إسرائيل تبحث تشديد القيود لاحتواء تفشي «كورونا»

تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تبحث تشديد القيود لاحتواء تفشي «كورونا»

تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)
تبحث إسرائيل تشديد بعض قيود «كورونا» (د.ب.أ)

على الرغم من أن الأطباء والخبراء الإسرائيليين يطمئنون المواطنين بأن طفرة «دلتا» ليست أشد فتكاً وخطورة من سلالات فيروس «كوفيد - 19»، وأن خطورتها تكمن في سرعة انتشارها، تتجه الهيئة العليا لمكافحة الجائحة للعودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية.
وصرحت الدكتورة شارون الرعي فرايس، رئيسة دائرة الطب الجماهيري في وزارة الصحة، بأنها ستوصي الحكومة يوم الأحد، بإعادة إلزام الجمهور بارتداء الكمامات في جميع الأماكن المغلقة.
وقالت فرايس، إن الحكومة حددت سقفاً هو 100 إصابة في اليوم لكي تعيد التقييدات للمواطنين وتفرض إجراءات الوقاية. وقد سُجلت يوم أمس، 138 إصابة في أعلى معدل إصابات يومي تسجله إسرائيل منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وتشكل هذه الحصيلة، التي تأتي بعد يومين متتاليين سُجّل فيهما أكثر من 100 إصابة، مؤشراً واضحاً على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لفرض القيود، ومنها: تأجيل إعادة فتح الحدود، الذي كان مقرراً الأسبوع المقبل أمام السياح المطعمين لمدة شهر إضافي، الإعلان عن بلدة بنيامينا في الشمال «بلدة حمراء»؛ وذلك لأنها سجلت 17 إصابة جديدة؛ ما رفع عدد الإصابات لديها 125 إصابة، غالبيتهم تلاميذ مدارس. كما قررت إسرائيل الإعلان «بلدة حمراء» عن كل بلدة يزيد فيها عدد الإصابات على 20. ويعني ذلك منع التجول من دون كمامة ووقف الأعراس والبرامج الجماهيرية.
وقررت الحكومة توسيع الصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية لقطع سلسلة العدوى، حيث تم الاتفاق في اجتماع مشترك بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزيرة الداخلية، اييلت شاكيد، ورئيس مجلس الحكم المحلي، حاييم بيبس، على أن تقوم السلطات المحلية بقيادة الجهود لقطع سلسلة العدوى ومواجهة أزمة «كورونا». ووفقاً للمعطيات التي نشرت، أمس (الخميس)، فإن هناك 26 مصاباً توصف حالتهم بالخطيرة، بينهم 18 مريضاً يرتبطون بأجهزة تنفس.
من جانبه، قال الون رففورت، المدير الطبي لشركة الأدوية «فايزر إسرائيل»، بأن لقاح شركته يوفر حماية فعالة أيضاً أمام الطفرة الهندية (دلتا) والتي تنتشر هذه الأيام. وقال «المعطيات لدينا من خلال الأبحاث التي أجريناها في المختبرات، تشير إلى فاعلية عالية للقاح، نحن نتحدث عن 90 في المائة بمنع إصابة مصحوبة بأعراض، و95 في المائة بمنع إصابة خطيرة تؤدي إلى تلقي العلاج في المستشفيات».
من جهة ثانية، أعلن المدير العام لوزارة الصحة، حيزي ليفي، أن إسرائيل بدأت تستخدم اللقاحات نفسها التي رفضتها السلطة الفلسطينية لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا؛ بسبب الاقتراب من انتهاء صلاحيتها.
وكانت السلطة الفلسطينية وافقت يوم الجمعة على صفقة مع إسرائيل تستلم بموجبها نحو مليون جرعة من لقاح «فايزر - بيونتك»، لكنها ألغت الصفقة في وقت لاحق؛ لأن صلاحية أول 100.000 جرعة تم تسليمها كانت على وشك الانتهاء. وقالت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، في حينه، إن جرعات اللقاح «لا تفي بالمعايير ولذا قررنا إعادتها». وقد ردت وزارة الصحة الإسرائيلية على ذلك، بأن اللقاحات صالحة بكل المقاييس؛ ولذلك وجهتها إلى الجمهور الإسرائيلي. وأبلغت بذلك المؤسسات الدولية الشأن ذاته.
في سياق متصل، أظهر تقرير صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، وجود علاقة بين إجراء فحوص «كورونا» ونسب النتائج الموجبة للفيروس، وكذلك نسبة الوفيات المرتفعة من الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الدنيا، حيث كانت أعلى بخمسة أضعاف من الطبقات العليا. وسجل المجتمع العربي ومجتمع اليهود المتدينين (الحريديم) أعلى نسبة وفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا. وكانت نسبة الوفيات في المجتمعين العربي والحريدي أعلى بثلاث مرات من النسبة العامة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن سكان المناطق ذات مستوى اجتماعي - اقتصادي منخفض، في الدرجات 1 - 3 في المؤشر الاجتماعي - الاقتصادي، أجروا فحوصاً أقل، لكن نسبة النتائج الموجبة للفيروس أعلى قياساً بباقي السكان. وليس مستبعداً أن يدل هذا المعطى على انتشار أوسع للفيروس، ولكن لم يتم اكتشاف حجمه بالكامل. وتطرق التقرير إلى نسب الوفيات من دون علاقة بفيروس كورونا. وتبين أن نسبة الوفيات المرتفعة تكون في بلدات بمستوى اجتماعي – اقتصادي متدنٍ، وفي المجتمع العربي بشكل خاص. وأضاف التقرير، أن نسبة الوفيات أقل في البلدات العربية المسيحية، مثل قرية معليا.
وعقب وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، بالقول، إن «تقليص انعدام المساواة هو مصلحة قومية من الدرجة الأولى. وأثبتت أزمة كورونا مرة أخرى أن الفجوات الصحية ليست إخفاقاً أخلاقياً فقط، وإنما قضية ذات تبعات قاسية تستهدف كل واحدة وواحد من مواطني إسرائيل».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».