غربي الولايات المتحدة ستكون أقل من المتوسط خلال الأسبوع المقبل، في حين تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الحار في الشمال الغربي والشمال الشرقي.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.