الحراك الجزائري يتحدى السلطة!

بعد الامتناع القياسي عن التصويت في انتخابات البرلمان

أكثر مشاهد انتخابات البرلمان الجزائرية التي يُحتفظ بها، حالة توتر رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» محمد شرفي، وهو يتابع إلحاح صحافي على أن ينطق هو بنفسه نسبة التصويت في الاقتراع. إذ رفض شرفي، الذي كان يلقي على وسائل الإعلام نتائج الانتخابات، بشكل صريح التفوه بالنسبة المئوية، وأحال صاحب السؤال على زميل له كان أنجز العملية الحسابية باجتهاد منه، مصرحاً بأنها 23 في المائة.
الحقيقة أن رئيس «سلطة الانتخابات» شعر بحرج بالغ بسبب حجم الامتناع الكبير للناخبين عن التصويت يوم 12 يونيو (حزيران) 2021، فقد ذكر أن عدد المصوّتين بلغ 5.6 مليون من لائحة انتخابية تضم 23 مليون. كما قال إن 1.6 مليون ورقة تصويت أسقطت من الحساب، وبذلك لم يتعد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 4 ملايين، أي أقل من 20 في المائة. ومن ثم، عبّرت حالة الغضب التي بدت على شرفي، عن حالة السلطة السياسية وبخاصة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تأكد أن الاستشارة الشعبية الثانية التي تنظم منذ تسلمه الحكم نهاية 2019 جاءت فاشلة بعد فشل الاستفتاء على تعديل الدستور (23 في المائة من الأصوات) الذي أجري يوم 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما أنه هو نفسه، صوت عليه 4 ملايين فقط في الاقتراع الرئاسي.
وأما المشهد الثاني الذي شد الانتباه، فهو تصريح تبّون يوم الانتخاب أن أعداد المصوّتين لا تهمه هو شخصياً بقدر ما يهمه أن الانتخابات ستفرز برلمانيين. وفهم كلامه، أن انشغاله الأساسي هو تمرير «التشريعية» المبكرة بأي شكل، تعويضاً للبرلمان الذي حله في 21 مارس (آذار) الماضي بحجة أنه وليد التزوير. وستكون المحطة المقبلة، انتخابات البلدية والولاية قبل نهاية العام، وبها سيستكمل تبون «بناء الجزائر الجديدة»، على حد قوله. ولكن، مهما يكن، طوت السلطة «الحرج» الذي سببته لها نسبة التصويت الأضعف قياسا إلى كل الاستحقاقات التشريعية الماضية، وهي حالية ماضية نحو تأسيس كتلة نيابية تدعم مشاريع وسياسات الرئيس، تكون ضمانة لتأييد كل القوانين والنصوص التي تقترحها حكومته المتوقعة بعد أيام قليلة، بالبرلمان.

كان واضحاً بالنسبة لقطاع من متتبّعي الشأن السياسي في الجزائر، أن الرفض الشعبي للانتخابات سيخلف عودة الأحزاب التقليدية إلى البرلمان من جديد. ذلك أن الوعاء الانتخابي لهذه الأحزاب ثابت ويتصف بـ«الولاء» و«الوفاء» لها، وهو حاضر في كل المواعيد الانتخابية لدعمها. لهذا لم يكن مفاجئا رؤية «جبهة التحرير الوطني» وهي تعود إلى الريادة (98 مقعداً)، حتى لو أنها لم تحصل على الغالبية. كذلك لم يكن مفاجئا فوز «التجمع الوطني الديمقراطي» بـ58 مقعداً، علما بأن أهم قيادات الحزبين الموجودة في السجن بتهم فساد، مرتبطة بتوليهم مسؤوليات حكومية كبيرة إبّان فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
في المقابل، كرست الانتخابات «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، قوة لا يستهان بها (65 مقعدا)، ويتوقع أن تغازلها السلطة من جديد بمحاولة إدخالها إلى الحكومة التي كانت قد غادرتها عام 2012 في سياق ثورات «الربيع العربي»، ظنا منها أن النظام سيسقط كما كان الحال عند «الجارة» تونس. وقال قيادي في «مجتمع السلم»، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب «لن يشارك في الحكومة الجديدة إذا عرضت عليه المشاركة، لأن الطاقم الوزاري سينفذ خطط الرئيس الذي نعارض سياساته، ولأننا نرفض تسيير أزمة سياسية واقتصادية تسبب فيها غيرنا». وهذا، مع العلم، أن هذا الحزب الإسلامي يلام لأنه كان شريكاً في الحكم بعدة وزراء من صفوفه، طوال جل فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).

دخول لاعب جديد
من ناحية ثانية، شهدت الانتخابات دخول لاعب جديد إلى البرلمان هو حركة «البناء الوطني» الإسلامية التي خرجت من عباءة «حركة مجتمع السلم» (تيار إخواني)، وذلك على أثر تطاحن بين «الإخوة» ومعارك اشتدت منذ وفاة مؤسس «الحركة» الشيخ محفوظ نحناح في 2003. ولقد فازت حركة «البناء» بـ39 مقعدا، واحتجت بشدة على «التزوير» ومع ذلك خصم منها «المجلس الدستوري» مقعدا بعد دراسة الطعون، وكانت قد حازت على 40.
هذا، وبرز رئيس حركة «البناء»، الوزير السابق عبد القادر بن قرينة في الانتخابات بمواقف مثيرة، خاصة عندما خاض في أوصاف زوجته «النحيفة مثلي أنا» وبأنها «سليلة الأبطال والمجاهدين». كما برز بتصريحاته النارية ضد منطقة القبائل شرق العاصمة، التي اتهم سكانها بعرقلة العملية الانتخابية فيها التي لم تصل نسبة التصويت هناك في المائة.

أحزاب تؤدي دور الضحية
من جهته، يقول خالد عبد السلام، أستاذ علم النفس بجامعة سطيف (شرق) عن الأحزاب التي تشتكي من التزوير: «الغريب في الأمر أن هذه الأحزاب، تبشّر الناس في كل مناسبة انتخابية بالضمانات التي تتلقاها من المسؤولين حول النزاهة والشفافية وحرية الاختيار. وبعدها مباشرة، نجدها أول من يشتكي من التزوير والتجاوزات والادعاءات بسرقة أصوات منتخبيها، وغيرها من الاتهامات بلا خجل من نفسها، محاولة في ذلك تصوير نفسها كضحية لاستعطاف جماهيرها ومؤيديها».
وفي هذا السياق، أكدت نتائج الانتخابات، صعوداً قوياً في الساحة السياسية للمستقلين (84 مقعداً) ولحزب «جبهة المستقبل» (48 مقعداً) برئاسة مرشح انتخابات الرئاسة في 2014 و2019 بلعيد عبد العزيز، وهو قيادي سابق في حزب السلطة «جبهة التحرير الوطني». ومقابل ذلك، كانت الخيبة كبيرة في صفوف أحزاب ساد اعتقاد أنها ستحقّق نتائج كبيرة، أهمهما «جيل جديد» برئاسة جيلالي سفيان الذي اتهم الحراك الشعبي بالتأثير على توجهات الناخبين، ما أفسح المجال حسب كلامه «لعودة الأحزاب البوتفليقية» إلى الواجهة، بعدما أضعفها ملايين المتظاهرين ومحوها من المشهد منذ سنتين، أي منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 22 فبراير (شباط) ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
في هذه الأثناء، تتصرف السلطة مع نتائج المواعيد الانتخابية التي نظمتها منذ 2019 بإنكار مريب للحقيقة. وهو ما زاد من عمق القطيعة بينها وبين الجزائريين، الذين يستميتون في رفض كل ما يأتي منها لقناعة لديهم أن الأجندة التي تمضي في تنفيذها، تحقق أهدافها لا طموحاتهم في التغيير وإشاعة الحريات والديمقراطية وتحرير القضاء من سيطرتها. ثم إن القمع المسلط على المتظاهرين، وسجن أكثر من 250 منهم بسبب التعبير عن مواقف معارضة، أفقد أي محاولة لترميم الثقة التي انهارت.
وفي هذا الإطار كتب المحلل السياسي نصر الدين قاسم عن دروس الانتخابات ومآلاتها، فقال إن «تشجيع السلطة الحاكمة للوائح المستقلين (تحت غطاء المجتمع المدنيّ) في الانتخابات التشريعية، مؤشّر قوي على سعيها لتكسير الأحزاب السياسية الحقيقية المالكة لمشاريع سياسية بديلة للوضع القائم. وهو ما يعني أنه لن يكون هناك تداول على السلطة، لأن الغالبية التي ستصنع في مخابر السلطة باسم المجتمع المدني، تصبّ في خدمتها. والحقيقة أن مفهوم «المجتمع المدنيّ» في الثقافة الديمقراطية، هو قيمة من القيم العاملة على حفظ توازن الدولة واحترام حقوق الإنسان وتكريس حق الاختلاف والحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات. ويُقصد بمفهوم المجتمع المدني تلك الجمعيات والنقابات والتنظيمات المتنوّعة التي يشكلها الأفراد والجماعات، للدفاع عن مصالح وقيم وأهداف مشتركة ولزرع أخلاق «الإيثار العام» في المجتمع، يتم ذلك خارج نفوذ الدولة والحكومة، ومن ثمّ فهو (أي المجتمع المدنيّ) لا ينتمي إلى المجتمع السياسي الذي تشكل فيه الأحزاب السياسية عموده الفقري.
ويذكر الكاتب الصحافي الجزائري المقيم بتونس، عثمان ليحاني أن الانتخابات النيابية المبكرة «يمكن اعتبارها من الناحية السياسية أن السلطة استكملت آخر حلقة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، بشكل كامل بعد انتخابات الرئاسة وطرح دستور جديد. بهذا المعنى تصبح السلطة هي المهندس والمستفيد الوحيد من مجموع المسار الانتخابي، إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه لم يحقق واقعيا مطلب التغيير السياسي الذي رفعه الحراك الشعبي. لكن السلطة مستفيدة برأيي، بالنظر للنتائج التي حملت حصراً عودة الكيانات السياسية وأحزاب محسوبة على النظام، وخاصة جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي، وهي أحزاب وظيفية بالأساس، ولذلك الاتجاهات العامة لهذه الانتخابات ومخرجاتها، تعيد الجزائر إلى نفس حلقة الفراغ». ثم أشار إلى «التداعيات المرتقبة المرتبطة بالأساس بالدور الفعلي للبرلمان المقبل. إذ كل المؤشرات تؤكد أننا نتوجه إلى برلمان ذي الخط الواحد، مع وجود هامشي جداً للصوت المعترض. وبالتالي فإن النتائج السياسية للانتخابات قد تكون أسوأ من النتائج الفنية المرتبطة بتوزّع المقاعد».
ويدلي قوي بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، بدلوه فيقول: «لا تزال فئات واسعة من الشعب الجزائري تؤمن بعدم جدوى العملية الانتخابية. ويبدو العمل السياسي والانتخابي في حاجة ماسَّة إلى حوكمة انتخابية حقيقية، تراعي امتلاك النظام القدرة على إرساء ثقافة سياسية ديمقراطية، وتبدأ بتغيير النظرة إلى العملية الانتخابية في معناها وآلياتها وأهدافها».

ترقب التحاق «أحزاب بوتفليقة» بالحكومة
على صعيد آخر، تتجه الأنظار هذه الأيام إلى الشكل الذي ستتخذه الحكومة الجديدة. إذ يرتقب أن تتكون من الأحزاب الفائزة في الانتخابات، وعلى رأسها «جبهة التحرير» الذي أنكر عبد المجيد تبّون انتماءه لها بعد وصوله إلى الحكم، وهذا مع العلم أنه أصبح عضوا في «لجنتها المركزية» عندما عينه بوتفليقة رئيسا للوزراء في صيف 2017. هذا، وسعى أبو الفضل بعجي، أمين عام الحزب، لإظهار ولائه للرئيس الجديد، لكن الأخير استمات في رفض كل الإشارات الإيجابية التي جاءته من حزبه الذي بات مسيئاً له في نظره، بسبب شبهات الفساد التي تلاحق قادته.
وأيضاً يرتقب حصول «التجمع الوطني» و«البناء» و«المستقبل» حقائب وزارية، إلى جانب المستقلين. بيد أن الشائع أن «وزارات السيادة»، مثل المالية والعدل والداخلية، ستُعطى لأشخاص من خارج الأحزاب يُختارون عادة بالتوافق بين رئيس الجمهورية وقيادة الجيش. أما منصب وزير الدفاع فيحتفظ به الرئيس بنصّ الدستور.
وبغض النظر عمّن سيكون في الحكومة أو الشخصية التي ستترأسها، سيكون التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الرهان الكبير الذي ينتظر الرئيس تبّون. ونشر الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأحد الماضي، «مخطط الإنعاش الاقتصادي»، وقال في مقدمته إن «تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل تتطلب منا الخروج من هذه الوضعية، بالشروع الفوري في تنفيذ المخطط الطموح للإنعاش الاقتصادي، وفق برنامج السيد رئيس الجمهورية، والذي يمتد على المدى القصير جدا إلى غاية عام 2020 وعلى المدى القصير حتى عام 2021 وعلى المدى المتوسط حتى نهاية عام 2024». وقال أيضا، إن الجزائر «تمكنت بفضل مواردها من المحروقات والنفط والغاز الطبيعي، من ضمان مستوى معين من التنمية الاقتصادية، ولا سيما من خلال تطوير العديد من البنى التحتية، وتكريس دولة اجتماعية تضمن خصوصا مجانية التعليم والرعاية الصحية للجميع».
وبحسب جراد، فإن قطاع المحروقات «يحتل مكانة مركزية في اقتصادنا، فهو يوفر أكثر من 90 في المائة من الصادرات ويمثل ما يقارب 40 في المائة من إيرادات الدولة. ومع ذلك، فإن ما يشكل قوته شكل أيضاً أكبر نقاط ضعفه. فالاقتصاد الجزائري لا يزال في الواقع يعتمد بشكل كبير على الأسعار الدولية للنفط والغاز، التي شهدت اتجاهاً تنازلياً منذ صدمة 2014، وقد أدى صندوق ضبط الإيرادات دوره بالفعل من خلال التخفيف جزئياً من انخفاض الاحتياطيات حيث تم استهلاكه بالكامل ابتداء من عام 2017».
من ناحية ثانية، أظهر جراد تشاؤماً بخصوص حالة الاقتصاد، عندما قال إن «اقتصادنا يشهد بشكل عام، إنتاجية منخفضة لوسائل الإنتاج ويعاني بشكل خاص من البطء الإداري، وكذا نقائص في مجال التسيير، وصعوبات في الحصول على التمويل، بل وحتى غياب رؤية قطاعية مشتركة متناسقة طويلة المدى، والتي يمكن أن توجه وتشرف على تنفيذ السياسات العمومية. وعلى صعيد آخر، تعرض الاقتصاد الجزائري لاختبار قاس خلال السنتين الماضيتين: في سنة 2019 بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد، وفي سنة 2020 بسبب أزمة (كوفيد - 19)». وأضاف «سيتعين على الجزائر مواجهة العديد من التحديات المهمة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، والتفكير في السبل والوسائل للقيام، في أحسن الآجال، بوضع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية المرنة والشاملة والموحدة، في المسار الصحيح. وفي هذا السياق، باتت إشكالية تعبئة الموارد المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية العمومية واستثمارات المؤسسات الاقتصادية تزيد حدتها أكثر فأكثر بسبب استمرار الانخفاض الحاد لموارد الـمحروقات وتداعيات الأزمة الصحية على الأنشطة الاقتصادية».

طريقة جديدة لفرز اللوائح واحتساب أصوات طبقاً للقانون الجديد

*اعتمدت الانتخابات التشريعية لسنة 2021 طريقة جديدة لفرز اللوائح واحتساب أصوات الناخبين، تطبيقا للقانون الجديد للانتخاب. وسارت العملية وفق هذه الخطوات:
1 بلوغ العتبة: وهي نسبة 5 في المائة من الأصوات ويتحصل عليها عبر إخراج المعامل الانتخابي، بقسمة عدد المصوّتين على عدد المقاعد.
2 اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة.
- المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم.
- المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين والمترشح الفائز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
3 يجري إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 في المائة من أصوات الناخبين، وداخل اللائحة الواحدة يتم ترتيب المترشحين حسب الأصوات.
4 في حال تساوي مرشحين من نفس اللائحة فإن الأفضلية تؤول إلى من هو أصغر سناً.
5 إذا تساوى رجل وامرأة تكون الأفضلية للمرأة.
6 إذا حدث تساوٍ في لائحتين مختلفتين تعطى الأفضلية للأصغر سناً.
7 إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب.
وجرى تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للائحة المفتوحة، بحيث يتيح حضور 5 ممثلين عن القوائم سواء حزبية أو مستقلة لعملية الفرز من أجل إضفاء المصداقية على العملية.

اللوائح والتشكيلات المشاركة في الانتخابات
> اللوائح والتشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية التي نظمت 12 يونيو 2021، شملت قبول 1483 لائحة حزبية ومستقلة بشكل كلي.
اللوائح المقبولة دون تحفُّظ تشمل 646 قائمة حزبية و837 قائمة حرَّة.
2490 لائحة أودعت الاستمارات منها 1237 حزبية و1253 قائمة حرَّة.
898 لائحة مقبولة تضم مترشحاً مرفوضاً.
297 لائحة بصفة كلية منها 223 حزبية و47 قائمة حرَّة.
1199 لائحة مرفوضة بسبب الصلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة.
تعداد الهيئة الناخبة: 24 مليونا و425 ألف ناخب
23 مليون ناخب داخل الوطن
900 ألف ناخب خارج الوطن
113 ألف مراقب يمثلون مختلف القوائم
5 ملايين و600 ألف ناخب أدلى بصوته (23 في المائة)
5 ملايين ناخب مصوت داخل الوطن
42 ألف مصوت خارج الوطن
عدد الأوراق الملغاة أكثر من مليون ورقة
نتائج التصويت بعد دراسة الطعون
من طرف «المجلس الدستوري».
حزب جبهة التحرير الوطني 98 مقعداً
المستقلون 84
حزب حركة مجتمع السلم 65
حزب التجمع الوطني الديمقراطي 58
حزب جبهة المستقبل 48
حزب حركة البناء الوطني 39
حزب جبهة الحكم الراشد 03
حزب صوت الشعب 03
حزب جبهة العدالة والتنمية 02
حزب الحرية والعدالة 02
حزب الفجر الجديد 02
حزب جبهة الجزائر الجديدة 01
حزب الكرامة 01
حزب جيل جديد 01