تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

اللجوء إلى قطر مجددا لرفع سقف مبادلة العملات وأذربيجان في الطريق

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
TT

تركيا: «المركزي» يعلن عن قفزة جديدة للديون المتعثرة في البنوك

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)
كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار (رويترز)

كشف البنك المركزي التركي عن زيادة إجمالي الديون المتعثرة للبنوك إلى 66.4 مليار دولار. وذكر تقرير الاستقرار المالي الأول للعام 2021 الصادر عن البنك، والذي نشر أمس (الخميس)، أن القروض ارتفعت في الربع الأول من العام بنحو 50 مليار ليرة.
وبحسب تقرير البنك المركزي التركي، ارتفعت نسبة القروض التي تخضعها البنوك لرقابة وثيقة من إجمالي القروض إلى 11.1 في المائة في مارس (آذار) الماضي، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 10.9 في المائة في نهاية عام 2020.
ولفت التقرير إلى أن القروض بالعملات الأجنبية تشكل أكثر من نصف القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، بنسبة 54.8 في المائة. وأرجع سبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة إلى التطورات في مؤشر العملات في تلك الفترة الربع الأول من العام ما كان له تأثير على إجمالي القروض الخاضعة للرقابة الوثيقة، مشيرا إلى أن 46 في المائة من الزيادة التي وقعت منذ مارس عام 2020، سببها تغير أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.
في السياق ذاته، طالب وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان البنوك بالاستمرار في عملية تعويم القروض، قائلا إننا «نحفز البنوك على تشكيل وحدات إعادة هيكلة داخلها».
وتواجه تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية تفاقمت مع الضعف الحاد في الليرة التركية التي هبطت إلى مستويات قياسية متدنية ما زاد من تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت يعاني فيه المواطنون من التضخم وارتفاع معدلات الفقر.
وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير عن أن البنك المركزي التركي قد يؤمن تمويلاً إضافياً من قطر في إطار اتفاق مبادلة العملات. ونقلت التقارير عن مصادر قريبة من المفاوضات التي يجريها البنك المركزي مع عدد من الدول للتوصل إلى اتفاق على إنشاء خطوط لمبادلة العملات من أجل دعم الليرة التركية، أن خط المبادلة الحالي مع قطر، والذي يبلغ إجماليه 15 مليار دولار، يمكن زيادته إلى 20 مليار دولار.
وكان رئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، أعلن الثلاثاء، أن البنك يجري محادثات مع 4 دول للتوصل إلى اتفاقات لمبادلة العملات وأن اثنتين منهما على وشك التوقيع.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار واليورو منذ صيف العام 2018، وواصلت هبوطها القياسي حتى بعدما أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطي الأجنبي لدعمها.
وأشارت المصادر أن أذربيجان قد تكون الدولة الأولى التي ستبرم اتفاقا مع تركيا لمبادلة العملات، كما أن هناك محادثات مع دول أخرى، منها ماليزيا وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا، ودول أخرى في آسيا. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة تسهيلات مبادلة العملات الحالية إلى 6 مليارات دولار من 2.8 مليار دولار.
وتراجعت الليرة التركية مجددا أمس بنسبة 0.45 في المائة ليجري تداولها عند مستوى 8.66 ليرة للدولار في تعاملات أمس الخميس. وسبق للبنك المركزي التركي أن لجأ إلى مبادلة العملة مع قطر في ذروة أزمة الليرة التركية في أغسطس (آب) 2018، حيث تم رفع حجم المبادلات من 3 إلى 5 مليارات في 2019، وتم تعديل الاتفاق ليزيد حجم المبادلات إلى 3 أضعاف ويصل إلى 15 مليار دولار في 2020.
وسبق أن رفضت بريطانيا توقيع اتفاق مبادلة مع تركيا إضافة إلى رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي بسبب عدم الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد والمخاوف من عدم استقلالية البنك المركزي بسبب التدخلات المتكررة للرئيس رجب طيب إردوغان في عمله.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.