12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

تحسن هامشه بشكل طفيف مع نمو مصاريف العمليات التشغيلية

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014
TT

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

12 % نمو صافي أرباح المصارف القطرية في 2014

ارتفع صافي أرباح المصارف القطرية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية في عام 2014، رغم تراجعها في الربع الأخير من العام الماضي متأثرة بانخفاض صافي ربح خمسة بنوك رئيسية في الربع الرابع.
وتحسن هامش صافي أرباح المصارف بشكل طفيف، وذلك بسبب نمو مصاريف العمليات التشغيلية خلال العام بنسبة تتجاوز نمو الدخل.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 19.28 مليار ريال (5.29 مليار دولار) في عام 2014 مقارنة مع 17.26 مليار ريال في العام السابق.
وتحسن هامش صافي الربح بشكل طفيف ليرتفع إلى 60 في المائة خلال عام 2014 مقارنة مع 59 في المائة خلال العام السابق، وذلك رغم انخفاض المخصصات التي جنتها البنوك القطرية بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 2.75 مليار ريال مقارنة مع 3.2 مليار ريال في 2013.
ويرجع هذا الارتفاع الطفيف بالهوامش إلى زيادة إجمالي مصاريف العمليات بنسبة تتجاوز نمو إجمالي دخل البنوك القطرية، حيث ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 7.5 مليار ريال، مقارنة مع 6.7 مليار ريال في 2013، بينما زاد إجمالي دخل العمليات للبنوك القطرية بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 31.88 مليار ريال، مقارنة مع 29.12 مليار ريال في 2013.
ورغم نمو صافي أرباح البنوك القطرية السنوية فإنها تراجعت في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، حيث انخفضت بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 4.61 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 5.24 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2013.
وتراجعت صافي أرباح خمسة بنوك من أصل 8 بنوك مدرجة في البورصة القطرية، وكان بنك الدوحة هو أكثر البنوك تراجعا في صافي أرباحه الفصلية بنسبة 37 في المائة، لتبلغ 219.6 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 347.4 مليون ريال في الربع الثالث من نفس العام.
وألقى هذا الانخفاض في أرباح البنك للربع الرابع بظلاله على الأداء السنوي للعام بأكمله، حيث ارتفعت صافي أرباحه في العام الماضي بنسبة 3 في المائة فقط، لتصل إلى 1.35 مليار ريال مقارنة مع 1.31 مليار ريال في عام 2013، حيث رفع البنك من مصروفاته بنسبة تجاوزت نمو الدخل من العمليات التشغيلية، لترتفع المصروفات بنسبة 12 في المائة، بينما ارتفع الدخل من عملياته التشغيلية بنسبة 11 في المائة، وزاد البنك من مخصصاته بنسبة 38 في المائة.
ومع هذا التراجع في صافي أرباح الربع الرابع للمصارف القطرية إلا أن أرباح الفصول الثلاثة الأخرى دعمت صافي الأرباح على مدار العام بأكمله.
وتصدر «مصرف قطر الإسلامي» أكثر البنوك نموا في صافي الأرباح السنوية، مرتفعا بنسبة 20 في المائة عن العام السابق، ومحققا 1.6 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 1.3 مليار ريال.
ويعود هذا النمو في صافي أرباح مصرف قطر الإسلامي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 16 في المائة ليصل إلى 3.63 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة مع 3.14 مليار ريال في عام 2013، متجاوزا بذلك ارتفاع مصاريف العمليات، التي بلغت 8 في المائة، حيث وصلت إلى 919.88 مليون ريال في العام الماضي، مقابل 848.05 مليون ريال في 2013، بينما انخفضت المخصصات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 269.85 مليون ريال مقارنة مع 369.78 مليون ريال في 2013.
وحل ثانيا من حيث نمو صافي الأرباح «مصرف الريان» بنسبة 18 في المائة، محققا صافي ربح قدره مليارا ريال مقابل 1.7 مليار ريال في عام 2013، وجاءت هذه الزيادة في صافي أرباح المصرف رغم نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 8 في المائة فقط، حيث بلغ 2.89 مليار ريال، مقابل 2.68 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة لتسجيله مخصصات لـ«صافي خسائر انخفاض موجودات تمويل» قدرها 12.39 مليون ريال، ويرجع ذلك إلى تحقيق البنك لأرباح من بيع استثمار في شركات زميلة بمقدار 186.14 مليون ريال، حيث باع المصرف بشكل كامل حصته البالغة 60 في المائة في شركة سيف لشركة الديار القطرية للبنية التحتية (49 في المائة) وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (1 في المائة) مقابل 1.5 مليار ريال قطري.
وعلى صعيد موجودات البنوك المدرجة في البورصة، فقد ارتفعت إجمالي الموجودات بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 974.8 مليار ريال بنهاية عام 2014، مقارنة مع 869.4 مليار ريال في العام السابق.
وتصدر مصرف قطر الإسلامي أكثر البنوك نموا في موجوداته والتي ارتفعت بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 96.1 مليار ريال في نهاية عام 2014، مقارنة مع 77.4 مليار ريال في عام 2013، وتعود هذه الزيادة إلى نمو نشاطه التمويلي بنسبة 27 في المائة ليبلغ 59.7 مليار ريال، مقارنة مع 47.1 مليار ريال في عام 2013، وبلغت حصة النشاط التمويلي من إجمالي أصول المصرف 62 في المائة.
وكانت ثمرة هذا النمو للنشاط التمويلي في البنك حصوله على جائزتين عالميتين من «غلوبال بانكنغ أند فاينانس ريفيو Global Banking & Finance Review»، حيث حصل على جائزة «أفضل مزود للتمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014، وجائزة «أفضل بطاقة ائتمانية مشتركة» في قطر لعام 2014.
أما عن الأكبر من حيث حجم الأصول فجاء بنك قطر الوطني في المقدمة، حيث بلغت حصة أصوله 50 في المائة من إجمالي أصول المصارف المدرجة في البورصة القطرية، وقد ارتفعت بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 486.4 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 443.5 مليار ريال في عام 2013.
وحصد QNB لقب العلامة التجارية والمصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2015، وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة «براند فاينانس» ونشرتها مجلة «ذي بانكر»، التابعة لصحيفة «فايننشيال تايمز» الدولية، بعد أن سجلت علامته التجارية زيادة نسبتها 44 في المائة خلال عام 2014 لترتفع قيمتها إلى 9.476 مليار ريال قطري ويقفز تصنيفها الدولي إلى المرتبة 79 محققة صعودا لافتا بمقدار 22 مرتبة في عام واحد فقط على قائمة أفضل 500 علامة مصرفية حول العالم. وارتفعت ودائع العملاء أحد أهم مصادر التمويل في البنوك القطرية بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 670.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 603.3 مليار ريال في عام 2013.
وكان بنك الخليج التجاري هو أكثر المصارف نموا لودائع العملاء رغم انخفاض حصته من إجمالي الودائع بالبنوك القطرية، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 27.4 مليار ريال قطري في عام 2014، مقارنة مع 19.9 مليار ريال في عام 2013.
وارتفعت الأنشطة التمويلية للبنوك القطرية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 646.8 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 564.2 مليار ريال في عام 2013.
وكان مصرف الريان هو أكثر البنوك القطرية نمو في أنشطته التمويلية، حيث ارتفعت بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 57.9 مليار ريال في عام 2014، مقارنة مع 41.4 مليار ريال في عام 2013.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 9 أشهر

امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
TT

انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا لأدنى مستوى خلال 9 أشهر

امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)
امرأة تتسوق بمتجر «سينسبري» في لندن بالمملكة المتحدة (رويترز)

انخفض معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية بالمملكة المتحدة إلى 4 في المائة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي؛ مما خفف بعض الضغط على المتسوقين، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة أبحاث السوق «وورلد بانل» التابعة لشركة «نوميراتور»، نُشرت يوم الثلاثاء. ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف مقارنة بمعدل التضخم السابق البالغ 4.3 في المائة.

ويعدّ هذا الرقم مؤشراً مبكراً على ضغوط الأسعار قبل صدور بيانات التضخم الرسمية في المملكة المتحدة المقرر في 18 فبراير (شباط) الحالي. ويراقب «بنك إنجلترا» أسعار المواد الغذائية من كثب لاعتقاده بأنها تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل توقعات التضخم العامة لدى الجمهور. وكان معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا قد بلغ 3.4 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الأعلى بين دول «مجموعة السبع».

وأفادت «وورلد بانل» بأن مبيعات البقالة في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي من حيث القيمة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مع انخفاض في الكمية بعد احتساب التضخم. وصرح فريزر ماكفيت، رئيس قسم رؤى التجزئة والمستهلكين في «وورلد بانل» بأنه «بينما تستمر مبيعات البقالة في النمو، وانخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أشهر، ظلت القيمة محور اهتمام كثيرين، حيث حققت العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر مستوى قياسياً، مستحوذةً على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق على البقالة».

وخلال فترة الـ12 أسبوعاً المنتهية في 25 يناير الماضي، ارتفعت مبيعات شركة «تيسكو»، الرائدة في القطاع، بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، وزادت حصتها السوقية بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 28.7 في المائة. كما شهدت «سينسبري»؛ صاحبة المركز الثاني، نمواً بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ حصتها السوقية 16.2 في المائة.

وحافظت سلسلة متاجر «ليدل» على لقب أسرع المتاجر التقليدية نمواً، مسجلة زيادة في المبيعات بنسبة 10.1 في المائة، بينما تصدرت «أوكادو» قائمة المتاجر الأسرع نمواً بشكل عام، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 14.1 في المائة. في المقابل، واصلت «أسدا» معاناتها، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 3.7 في المائة، ليبلغ نصيبها من السوق 11.5 في المائة، بانخفاض 80 نقطة أساس على أساس سنوي.


أسهم المعادن النادرة تدعم أسواق الصين في وجه تراجع التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

أسهم المعادن النادرة تدعم أسواق الصين في وجه تراجع التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرت أسهم الصين وهونغ كونغ تقريباً يوم الثلاثاء؛ حيث عوضت مكاسب أسهم المعادن النادرة والدفاع خسائر أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة تصل إلى 3 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 15 يوليو (تموز) 2025، بعد أن أثارت إعلانات شركات الاتصالات الصينية بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة مخاوف من زيادات ضريبية أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا.

وانخفضت أسهم شركة «تينسنت» بنسبة تصل إلى 6 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أوائل أغسطس (آب) من العام الماضي، قبل أن تستعيد بعض خسائرها.

وقادت أسهم قطاعي الدفاع والمعادن النادرة المكاسب في السوق المحلية؛ حيث ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، بينما انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 1 في المائة. بينما استقرت أسهم المعادن غير الحديدية بعد خسائر حادة في الجلستين السابقتين.

وفي هونغ كونغ، ارتفعت أسهم قطاع المواد بنسبة 1.6 في المائة. وقال محللو بنك «يو بي إس» في مذكرة للمستثمرين، إن المستثمرين الصينيين يتوقعون على نطاق واسع استقرار الوضع الاقتصادي الكلي، مع وجود مؤشرات على تعافٍ تدريجي. وأضافوا أن «أسلوب السوق يتحول تدريجياً من كونه مدفوعاً بالسيولة والمواضيع إلى كونه مدفوعاً بالأرباح والشركات الرائدة... وسينصبُّ التركيز الرئيسي على التحقق من تعافي مؤشر أسعار المنتجين وأرباح الشركات؛ إذ ستكون هذه العوامل حاسمة في تحديد ما إذا كان السوق قادراً على التحوُّل من إعادة تقييم الأصول إلى النمو القائم على الأرباح».

واستقرت أسهم شركة «إيستروك» للمشروبات في أول يوم تداول لها في هونغ كونغ، بعد أن جمعت الشركة الصينية المنتجة لمشروبات الطاقة 10.14 مليار دولار هونغ كونغ (1.3 مليار دولار أميركي) من خلال بيع أسهم.

الطلب يدعم اليوان

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في 33 شهراً مقابل الدولار، مدعوماً بالطلب الموسمي على التسوية، في حين أشار البنك المركزي إلى تفضيله للارتفاع التدريجي. وارتفع اليوان بنسبة 0.06 في المائة مقابل الدولار بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل مستوى 6.9378 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار) 2023. وبلغ سعر صرف اليوان في الأسواق الخارجية 6.937 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وأشار محللون في بنك «بينان» في مذكرة لهم إلى أن «عطلة رأس السنة الصينية القادمة، إلى جانب ضعف الدولار والطلب الموسمي على تسوية العملات، تُواصل دعم اليوان». وأضافوا أن عملاء الشركات بدأوا تدريجياً تحويل مدخراتهم الدولارية، مما يُظهر رغبة أكبر في تسوية العملات الأجنبية، وتابعوا بأنه «من المتوقع أن يُؤدي ذلك إلى تعزيز أداء اليوان القوي».

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك «الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9608 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 مايو 2023، وأقل بعشر نقاط من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد خفض البنك المركزي سعر الصرف المتوسط بعد أن انخفض إلى ما دون 7 يوانات للدولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تضييق الفجوة مع توقعات السوق، وهي أداة واضحة للتعبير عن تفضيل صناع السياسة لارتفاع قيمة اليوان، وفقاً لمحللي بنك «أو سي بي سي». وكتبوا في مذكرة أنه «من المرجح أن يواصل صناع السياسة اتباع وتيرة منظمة ومدروسة لارتفاع قيمة اليوان، وذلك لمنع الأسواق من التسرع في بيع الدولار الأميركي بشكل عشوائي، ولضمان ديناميكيات سوقية منظمة».


تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)

افتتح التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا عام 2026 بتباطؤ طفيف، بينما شهد التضخم الشهري الذي يعتمد عليه في قياس الاتجاه الأساسي للتضخم، قفزة كبيرة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة.

أما التضخم الشهري، فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي الاثنين.

كان التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 30.89 في المائة، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.89 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية للتضخم في يناير، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم السنوي في يناير بلغ 53.42 في المائة، في حين سجل التضخم الشهري 6.32 في المائة.

وتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات في فبراير (شباط) عند 33.9 في المائة.

وكانت غرفة تجارة إسطنبول أعلنت، الاثنين، أن معدل التضخم في المدينة الأكبر في تركيا ومركزها الاقتصادي، ارتفع في يناير إلى 36.15 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.56 في المائة على أساس شهري.

تصدرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية القطاعات الرئيسية الثلاثة (إعلام تركي)

وبالنسبة للتغيرات السنوية في مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر، أظهرت أرقام معهد الإحصاء التركي ارتفاعاً في نفقات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 31.69 في المائة، والنقل بنسبة 29.39 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 45.36 في المائة.

أما بالنسبة للتغيرات الشهرية، فبلغت الزيادة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 6.59 في المائة، والنقل 5.29 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.43 في المائة.

ومن بين 174 فئة فرعية مُدرجة في مؤشر معهد الإحصاء التركي للتضخم، شهدت 157 مجموعة ارتفاعاً، و14 فئة أخرى انخفاضاً، بينما لم تشهد 3 فئات أي تغيير.

العامل الأبرز في التضخم

وأرجع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قال إنها كانت العامل الحاسم في معدل التضخم في يناير.

وأضاف شيمشك، في تعليق على أرقام التضخم عبر حسابه في منصة «إكس»، أن تأثير الظروف الجوية السيئة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ فوق المتوسط ​​طويل الأجل، والعوامل الموسمية كانت هي العوامل الحاسمة في التضخم الشهري الذي تجاوز التوقعات، بينما انخفض التضخم السنوي إلى نحو 30.7 في المائة.

وتابع: «استمر انخفاض التضخم السنوي للخدمات لمدة 21 شهراً متتالية، بينما حافظ التضخم الأساسي للسلع على مستواه المعتدل عند 17.4 في المائة، وانخفض التضخم السنوي للإيجارات بمقدار 44 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق».

وتوقع أن يظل تأثير العوامل الخاصة بشهر يناير على الاتجاه العام للتضخم «محدوداً»، وقال: «سنواصل بحزم سياساتنا لخفض التضخم، مدعومة بإجراءات جانب العرض، وبالتالي، نتوقع انخفاض الاتجاه العام للتضخم وتراجع جمود سلوك التسعير».