12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

تحسن هامشه بشكل طفيف مع نمو مصاريف العمليات التشغيلية

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014
TT

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

ارتفع صافي أرباح المصارف القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في عام 2014، رغم تراجعها في الربع الأخير من العام الماضي متأثرة بانخفاض صافي ربح خمسة بنوك رئيسية في الربع الرابع.
وتحسن هامش صافي أرباح المصارف بشكل طفيف، وذلك بسبب نمو مصاريف العمليات التشغيلية خلال العام بنسبة تتجاوز نمو الدخل.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 19.28 مليار ريال (5.29 مليار دولار) في عام 2014 مقارنة مع 17.26 مليار ريال في العام السابق.
وتحسن هامش صافي الربح بشكل طفيف ليرتفع إلى 60 في المائة خلال عام 2014 مقارنة مع 59 في المائة خلال العام السابق، وذلك رغم انخفاض المخصصات التي جنتها البنوك القطرية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 2.75 مليار ريال مقارنة مع 3.2 مليار ريال في 2013.
ويرجع هذا الارتفاع الطفيف بالهوامش إلى زيادة إجمالي مصاريف العمليات بنسبة تتجاوز نمو إجمالي دخل البنوك القطرية، حيث ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 7.5 مليار ريال، مقارنة مع 6.7 مليار ريال في 2013، بينما زاد إجمالي دخل العمليات للبنوك القطرية بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 31.88 مليار ريال، مقارنة مع 29.12 مليار ريال في 2013.
ورغم نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية فإنها تراجعت في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 4.61 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 5.24 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2013.
وتراجعت صافي أرباح خمسة بنوك من أصل 8 بنوك مدرجة في البورصة القطرية، وكان بنك الدوحة هو أكثر البنوك تراجعا في صافي أرباحه الفصلية بنسبة 37 في المائة، لتبلغ 219.6 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 347.4 مليون ريال في الربع الثالث من نفس العام.
وألقى هذا الانخفاض في أرباح البنك للربع الرابع بظلاله على الأداء السنوي للعام بأكمله، حيث ارتفعت صافي أرباحه في العام الماضي بنسبة 3 في المائة فقط، لتصل إلى 1.35 مليار ريال مقارنة مع 1.31 مليار ريال في عام 2013، حيث رفع البنك من مصروفاته بنسبة تجاوزت نمو الدخل من العمليات التشغيلية، لترتفع المصروفات بنسبة 12 في المائة، بينما ارتفع الدخل من عملياته التشغيلية بنسبة 11 في المائة، وزاد البنك من مخصصاته بنسبة 38 في المائة.
ومع هذا التراجع في صافي أرباح الربع الرابع للمصارف القطرية إلا أن أرباح الفصول الثلاثة الأخرى دعمت صافي الأرباح على مدار العام بأكمله.
وتصدر «مصرف قطر الإسلامي» أكثر البنوك نموا في صافي الأرباح السنوية، مرتفعا بنسبة 20 في المائة عن العام السابق، ومحققا 1.6 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 1.3 مليار ريال.
ويعود هذا النمو في صافي أرباح مصرف قطر الإسلامي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 3.63 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة مع 3.14 مليار ريال في عام 2013، متجاوزا بذلك ارتفاع مصاريف العمليات، التي بلغت 8 في المائة، حيث وصلت إلى 919.88 مليون ريال في العام الماضي، مقابل 848.05 مليون ريال في 2013، بينما انخفضت المخصصات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 269.85 مليون ريال مقارنة مع 369.78 مليون ريال في 2013.
وحل ثانيا من حيث نمو صافي الأرباح «مصرف الريان» بنسبة 18 في المائة، محققا صافي ربح قدره مليارا ريال مقابل 1.7 مليار ريال في عام 2013، وجاءت هذه الزيادة في صافي أرباح المصرف رغم نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8 في المائة فقط، حيث بلغ 2.89 مليار ريال، مقابل 2.68 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة لتسجيله مخصصات لـ«صافي خسائر انخفاض موجودات تمويل» قدرها 12.39 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى تحقيق البنك لأرباح من بيع استثمار في شركات زميلة بمقدار 186.14 مليون ريال، حيث باع المصرف بشكل كامل حصته البالغة 60 في المائة في شركة سيف لشركة الديار القطرية للبنية التحتية (49 في المائة) وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (1 في المائة) مقابل 1.5 مليار ريال قطري.
وعلى صعيد موجودات البنوك المدرجة في البورصة، فقد ارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 974.8 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة مع 869.4 مليار ريال في العام السابق.
وتصدر مصرف قطر الإسلامي أكثر البنوك نموا في موجوداته والتي ارتفعت بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 96.1 مليار ريال في نهاية عام 2014، مقارنة مع 77.4 مليار ريال في عام 2013، وتعود هذه الزيادة إلى نمو نشاطه التمويلي بنسبة 27 في المائة ليبلغ 59.7 مليار ريال، مقارنة مع 47.1 مليار ريال في عام 2013، وبلغت حصة النشاط التمويلي من إجمالي أصول المصرف 62 في المائة.
وكانت ثمرة هذا النمو للنشاط التمويلي في البنك حصوله على جائزتين عالميتين من «غلوبال بانكنغ أند فاينانس ريفيو Global Banking & Finance Review»، حيث حصل على جائزة «أفضل مزود للتمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014، وجائزة «أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة» في قطر لعام 2014.
أما عن الأكبر من حيث حجم الأصول فجاء بنك قطر الوطني في المقدمة، حيث بلغت حصة أصوله 50 في المائة من إجمالي أصول المصارف المدرجة في البورصة القطرية، وقد ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 486.4 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 443.5 مليار ريال في عام 2013.
وحصد QNB لقب العلامة التجارية والمصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2015، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة «براند فاينانس» ونشرتها مجلة «ذي بانكر»، التابعة لصحيفة «فايننشيال تايمز» الدولية، بعد أن سجلت علامته التجارية زيادة نسبتها 44 في المائة خلال عام 2014 لترتفع قيمتها إلى 9.476 مليار ريال قطري ويقفز تصنيفها الدولي إلى المرتبة 79 محققة صعودا لافتا بمقدار 22 مرتبة في عام واحد فقط على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. وارتفعت ودائع العملاء أحد أهم مصادر التمويل في البنوك القطرية بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 670.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 603.3 مليار ريال في عام 2013.
وكان بنك الخليج التجاري هو أكثر المصارف نموا لودائع العملاء رغم انخفاض حصته من إجمالي الودائع بالبنوك القطرية، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 27.4 مليار ريال قطري في عام 2014، مقارنة مع 19.9 مليار ريال في عام 2013.
وارتفعت الأنشطة التمويلية للبنوك القطرية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 646.8 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 564.2 مليار ريال في عام 2013.
وكان مصرف الريان هو أكثر البنوك القطرية نمو في أنشطته التمويلية، حيث ارتفعت بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 57.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 41.4 مليار ريال في عام 2013.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».