بوركينا فاسو تمدد حالة الطوارئ 12 شهراً بسبب الهجمات الإرهابية

صوّت برلمان بوركينا فاسو، أول من أمس، على تمديد حال الطوارئ السارية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، في أقاليم عدّة من هذا البلد الذي يشهد تصاعداً في الهجمات الإرهابية. وسيستمرّ هذا التمديد 12 شهراً، ويبدأ سريانه اعتباراً من 13 يوليو (تموز)، في 14 من أصل 45 إقليماً موزَّعة على ست مناطق تشهد هجمات جهادية دموية بشكل متزايد.
وليل الرابع إلى الخامس من يونيو، هاجم مسلّحون، بينهم «شبّان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً»، بحسب المتحدث باسم الحكومة، أوسيني تمبورا، منطقة سولهان، في شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن مقتل 132 شخصاً على الأقل، وفق الحكومة، و160، بحسب مصادر محلية.
ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية منذ بدء العمليات المتطرفة في بوركينا فاسو عام 2015. ودافعت وزيرة العدل، فيكتوريا كيبورا، عن مشروع القانون، وقالت إنّ «حالة الطوارئ أتاحت اعتقال 800 شخص، والمحاكمات ستبدأ في الأيام المقبلة».
وشددت على ضرورة أن «تواصل السلطات الإدارية اتّخاذ إجراءات تتلاءم مع مجالات اختصاصها لفترة طويلة كافية لمحاربة الإرهابيين بشكل فعال، واستعادة وجود الدولة وسلطتها في المناطق المحتلة»، من أجل «السماح تدريجياً بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية».
وتمنح حال الطوارئ التي أعلنها رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، في ديسمبر 2018، وتمّ تمديدها مراراً، سلطات إضافية لقوات الأمن، بما في ذلك سلطة تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل ليلاً ونهاراً. كما يمكن بموجبها تقييد بعض الحريات الأساسية، مثل حرية التنقل أو التجمع.
وتعاني بوركينا فاسو، وهي دولة فقيرة في غرب أفريقيا، من هجمات إرهابية منتظمة منذ ست سنوات، على غرار جارتيها مالي والنيجر.
وخلفت هذه الهجمات المنسوبة إلى جماعات متطرفة أكثر من 1400 قتيل، وأكثر من مليون نازح. وذكرت الأمم المتحدة وحكومة بوركينا فاسو أن المذبحة التي وقعت في شمال شرقي البلاد، وقُتل فيها أكثر من 130 هذا الشهر نفَّذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاماً.
وأغار مسلحون على قرية سولهان في مساء الرابع من يونيو، وفتحوا النار على السكان، وأحرقوا المنازل. وكان ذلك أسوأ هجوم في سنوات بالمنطقة التي تعاني من المتطرفين المرتبطين بتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وقال المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالاً، مما أثار استنكار الأمم المتحدة. وقال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان أول من أمس (الخميس): «نستنكر بشدة تجنيد الجماعات المسلحة غير الحكومية للأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية».
وعلى الرغم من تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات مسلحة دولية، فلا تزال هجمات المتطرفين مستمرة دون هوادة في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا، التي تشمل مالي والنيجر المجاورتين.
وقال مسؤولون محليون في شمال بوركينا فاسو، حيث يسيطر المتطرفون على مساحات شاسعة من الأرض، إن الجماعات المتطرفة استخدمت الجنود الأطفال في هجماتها خلال العام الماضي، لكن هجوم هذا الشهر هو أبزر هذه الهجمات.
ويمثل هذا الهجوم انتكاسة جديدة للبلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا، الذي يشهد منذ 2018 ارتفاعاً حاداً في الهجمات على المدنيين والجنود. وقالت «اليونيسف» إن المئات لقوا حتفهم، ونزح أكثر من 1.2 مليون، واضطر كثير منهم إلى العيش في مخيمات مؤقتة منتشرة في المناطق القاحلة في الشمال والشرق والوسط. وأُغلقت أكثر من 2200 مدرسة، نحو واحدة من كل عشرة، مما أثر على أكثر من 300 ألف طفل.