انقلابيو اليمن يدربون كتيبة نسائية لاقتحام حفلات الأعراس

TT

انقلابيو اليمن يدربون كتيبة نسائية لاقتحام حفلات الأعراس

لم تمض سوى أيام قليلة على إصدار الميليشيات الحوثية تعميماً يقضي بمنع الفنانين من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في ريف صنعاء ومدن تحت سيطرتها، حتى تفاجأ السكان الخاضعون لقبضتها بتوسيع الجماعة لذلك التعميم ليشمل هذه المرة قاعات أعراس النساء والمنازل التي تقام فيها المناسبات.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة عن بدء الميليشيات مؤخرا بتدريب كتيبة نسائية أطلقت عليها اسم «البتول» وتدخل ضمن ما يعرف بكتائب الزينبيات (الأمن النسائي للجماعة) مهمتها الإشراف المباشر على ملابس النساء خلال المناسبات الاجتماعية التي تقام في المنازل وقاعات الأعراس.
وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة الميليشيات أوكلوا مهمة تجهيز وتدريب وقيادة تلك الكتيبة المستحدثة إلى قيادات نسائية من سلالة زعيم الجماعة الحوثية من بينهن أم عقيل الشامي وأم محمد جحاف، وهن من أبرز القيادات الحوثية النسوية فيما يعرف بكتائب الزينبيات.
المصادر ذاتها أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة شرعت قبل أيام في أماكن سرية في صنعاء بتدريب ما يزيد على 100 امرأة ممن تم استقطابهن خلال دورات سابقة من (ريف صنعاء ومحافظة حجة) على استخدام السلاح ومختلف فنون القتال وكيفية القيام بالمداهمات والاقتحامات للحارات والمنازل والصالات.
وتسعى الجماعة من وراء تشكيل الكتيبة، وفقا للمصادر، إلى قمع وابتزاز اليمنيات عبر سلسلة جديدة من الاقتحامات والمداهمات للمنازل وقاعات الأعراس النسائية بمدن سيطرتها، وذلك تنفيذا لما ورد بتعميمها الصادر أخيرا والمتعلق بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس.
وكانت الجماعة، وكيل إيران في اليمن، أقرت قبل أيام منع الأغاني وآلات الموسيقى وغيرها من وسائل الفرح والابتهاج في الأعراس والمناسبات، خصوصا تلك التي تقام بمناطق ريف صنعاء.
وحض تعميم حوثي جديد صادر عن القياديين في الجماعة المدعو عبد الباسط الهادي المنتحل لصفة محافظ صنعاء والمدعو يحيى المؤيدي المعين من قبل الميليشيات مديرا لأمن المحافظة مديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بريف صنعاء على الحد مما سموها ظاهرة الفنانين والفنانات التي قالوا إنها اتسعت مؤخرا في المناسبات والأعراس.
وبرر التعميم الحوثي هذا التوجه بأنه تنفيذ لتنويه سابق من زعيم الانقلابيين في إحدى محاضراته الملقاة في رمضان الماضي.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية بريف صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، فقد سبق ذلك القرار بأيام قيام مسلحين من الجماعة بإغلاق إحدى قاعات الأعراس بمديرية سنحان بالمحافظة نفسها لساعات وبداخلها عشرات المواطنين الحاضرين في العرس وكذا إطفاء مولد الكهرباء منعا للموسيقى والطرب والرقص.
وأثار قرار الجماعة الأخير موجة غضب مجتمعي واسعة، إذ عبر سكان وسياسيون على مواقع التواصل عن استيائهم من تلك الإجراءات التي تأتي – بحسبهم - ضمن تضييق الجماعة على الحريات العامة والشخصية، وتساءل بعضهم مخاطبا قادة الجماعة بالقول: ماذا أبقيتم إذن لـ«داعش» و«القاعدة» وغيرهما من الجماعات المتطرفة؟.
ووصف البعض منهم تلك الممارسات بأنها «تعد ترسيخا ممنهجا لهوية مستوردة ودخيلة على المجتمع اليمني وتتطابق مع تصرفات وممارسات التنظيمات الإرهابية الخارجية». وقالوا «إن ذلك هو ديدن الجماعة وفكرها الإجرامي المتخلف المتمثل بمنع اليمنيين على مدى السنوات الماضية من إقامة أي أجواء احتفالية على مستوى الأماكن العامة».
وفي تعليق له على الموضوع، وصف النائب في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرة الانقلابيين، أحمد سيف حاشد قرار منع الغناء بأنه «تعبير عن ذروة الفشل الاقتصادي والإحباط السياسي والتعويض بالبحث عن نجاح لم ولن تجده الجماعة وسينتهي إلى فشل ذريع ومريع على كل الصعد والمستويات».
وقال حاشد «إن داعش في العاصمة صنعاء بنسختها الحوثية». وأضاف: «عندما يتم منع الغناء في صنعاء فهذا يعني أن صنعاء لم تعد عاصمة كل اليمنيين».
وعد النائب البرلماني المعروف بمناهضته لسلوك الميليشيات أن قرار الجماعة الأخير «ما هو إلا موضوع واحد من بين آلاف المواضيع التي تدعو للاستشعار بأن هذه الجماعة كغيرها من الجماعات الدينية تشكل خطرا شديدا على اليمن ووحدته ومستقبله».
ومضى حاشد قائلا: «ما يحدث بين فترة وأخرى من تجريب فرض ممنوعات الجماعة على ما هو مباح، بات يبدو كمحاولات دؤوبة لفرض هذا المشروع الظلامي بالقوة، وعلى نحو يجعل كل اليمنيين يخشون تلك الجماعة ويرتعبون أكثر من نياتها المستقبلية».
وتابع حاشد في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله إن مقاومة الميليشيات ستكبر وتتسع ولن يسمح اليمنيون بأن يختزل الحوثي اليمن بجماعته التي بات يتكشف ظلامها واستبدادها كل يوم أكثر من سابقه.
وطوال سنوات الانقلاب المنصرمة، ضربت موجات عدة من التعسفات الحوثية حريات السكان بمناطق سيطرتها، إذ شمل بعضها تنفيذ الجماعة للمئات من حملات القمع والجباية طالت صالات أعراس ومقاهي ومتنزهات ومطاعم وحفلات تخرج في صنعاء ومدنا أخرى بذرائع منع الموسيقى والأغاني والاختلاط بين الجنسين.
وكان مسلحو الجماعة قد داهموا قبل أسابيع قليلة عرسين منفصلين بمحافظة عمران واختطفوا العشرات من المواطنين بعد مواجهة بالسلاح خلفت جرحى. وفق تأكيدات من مصادر محلية.
وذكرت المصادر حينها أن الميليشيات داهمت حفلي زواج في عمران أحدهما بمديرية ريدة بمنطقة «حمدة» والآخر بمديرية جبل يزيد بمنطقة «بيت ذانب» واختطفت 10 أشخاص من كلا العرسين ونقلتهم إلى سجن مديرية ريدة.
وقالت إن مداهمة العرسين التي تمت من قبل القيادي الحوثي المدعو «أبو معين اليوسفي» كانت بذريعة أن الأهالي يقومون بتشغيل آلة الأورج والموسيقى أثناء حفلي الزفاف.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.