بيدرسن: الجهود الدولية فشلت في تحقيق أي تقدم سياسي

تحدث عن سلسلة مشاورات سيجريها في الأسابيع المقبلة مع «اللاعبين الأساسيين»

المبعوث الأممي غير بيدرسن خلال إحاطته في مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)

أقر غير بيدرسن المبعوث الأممي إلى سوريا، أن الإجراءات والجهود المبذولة فشلت في تحقيق أي تقدم على المسار السياسي السوري وتنفيذ القرار الأممي رقم 2254، بما في ذلك إيجاد دستور جديد وانتخابات رئاسية تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، معلناً عن جولة من الاجتماعات والرحلات التي سيقوم بها مطلع الشهر المقبل مع عدد من الدول منها روسيا، تركيا، وإيران لمناقشة الشأن السوري.
وأفاد بيدرسن خلال إحاطته في مجلس الأمن أمس، بأن لديه فكرة في إجراء حوار دولي جديد بشأن سوريا، وذلك لجلب «اللاعبين الأساسيين» على طاولة الحوار، ومناقشة الخطوات الملموسة المتبادلة بين كافة الأطراف، حتى يتم تنفيذها بالتوازي والتحقق منها، مؤكداً أن ذلك يعتمد على «الثقة والثقة ستبنى من خلال الأفعال وليس الكلمات، والإرادة الحسنة اللازمة».
وأضاف: «تتمثل فكرتي في تعميق الاستشارات الموضوعية الاستكشافية، التي تساعد في تحديد الخطوات الأولى التي يمكن للاعبين السوريين والدوليين تقديمها، ليس فقط لاستكشاف ما يطلبونه من الآخرين، ولكن أيضاً نوع الخطوات المحددة التي يمكن لكل منهم اتخاذها، والوحدة نفسها مطلوبة للعملية السياسية. وأعتقد أننا جميعاً نشعر بخيبة أمل لأننا لم نحرز تقدماً حقيقياً على المسار السياسي لتنفيذ القرار 2254، بما في ذلك دستور جديد وانتخابات تدار تحت إشراف الأمم المتحدة».
واعترف بيدرسن أن فجوة عدم الثقة بين الطرفين وتعقيد الوضع على الأرض تجعل إحراز تقدم مبكر نحو تسوية شاملة أمراً غير مرجح، مشدداً على أنه يجب إيجاد طرق للاتحاد حول دفع عناصر الحل إلى الأمام، بحيث يكون الوضع في الوقت المناسب مناسباً لحل أكثر شمولاً للصراع، كما أنه يشعر أن جميع اللاعبين الرئيسيين مهتمون بتعميق هذه المحادثة، إذ أنه كان على اتصال منتظم بـ«كبار المسؤولين من الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة قبل وبعد قمة جنيف الأخيرة، والدول الرئيسية في المنطقة».
وأضاف: «ما زلت أسعى إلى تسهيل اللجنة الدستورية كمساهمة مهمة في عملية أوسع. لا شك أنه من الصعب العمل على دستور جديد في حالة الصراع الذي لم يتم حله. ولكن هذا ما اتفق عليه الطرفان - حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية - عندما انتهوا من الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية للجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة، ومعظمنا هنا في هذه القاعة يشعر بخيبة أمل لأن اللجنة، التي اجتمعت خمس مرات، لا تعمل حتى الآن».
وأبان أنه سيجري مشاورات ورحلات تنطلق الأسبوع المقبل إلى روما كأول محطة له، وذلك لإجراء مشاورات مع وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع وزاري حول سوريا عقدته إيطاليا والولايات المتحدة، وبعد ذلك سيتجه إلى موسكو، كما سيتحدث أيضاً مع تركيا وإيران، وسيكون هناك اجتماع تنسيق أستانا في مدينة نور سلطان في أوائل يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف: «نواصل إشراك الأطراف السورية والمشاركة في مجموعة العمل حول مسألة المعتقلين والمحتجزين، لكن هذه الجهود لم تؤد حتى الآن، بما يتناسب مع طبيعة وحجم القضية أي تقدم، وهذا أمر مأساوي، لأن لكل عائلة في سوريا رأت أحباءها محتجزين أو مختطفين أو مفقودين. وتتأثر النساء بشكل خاص عند الاحتجاز، أو عندما يكون أفراد أسرهن كذلك، ولقد تواصلنا مؤخراً مع الحكومة السورية مرة أخرى بشأن هذا الموضوع، لمتابعة عدد من الاقتراحات التي قدمناها، بينما نسعى أيضاً للحصول على معلومات حول المرسوم الرئاسي الأخير الصادر في 2 مايو (أيار) الماضي، والإصدارات المبلغ عنها مؤخراً».
وأكد، أن دعوة القرار 2254 لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني هي مجال آخر للتعاون المحتمل مع الأطراف المشاركة في سوريا، والذين أشار إليهم خلال كلمته بـ«اللاعبين الرئيسيين»، مستطرداً بالقول: «لا أحتاج أن أذكركم أن هناك خمسة جيوش أجنبية تتصارع داخل سوريا، تنقسم الأراضي السورية إلى عدد من مناطق الأمر الواقع، مع تعرض سيادة البلاد للخطر بشكل خطير».
وأشار إلى أن مجموعة من اتفاقيات وقف التصعيد ووقف إطلاق النار الإقليمية، التي تلعب فيها روسيا وتركيا والولايات المتحدة، أدت دورا أساسيا في تحقيق الهدوء النسبي بين تلك المناطق مدة 15 شهراً تقريباً، لكن هناك خطر من الترتيبات الحالية.
ولفت إلى أنه ظهرت بوادر تصعيد مقلقة هذا الشهر في الهجوم على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين، إذ قتل وجرح مدنيون، بمن فيهم موظفون طبيون، ودمرت أجزاء من المستشفى، كما شهد تصعيد آخر في جنوب إدلب، مع قصف متبادل وغارات جوية داخل إدلب، وتقارير عن سقوط قتلى مدنيين ونزوح كبير.