الاستثمارات السعودية في اليمن ما بين التفاؤل في عدن والاضطرابات في صنعاء

مستثمرون لـ {الشرق الأوسط}: المشروعات في الجنوب تعمل بنصف طاقتها

كشفت دوائر اقتصادية أن الاستثمارات العائدة لرجال أعمال سعوديين في جنوب اليمن هي أحسن حالا من الناحية التشغيلية، مقارنة بتلك المصانع والعقارات الواقعة في كل من الحديدة وإب والعاصمة اليمنية صنعاء التي توقفت تماما وتعد في طي المجهول حتى تستقر البلاد.
وبحسب المستثمرين السعوديين فإن الاستثمارات بمختلف الأنشطة الواقعة في المكلا وعدن وتعز تعمل بنصف الطاقة الإنتاجية ومنها مصانع للإسمنت وللأسماك وعدد من مشروعات العقار، إلا أن غالبية الاستثمارات التي تتجاوز 6 مليارات دولار تعد مجهولة ولم ترد أي معلومات عنها بسبب الظروف الأمنية والسياسية، خصوصا الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقار في العاصمة اليمنية.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن السعودية تعد الثانية على مستوى العالم المصدرة لليمن قبل الانفلات الأمني، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2006 أكثر من مليارَي دولار بزيادة قدرها مائة في المائة عما كان عليه في 2005، بينما تعد السوق السعودية من أهم الأسواق للمنتجات الزراعية والسمكية الصادرة من اليمن، إلا أن الصراع اليمني والدائر منذ أكثر من 3 أعوام أثر بشكل كبير على هذه الصادرات للسوق السعودية.
وقال الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ، عضو مجلس الغرف السعودية، ومستثمر في اليمن: «إن الوضع الأمني الراهن في عموم المدن اليمنية يؤثر وبشكل مباشر على الاستثمارات السعودية العائدة إلى رجال أعمال، ومن تلك المشروعات كثير من المصانع ومنها مصانع الإسمنت والأسماك والسكر، بخلاف الاستثمارات في قطاع العقار، والسياحة، وهي من المشروعات التي تكثر المخاوف عليها».
وتابع ابن محفوظ أن غالبية المصانع العاملة في جنوب اليمن تعمل بنصف طاقتها، ووضعها أفضل نسبيا من المشروعات في الحديدة وإب وصنعاء، التي لا توجد معلومات عنها وعن مصير هذه الأموال في ظل الانفلات الأمني، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المعلنة لرجال أعمال تتجاوز 4 مليارات دولار، وهناك استثمارات غير معلنة تقدر بنحو مليارَي دولار، وهي مبالغ كبيرة تؤثر على رأس المال لملاك هذه المشروعات.
وأضاف ابن محفوظ أن المشروعات المقامة في صنعاء وإب والحديدة هي مشروعات كبرى معظمها في قطاع العقار والسياحة والبنوك العاملة في العاصمة اليمنية، وهنا تكمن المشكلة وتكثر المخاوف على هذه المشروعات، موضحا أن الوضع في الجنوب مع وجود حكومة هادي يعد أفضل نسبيا على الاستثمارات الأجنبية بشكل عام وتحديدا الاستثمارات السعودية.
وشدد عضو مجلس الغرف السعودية على أن ما يعيشه عدد من الدول في المنطقة العربية من أزمات وأحداث عنف يكون المستثمر السعودي هو الخاسر، إلا أن الأمل في عودة الأمور إلى نصابها موجود، ولضمان عودة هذه الأموال لا بد من وجود صكوك التملك، إضافة إلى إثبات هذه الاستثمارات في الجهات المعنية في السعودية حتى يجري تحديدها ورصدها.
وترتفع المخاوف لدى المستثمرين السعوديين من طرق الحماية المتعبة على استثماراتهم في عموم دول النزاع المسلح، وخصوصا اليمن، إذ يرى كثيرون أنها لم تكن بالمستوى الجيد من الناحية القانونية، في حين لا توجد هيئة لحماية الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعقد الأمر حول إمكانية معرفة أو استرجاع هذه الاستثمارات.
ومع زيادة الفترة الزمنية للانفلات الأمني والسياسي في اليمن، تزاد معه حجم الخسائر المالية على الشركات السعودية، وفي حين لا توجد أرقام رسمية توضح هذه الخسائر، فإن اقتصاديين قدروها بنحو 80 في المائة، وقد تزاد بعد عودة الأمور واستقرار البلاد، بسبب إعادة بناء الدوائر العدلية، تليها القوة التنفيذية الأمنية، وهو ما ينعكس سلبا على قيمة هذه الاستثمارات ونوعيتها في الوقت المقبل ومدى الاستفادة من تلك المشروعات إن كانت قائمة.
وتتنوع الاستثمارات السعودية في الدول العربية، وهو ما يعطي قيمة اقتصادية لهذه الاستثمارات، إذ تركز على الصناعات المتوسطة، والبنوك، والسياحة، والعقار، وإن كانت تختلف باختلاف الدولة، فهناك استثمارات زراعية وحيوانية في عدد من الدول التي تشهد اضطرابا سياسيا، وغالبية هذه المشروعات الكبرى موثقة، وتكمن المشكلة في أن هناك مشروعات تندرج تحت متوسطة وصغيرة، غير محصورة في دول مثل اليمن، ومنها النقل والزراعة.
وهنا قال محمد الهندي، مستثمر سعودي في اليمن: «إن هناك مخاوف كبيرة على الاستثمارات السعودية في اليمن، خصوصا تلك الواقعة في نطاق العاصمة اليمنية صنعاء»، موضحا أنه لا يمتلك أي معلومات واضحة عن استثماراته في صنعاء التي تقدر بملايين الدولارات، وأن الخسائر تزداد كلما طالت مدة تعطل المشروع عن الإنتاج. وأضاف الهندي: «إن هناك أعباء إضافية يتحملها المستثمر، غير توقف المشروع عن الإنتاج والمتمثلة في دفع الرسوم والإيجارات للمشروعات الصناعية، ورواتب العاملين فيها، وإن كانت بعض المشروعات تعمل بنسبة 50 المائة عما كانت عليه في الوقت السابق، وغالبية هذا الإنتاج تذهب إلى السوق المحلية اليمنية، وبأسعار متدنية لعدم وجود العملة وتدني سعر الريال اليمني».
ولفت الهندي إلى أن الاستثمارات السعودية تعد في عالم المجهول، لعدم وجود حكومة يمكن التخاطب معها حول وضع الاستثمارات وحمايتها، وهذا الوضع يؤثر وبشكل كبير على قيمة المشروع في السنوات المقبلة، خصوصا المشروعات الكبرى من مصانع وغيرها، موضحا أن الخسائر لا يمكن رصدها في الوقت الراهن.