الوكالة الذرية لم تتلق رداً من ايران في شأن عمليات التفتيش

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (إ.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (إ.ب.أ)
TT

الوكالة الذرية لم تتلق رداً من ايران في شأن عمليات التفتيش

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (إ.ب.أ)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (إ.ب.أ)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنها لم تتلق رداً من ايران حول احتمال تمديد التسوية الموقتة حول عمليات تفتيش منشآتها النووية والتي انتهت مدتها للتو.
وابلغ المدير العام للوكالة رافاييل غروسي مجلس الحكام أن «إيران لم ترد على رسالته في شأن ما اذا كانت تنوي الاستمرار في الاتفاق الحالي» الذي يتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الايراني، بحسب بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف أن طهران «لم توضح ما اذا كان لديها نية لابقاء التسوية الحالية" التي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الايراني. وشدد على «الاهمية الحيوية لمواصلة العمل الضروري القاضي بمراقبة انشطة ايران والتحقق منها»، داعيا الى «رد فوري».
والاربعاء، نقل موقع التلفزيون الرسمي الايراني عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني ان المجلس الاعلى للأمن القومي سيتخذ قرارا حول هذه القضية خلال اجتماعه الاول بعد انتهاء مدة الاتفاق، من دون ان يعلن موعدا لذلك.
وكانت ايران حدت في فبراير (شباط) نشاط مفتشي الوكالة وترفض مذاك تسليم تسجيلات الكاميرات وأدوات اخرى في الوقت المحدد. لكن الوكالة الذرية تمكنت من التوصل الى تسوية مع طهران مدتها ثلاثة اشهر لضمان درجة مطلوبة من المراقبة، وتم تمديدها في مايو (أيار) حتى 24 يونيو (حزيران). وكان الهدف من ذلك أيضا منح المفاوضين في فيينا وقتا اطول لإنقاذ الاتفاق الدولي الذي وقع العام 2015.
 



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.