«النقد الدولي» يمنح مصر الشريحة الأخيرة من قرض المساعدة

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)
TT

«النقد الدولي» يمنح مصر الشريحة الأخيرة من قرض المساعدة

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض المساعدة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق ليل الأربعاء - الخميس على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهراً، مشيراً إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار. وقالت المؤسسة النقدية في بيان صدر في مقرها بواشنطن إن «مصر استجابت لأزمة كوفيد - 19 بتيسير مالي ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين».
وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو (أيار) أنه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض. ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدد الاقتصاد المصري «والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي».
كما أعرب الصندوق عن قناعته بأن «تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر».
وكان صندوق النقد الدولي أقر في نهاية يونيو (حزيران) 2020 خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهراً وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حالياً)، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد. وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض بعد أن تبين له أن السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.
ومن جانبه، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الخميس «إننا نمضى بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية، من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم في تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذي أكسبه قدراً من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية».
وأضاف أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة المصرية ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضرراً كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وقال إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020/2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد. مشيرا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100 في المائة بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70 في المائة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي.
بدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلاً على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، موضحة أن خبراء الصندوق أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
TT

موازنة روسيا تعود إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق العسكري

طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)
طائرات «ميغ - 29» و«سو - 30 إس إم» المقاتلة تحلّق في استعراض جوي خلال «يوم النصر» في موسكو (رويترز)

عادت موازنة روسيا إلى تسجيل عجز بنسبة 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فائض قدره 0.1 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الروسية يوم الخميس؛ إذ تجاوزت النفقات حجم الإيرادات.

وبلغ العجز في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي، حينما وصل إلى 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تأثير العقوبات الغربية على موسكو، التي تضمنت تحديد سقف لأسعار النفط وحظر تصديره، مما أثر في عائدات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

ووصل العجز، خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، إلى 220 مليار روبل (2.24 مليار دولار)، وذلك وفقاً للبيانات الأولية من الوزارة، مقارنة بعجز قدره 1.05 تريليون روبل للفترة نفسها من عام 2023، ورغم ذلك فإن الفترة من يناير إلى سبتمبر (أيلول) كانت قد سجلت فائضاً بلغ 169 مليار روبل.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 28.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في إيرادات الطاقة بنسبة 32.3 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقد أنفقت وزارة المالية حتى الآن هذا العام نحو 29.89 تريليون روبل، بزيادة بلغت 23.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مع استمرار روسيا في غزوها لأوكرانيا منذ عام 2022.

وتخطّط الوزارة لإنفاق 9.52 تريليون روبل إضافية في الشهرين المتبقيين من العام، وفقاً لخطط الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى عجز يزيد على 3 تريليونات روبل، أو نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، للعام الثالث على التوالي.

ويخصّص مشروع موازنة عام 2025 نحو 13.5 تريليون روبل للقطاع العسكري، وهو ما يمثّل ثلث إجمالي الإنفاق العام، أو 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أعلى معدل إنفاق منذ حقبة الحرب الباردة، ومن المحتمل أن يرتفع المعدل أكثر.

وللمرة الأولى، سيكون الإنفاق الدفاعي في روسيا ضعف الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. ويرى خبراء اقتصاديون أن روسيا ستحتاج إلى زيادة إضافية في الضرائب لتمويل حربها في أوكرانيا؛ إذ إن الإجراءات المعلنة لزيادة الإيرادات قد لا تكون كافية.