الملاحقات بتهمة «إهانة» شخص الرئيس التركي السلاح الجديد ضد منتقديه

إردوغان قال إنه يمارس فقط «حقه في الدفاع عن النفس»

ناشطة تركية في مجال الحريات وحق إبداء الرأي تتجادل مع شرطي تركي خلال مظاهرة ضد أساليب إردوغان في تحجيم حرية الرأي في أنقرة أول من أمس (أ.ف.ب)

منذ انتخابه رئيسا لتركيا تكثفت الملاحقات بتهمة «إهانة» رجب طيب إردوغان في تركيا وشملت صحافيين وفنانين أو حتى مواطنين عاديين، لكن المعارضين لنهجه يؤكدون أنها دليل على تسلطه.
والمحاكمة التي تفتح الجمعة في قونيا (وسط) تثبت الأسلوب القضائي الجديد الذي فرضته في الأشهر الماضية الحكومة الإسلامية المحافظة التي وصلت إلى سدة الحكم في البلاد في 2002.
وفي قفص الاتهام طالب وناشط يساري (16 عاما) متهم بوصفه علنا الرئيس التركي الذي طالته فضيحة سياسية - مالية قبل عام، بأنه «زعيم عصابة لصوص». وقد يتعرض لعقوبة السجن حتى 4 سنوات لإهانة الرجل القوي في تركيا.
وأثار اعتقاله في مدرسته وإيداعه السجن في ديسمبر (كانون الأول) موجة استياء عارمة أرغمت النظام الذي ينتقد بانتظام لمساسه بحرية التعبير، على الإفراج عنه.
وقالت إيما سنكلير - ويب من منظمة هيومن رايتس ووتش إن «لتركيا ماضيا حافلا في مجال إطلاق ملاحقات قانونية بتهمة التشهير» لكن «سجن أشخاص بتهمة (الإهانة) يشكل نزعة جديدة مقلقة غير مسبوقة في العقد الماضي». وفي الأشهر الأخيرة تضاعفت هذه الخطوة إذ إن كل كلمة أو مقالة أو تغريدة تنتقد إردوغان قد تجعل صاحبها يمثل أمام القضاء.
وفي إسطنبول يلاحق سان دوندار الصحافي في صحيفة «جمهورييت» المعارضة لنشره مقابلة مع مدع تمت إقالته اليوم، بعد أن أطلق تحقيقا لمكافحة الفساد ضد السلطة. وقال دوندار «الوجود في المحكمة بات جزءا من طبيعة مهنتنا».
وفي أزمير (غرب) أوقف طلاب بعد أن هتفوا خلال مظاهرة «إردوغان لص». كما أن ملكة جمال تركيا السابقة مروة بويوكسراتش تواجه عقوبة بالسجن بتهمة إهانة إردوغان عبر مشاركة قصيدة تسخر منه على حسابها على تويتر.
وقالت سيبلا ارتشان المسؤولة عن الجمعية التركية لحقوق الإنسان «إنني منذ 20 سنة ناشطة للدفاع عن حقوق الإنسان ولا أتذكر فترة أسوأ لحرية التعبير في تركيا».
ومعظم هذه الملفات فتحت بموجب المادة 299 في القانون الجنائي التركي الذي يحكم بعقوبة قصوى بالسجن 4 سنوات على أي شخص يتهم بـ«المساس بصورة الرئيس».
ومنذ انتخابه في أغسطس (آب) فإن إردوغان المعتاد على الشكاوى بتهمة الإهانة أو التشهير خلال فترة توليه رئاسة الحكومة لـ11 سنة، أعاد أحياء هذا البند الذي كان نادرا ما يستخدم حتى الآن. وأحصت بنان لونا المحامية في نقابة المحامين في إسطنبول 84 ملفا فتحت على هذا الأساس.
وأيد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تماما اللجوء إلى المادة 299. وأعلن أخيرا «على الجميع احترام مقام الرئيس» وبعد الاعتداء على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة قال داود أوغلو إن حرية التعبير لا تعني «حرية الإهانة».
والشهر الماضي برر إردوغان بنفسه هذه الدعاوى مؤكدا أنه يمارس فقط «حقه في الدفاع عن النفس». وهذه الحجة تثير غضب خصومه السياسيين الذين ينتقدون أكثر وأكثر «ديكتاتورية» الرئيس الحالي ويطالبون بإلغاء المادة 299.
وقال ايكان أكديمير النائب من حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري إن «هذه الثقافة السياسية السلطوية التي ترفض الانتقادات تشكل عقبة جدية أمام الحريات». وفي الخارج أعرب الحلفاء التقليديون لأنقرة عن قلقهم علنا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية المكلف حقوق الإنسان توماس ميليا إن «فكرة تعرض شخص اكان رئيس تحرير أو طالب في الـ16 أو سائق سيارة أجرة لملاحقات وحتى السجن للتعبير عن رأيه خلال تجمع أو على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي يطرح مشكلة».
وأحيانا فإن «التجريم» الجديد للحياة السياسية التركية قد ينقلب على مستخدمه الرئيسي.
والثلاثاء حكمت محكمة على إردوغان بدفع تعويضات قيمتها 10 آلاف ليرة تركية (3500 يورو) لنحات بعد أن وصف إحدى منحوتاته بـ«القبيحة جدا». وكان محامي إردوغان أكد أنه مجرد «انتقاد» لكن القاضي اعتبر أنه يصب في خانة «الإهانة».