الحكومة اليونانية الجديدة تبيع سندات بقيمة 1.14 مليار يورو

لتوفير الاحتياجات المالية الملحة لسداد أقساط الديون المستحقة

يوناني يسير أمام مبنى مرسوم على جداره معبد يوناني دمر بعد أسند بعمود من اليورو (أ.ف.ب)

تمكنت الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة من بيع سندات خزانة مدتها 6 أشهر بقيمة 1.14 مليار يورو، وذلك لتوفير الاحتياجات المالية الملحة لسداد أقساط الديون المستحقة، وذكرت الحكومة أن العائد على هذه السندات في هذا الطرح ارتفع إلى 2.97 في المائة مقابل 2.75 في المائة في الطرح الذي تم في فبراير (شباط) الماضي، وبلغ حجم الاكتتاب 1.3 مرة مقارنة بالشهر الماضي، وشملت الحصيلة أيضا 262.5 مليون يورو من العروض غير التنافسية.
وكانت قد طرحت أثينا سندات الخزانة حتى تتمكن من الحصول على الأموال التي تحتاجها بشدة، وقد تجاوزت اليونان بالفعل سقف السندات المتفق عليه مع دائنيها الدوليين وهو 15 مليار يورو، وطالبت برفع سقف الاقتراض. ويأتي طرح السندات في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اليسارية الجديدة في أثينا إيجاد سبل توفير الأموال اللازمة لسداد التزاماتها التي تشمل قسطا لصالح صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو يستحق السداد الشهر الحالي، كما لمحت الحكومة اليونانية إلى احتمال مواجهة صعوبات في سداد القسط الرئيسي من ديون البنك المركزي الأوروبي خلال الصيف المقبل.
في غضون ذلك، بدأ البرلمان اليوناني أمس (الخميس) مناقشة مشروع قانون حول مواجهة الأزمة الإنسانية لليونانيين، وأهم بنود هذا القانون هو توصيل التيار الكهربائي مجانا لنحو 300 ألف أسرة تحت خط الفقر، ومساعدات غذائية لنحو 30 ألف أسرة فقيرة، والرعاية الصحية للفقراء والعاطلين عن العمل، وصرف بدل الإيجار لـ30 ألف أسرة خلال عام 2015، مع إمكانية التمديد لعام 2016، بقيمة تتراوح من 70 إلى 220 يورو شهريا، تكون غير خاضعة للمصادرة سدادا لديون أخرى مستحقة وتقسيط القروض المتعثرة على المواطنين إلى مائة قسط.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس هذا المشروع لعمل إجراءات سريعة لمواجهة الأزمة الإنسانية، ويأتي ذلك التزاما من الحكومة اليونانية الحالية لمواجهة آثار الكارثة الاجتماعية الكبيرة التي حلت بالشعب اليوناني نتيجة لإجراءات التقشف السابقة، ولأسباب عملية ورمزية.
ويعتبر هذا القانون هو الخطوة الأولى التي تتخذها حكومة سيريزا اليسارية لمعالجة الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأتها على المواطنين الذين يعانون الفقر المدقع، ويهدف إلى زيادة فرص العمل وإعادة التماسك الاجتماعي بقدر المستطاع، ومساعدة الأسر المعيلة، ومساندة العاطلين والمستأجرين المهددين بالطرد، ودعم الأسر التي لا تستطيع الحصول على السلع الأساسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عانتها اليونان خلال السنوات الماضية، أسفرت سياسات التقشف التي فرضتها الحكومات السابقة ضمن برنامج المساعدات الأوروبي عن عواقب اجتماعية وخيمة، حيث تفاقمت جميع المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
وقد أظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية في منتصف عام 2014، ارتفاع نسبة البطالة إلى 26.4 في المائة، وهو ما يعادل أكثر من 1.25 مليون عاطل عن العمل في السوق اليونانية، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 23.1 في المائة من السكان، حيث أظهرت البيانات المتوفرة زيادة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمأوى والطاقة، وفقا لمعايير ميثاق الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا لمناقشة التفاصيل النهائية والخاصة ببرنامج شراء السندات الذي سيدخل حيز التنفيذ مارس (آذار) الحالي، وسيقوم هذا البرنامج من خلال المركزي الأوروبي بضخ 60 مليار يورو شهريا ولمدة 18 شهرا بمنطقة اليورو.
كما تستعد الحكومة اليونانية حاليا لاتخاذ قرارات هامة بخصوص اللاجئين، والمهاجرين غير الشرعيين، حيث شهدت الهجرة تزايدا كبيرا في الآونة الأخيرة، ومن المنتظر إحالة مشاريع قوانين إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، بشأن تحسين ظروف معيشة المهاجرين في اليونان، والمساعدة على تأقلمهم مع المجتمع.
وذكرت نائبة وزير الداخلية المسؤولة عن المهاجرين أنستازيا خريستودولو، أن السلطات أخلت سبيل طالبي اللجوء والمرضى والحوامل، المقيمين في مركز احتجاز اللاجئين (أميغداليزا) في أثينا، وفي مخيمات بمناطق البلاد الأخرى، موضحة أن الأطفال اليتامى في المخيمات سوف يوضعون تحت الحماية في مراكز استضافة.
وأفادت خريستودولو بأن الحكومة تستعد لتطبيق سياسة جديدة، وتعتزم إنشاء مراكز استضافة مفتوحة عوضا عن مراكز الاحتجاز الحالية، علاوة على تحسين ظروف الأخيرة، التي سوف تستمر بالعمل، ومنح حق الحصول على الجنسية اليونانية لأبناء المهاجرين، مشيرة إلى أن التعديلات القانونية الجديدة سوف تنص على إخلاء سبيل الأشخاص الذين أتموا فترة احتجاز 6 أشهر في المخيمات، والأطفال والمسنين، الذين تعرضوا للتعذيب.
يذكر أن المنظمات الدولية أبدت مرارا استياءها بسبب ظروف المعيشة السيئة في مراكز إيواء المهاجرين في اليونان، والمقامة في الكثير من المناطق، ما بين منطقة إيفروس وجزر إيجه، كما تتصدر اليونان البلدان، التي تستقبل مهاجرين غير شرعيين في أوروبا، وتحتل المركز الخامس عالميّا على هذا الصعيد.