بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني لمناقشة «الملفات الشائكة»

تقرير يحذر من سيطرة «طالبان» على كابل عقب انسحاب القوات الأميركية

فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)
فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)
TT

بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني لمناقشة «الملفات الشائكة»

فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)
فرد أمن أفغاني في إحدى نقاط التفتيش في مدينة جلال آباد (إ.ب.أ)

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، نظيره الأفغاني أشرف غني لمناقشة مستقبل أفغانستان، ومن أهم الملفات على طاولة الحوار ملف انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
والهدف المعلَن للبيت الأبيض هو العمل عن كثب مع الحكومة في كابل لضمان أن أفغانستان «لن تصبح مرة أخرى ملاذاً لجماعات إرهابية تشكل تهديداً للأراضي الأميركية».
لكن الأسئلة كثيرة وتثير القلق: هل تستولي «طالبان» على كابل بعد رحيل آخر الجنود الغربيين؟ كيف سيتم ضمان أمن الدبلوماسيين الغربيين ومطار العاصمة؟ ماذا سيحل بآلاف الأفغان الذين عملوا مترجمين مع القوات الأميركية؟ وفقاً لتقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويلتقي رئيسا الدولتين بعد ظهر اليوم (الجمعة) في المكتب البيضاوي لمناقشة هذه القضايا الشائكة. ولم يتقرر تنظيم مؤتمر صحافي بعد الاجتماع.
وقرر بايدن في أبريل (نيسان) سحب 2500 جندي أميركي لا يزالون موجودين في أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، يوم الذكرى العشرين للهجمات التي قادت واشنطن إلى إطاحة نظام «طالبان» الذي كان يؤوي متطرفي «القاعدة».
وتؤكد واشنطن عزمها على مواصلة «دعم الشعب الأفغاني». وأعلن البيت الأبيض أمس (الخميس) عن إرسال ثلاثة ملايين جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» لمساعدة البلاد على مواجهة جائحة «كوفيد - 19».
لكنّ عدداً من النواب والخبراء يخشون من أن يستعيد المتمردون السيطرة على البلاد وأن يفرضوا نظاماً أصولياً مشابهاً للنظام الذي أقاموه بين عامي 1996 و2001. إضافة إلى ذلك، يبدو أن أشرف غني يواجه عزلة متزايدة.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار أمس (الخميس) إن «هذه الزيارة تتعلق أولاً بالتزامنا المستمر ودعمنا للشعب الأفغاني ولقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية».
وأضافت أن بايدن «سيؤكد على الحاجة إلى الوحدة والتلاحم وضرورة تركيز الحكومة الأفغانية على التحديات الرئيسية التي تواجهها أفغانستان».
وما زال غني يأمل في إقناع «طالبان» بأن يقبلوا بدور في حكومة وحدة وطنية انتقالية، لكن يبدو أن المتمردين الذين يشجعهم تقدمهم العسكري، لا يميلون إلى التفاوض.

ويجري الانسحاب الأميركي لذي يشمل نحو 2500 عسكري أميركية و16 ألف متعاقد مدني، بجد من البلاد، مما يثير تكهنات بأنه قد يُنجَز اعتباراً من يوليو (تموز) أي قبل الموعد النهائي في 11 سبتمبر (أيلول).
وذكرت صحيفة «وول ستريت جرنال» أن تقريراً جديداً للاستخبارات الأميركية يرى أن حركة «طالبان» يمكن أن تستولي على كابل خلال ستة أشهر، بينما قلل خبراء من خطورة سيناريو من هذا النوع على الأقل في الأمد القصير.
لكن ما زال يتم تشبيه الوضع بما حدث بعد الانسحاب الأميركي من فيتنام في 1973؛ فبعد ذلك بسنتين، سقطت حكومة فيتنامة الجنوبية التي دعمتها واشنطن ثم تخلت عنها لتسقط بأيدي القوات الفيتنامية الشمالية.
ووصل أشرف غني وعبد الله عبد الله كبير مفاوضي الحكومة في المحادثات مع «طالبان» اللذان يأملان على ما يبدو في إبطاء الانسحاب الأميركي، إلى واشنطن الخميس واجتمعوا بأعضاء في الكونغرس.
وبعد لقائه المسؤولين الأفغان، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى تأجيل الانسحاب. وقال إن «قرار الرئيس بايدن سحب القوات الأميركية يترك شركاءنا الأفغان وحدهم في مواجهة التهديدات التي يقر كبار مستشاريهم بأنها خطيرة وتزداد سوءاً».
وسيلتقي غني وعبد الله عبد الله بايدن، ثم وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاغون مقر وزارة الدفاع الأميركية. وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي إن «أحد الأمور التي سنتحدث عنها بالتأكيد مع الرئيس غني غداً (الجمعة) هو الشكل الذي سيبدو عليه الالتزام الدائم للولايات المتحدة تجاه حكومته».
وتبدي واشنطن اهتماماً خاصاً بمصير 18 ألف أفغاني عملوا مع القوات الأميركية ويخشون رد فعل انتقامياً بحقهم إذا عادت «طالبان» إلى السلطة في كابل. وأكد بايدن الخميس: «لن نتخلى عن أولئك الذين ساعدونا».
وأشار البيت الأبيض إلى أنه يدرس إمكانية إجلاء بعضهم قبل انتهاء انسحاب القوات حتى يكونوا بأمان أثناء مراجعة طلباتهم للحصول على «تأشيرات هجرة خاصة» (إس آي في) إلى الولايات المتحدة، لكن الإجراءات معقدة وطويلة.
وأكد مسؤول أميركي كبير طالباً عدم كشف هويته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الخميس)، أن هذه الخطوة ستبقي المترجمين الفوريين الذين قد يواجهون انتقاماً عنيفاً من قوات «طالبان»، آمنين أثناء معالجة تأشيرات الهجرة الخاصة بهم.
وقال: «حددنا مجموعة من المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، وعملوا مترجمين فوريين ومترجمين ليتم نقلهم إلى مكان آخر خارج أفغانستان قبل أن نكمل الانسحاب العسكري بحلول سبتمبر (أيلول)، من أجل استكمال عملية طلب التأشيرة».
وأكد أنه حتى بعد الانسحاب العسكري ستستمر إجراءات التأشيرات «بما في ذلك للذين بقوا في أفغانستان»، مشيراً إلى أنه «إذا أصبح الأمر ضرورياً فسننظر في خيارات نقل أو إجلاء إضافية».
ويدعو العديد من أعضاء الكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن إلى إجلاء المترجمين الأفغان إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ، وهي إحدى الأراضي الأميركية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي الخميس إن التخطيط لإجلائهم جار لكن لم يتم الانتهاء من بعض التفاصيل. وأكد أن «رعاية الأشخاص الذين لعبوا دوراً حاسماً في المهمة الأميركية في أفغانستان التي استمرت عقدين كانت مسؤولية هائلة (...) ونتعامل مع هذا بجدية».
وأضاف أنه «لدينا التزام تجاه هؤلاء الرجال والنساء وعائلاتهم»، مشدداً على أن «التخطيط مستمر وهناك كثير من الخيارات المتاحة».
ورفض كيربي ذكر عدد الذين يمكن إخراجهم، لكنه أشار إلى أن الرقم الذي تناولته تكهنات، وهو مائة ألف، مُبالَغ فيه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.