الكاظمي يتهم «جهات إرهابية» باستهداف أبراج الطاقة

الطائرات المسيرة تدخل على خط «أزمة الكهرباء» في العراق

العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
TT

الكاظمي يتهم «جهات إرهابية» باستهداف أبراج الطاقة

العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)
العراق يستخدم طائرات مسيرة لحماية ابراج الكهرباء من الاستهداف (واع)

في تحول مفاجئ على صعيد التعامل مع الطائرات المسيرة التي تتجول في سماء العراق منذ سنتين، أعلنت الحكومة العراقية عن دخول هذه الطائرات على خط أزمة الكهرباء في البلاد لحماية أبراج الطاقة، بعد استهدافها مع بدء ارتفاع درجات الحرارة. الطائرات المسيرة كانت على مدى السنتين الماضيتين يقتصر استخدامها إما باستهداف القوات الأميركية من قبل فصائل مسلحة قريبة من إيران، أو باستهداف ألوية ومقرات وشخصيات تابعة لـ«الحشد الشعبي» من قبل جهات مجهولة يتهم خصوم الولايات المتحدة في العراق إسرائيل بالدرجة الأولى في استخدامها.
لكن الآن ومع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في العراق، وسط تحذيرات من «هيئة الأنواء الجوية» من بلوغها خلال أيام 50 درجة مئوية، بدأت جهات إرهابية على حد وصف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باستهداف أبراج الطاقة الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد أحيانا في مستويات تجهيز الطاقة الكهربائية. وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجاح حكومته بالوصول إلى «مرحلة جيدة على صعيد تجهيز الطاقة الكهربائية»، مبيناً أن «هناك استهدافاً متكرراً ومقصوداً لأبراج الطاقة في عدد من المحافظات يؤثر في ساعات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وهو ما يؤثر سلباً».
ورغم أن الكاظمي لم يعلن عن تسمية جهة معينة باستهداف أبراج الطاقة، غير أن قوله إن الاستهداف مقصود يعني أنه يلمح إلى جهات تمثل خصومة دائمة معه، بينما تحمل وزارة الكهرباء العراقية تنظيم «داعش» استهداف تلك الأبراج. وفي الوقت الذي لا يستبعد المراقبون السياسيون إمكانية دخول «داعش» على خط أزمة الكهرباء كجزء من عمليات إثبات وجودها، فإن الخلافات السياسية وعمليات التسقيط المتبادل دخلت هي الأخرى على هذا الخط، وبعضها بهدف إحراج الحكومة من قبل خصومها السياسيين لكي لا يحسب ذلك نجاحا لها لا سيما أن موسم الانتخابات على الأبواب.
ومثل عمليات استهداف الطاقة الكهربائية، فقد انتشرت في الآونة الأخيرة عملية حرق المحاصيل الزراعية للهدف ذاته حيث كانت حكومة الكاظمي أعلنت عن الاكتفاء الذاتي من محصول القمح هذا العام وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة. وفي محاولة للحد من عمليات استهداف أبراج الطاقة، فقد أدخلت الحكومة العراقية الطائرات المسيرة على خط حماية هذه الأبراج ومعرفة الجهات التي تستهدفها. ومما يضاعف من إمكانية أن يكون تنظيم داعش هو أحد المتورطين في استهداف أبراج الطاقة، كون معظم الأبراج التي تم استهدافها هي تلك التي تقع بين محافظتي كركوك وصلاح الدين وهي المناطق التي ينشط فيها هذا التنظيم.
وعلى صعيد متصل أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إلقاء القبض على 9 إرهابيين بينهم امرأة في كركوك. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أمس (الخميس) أنه «استمراراً للجهود المتواصلة لملاحقة العصابات الإرهابية والخلايا النائمة ضمن قواطع المسؤولية، إذ تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 9 إرهابيين من بينهم امرأة».
وأضاف البيان أن «المعتقلين هم من المطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وذلك لمبايعتهم للعصابات الإرهابية وحملوا السلاح وقاتلوا ضمن صفوف داعش ويقومون بنصب السيطرات الوهمية، فضلا عن تقديم الدعم اللوجيستي من مواد غذائية ووقود».
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، حكما بالإعدام بحق 13 مداناً بجريمة انتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019 كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.