البرلمان الألماني يحظر رفع أعلام {حماس} وشعاراتها

البرلمان الألماني (رويترز)
البرلمان الألماني (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يحظر رفع أعلام {حماس} وشعاراتها

البرلمان الألماني (رويترز)
البرلمان الألماني (رويترز)

في خطوة قد تكون تمهيدا لحظر حركة حماس في ألمانيا، صوت البرلمان الألماني الفدرالي (البوندستاغ) لمنع رفع أعلام وشعارات الحركة في البلاد. وعادة يفرض القانون الألماني أن تكون الحركة أو الحزب محظورا في الداخل، قبل منع الشعارات المرتبطة به، إلا أن البوندستاغ عدل القانون لكي يصبح بالإمكان حظر الشعارات لمنظمات مصنفة إرهابية بحسب الاتحاد الأوروبي.
وفي ديسمبر عام 2001، صنف الاتحاد الأوروبي حركة حماس منظمة إرهابية بعد اعتداءات 11سبتمبر (أيلول)، وما زالت الحركة على لائحة الإرهاب الأوروبية منذ ذلك الحين، رغم أنها غير مصنفة إرهابية داخل ألمانيا.
وتحاول ألمانيا منذ أسابيع حظر شعارات الحركة بعد خروج تظاهرات في عدة مدن ألمانية مؤيدة لحماس بعد الحرب الأخيرة لإسرائيل على قطاع غزة. ورفعت في التظاهرات أعلام حماس ورددت شعارات اعتبرت مناهضة للسامية ومعادية لليهود. وفي ألمانيا قوانين متشددة لمواجهة معاداة السامية بسبب تاريخها مع اليهود في الحرب العالمية الثانية. وأثارت التظاهرات استياء الجالية اليهودية في ألمانيا، ما دفع بحزب المستشارة أنجيلا ميركل للتحرك في البرلمان لحظر رفع شعارات حماس.
واعترض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البداية على الدعوات لحظر الشعارات خوفا من تبعات قانونية بسبب عدم حظر الحزب أولا، إلا أن المخاوف تم تخطيها بعد الاتفاق على إمكانية حظر شعارات أحزاب محظورة على المستوى الأوروبي. وعادة يستغرق حظر حزب أو حركة في ألمانيا وقتا طويلا، لأنه يتطلب جمع أدلة وتوثيقها وهي عملية قد تستغرق أشهر.
ورغم ذلك، فإن ألمانيا لا تتواصل بشكل مباشر مع حماس بسبب تصنيفها إرهابية على اللائحة الأوروبية. وعندما زار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إسرائيل في مايو الماضي أثناء الحملة العسكرية على غزة، لم يجتمع بمسؤولين من حماس لهذا السبب. وكذلك، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما تحدثت عن ضرورة إنهاء القتال، دعت الى حوار «غير مباشر» مع حماس للسبب نفسه.
وقد تكون خطوة حظر رفع أحزاب وشعارات الحزب خطوة أولى لحظر الحزب بشكل كامل في الأشهر المقبلة، ولكنها عملية ستتوجب على الشرطة تنفيذ مداهمات على مراكز تعتبرها المخابرات الألمانية مقربة أو محسوبة على الحركة، بهدف جمع أدلة يمكن للداخلية استخدامها لتبرير الحظر. ويتحدث تقرير المخابرات الداخلية الذي نشر الشهر الماضي في ألمانيا، عن «حزب الله» وحماس كونهما «يسعيان لمحو إسرائيل» ولجوئهما «للعنف لتحقيق أهدفهما». ورغم أن التقرير يذكر بأن «حزب الله» جرى حظره في ألمانيا، فإن حماس ما زالت غير محظورة.
وكانت ألمانيا قد حظرت حزب الله مطلع العام، ما جعل رفع شعاراته ممنوعة في أنحاء البلاد. ورغم أن القرار حينها كان يعني أيضا مكافحة التمويل الذي تجمعه منظمات في ألمانيا وترسلها الى أعضاء في لبنان، فإن الداخلية الألمانية لم تحقق الكثير من هذه الناحية حتى الآن. وعدا عن إغلاق بعض المراكز المرتبطة بالحزب، فهي لم تعتقل أي شخص متورط بجمع أموال للحزب الذي بات مصنفا إرهابيا في الداخل.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.