الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصادق على 31 مشروعاً استيطانياً

حرق إطارات في احتجاجات فلسطينية ضد وضع موقع إسرائيلي على أرض بيتا جنوب نابلس (إ.ب.أ)

صادقت إسرائيل على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مستبقة جلسة مجلس الأمن التي عُقدت أمس بشأن الاستيطان.
وسمحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسلسلة من مشاريع البناء الجديدة في المستوطنات في الضفة الغربية، في أول قرار لها من هذا النوع.
وقال موقع «واينت» الإسرائيلي التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» إن «اللجنة الفرعية المعنية بالمستوطنات في الإدارة المدنية، وافقت على خطط للبناء في إلكانا وميشور أدوميم وكارني شومرون وكفار أدوميم ويتسهار (مستوطنات في الضفة)». وأكدت «هيئة البث الرسمية الإسرائيلية» (كان)، أن «لجنة الاستيطان بالإدارة المدنية الإسرائيلية، صادقت على 31 مخططاً جديداً» للبناء في هذه المستوطنات.
واجتمعت اللجنة الفرعية العليا لتخطيط الإدارة المدنية لمناقشة 33 مشروعاً، لكن تمت الموافقة في نهاية المطاف على 31، شملت بناء مركز تسوق في ميشور أدوميم، ومدرسة متخصصة في إلكانا، ومعابد يهودية ومدارس دينية في كارني شومرون وكفار أدوميم، ووحدات سكنية جديدة في مستوطنة يتسهار.
ومقابل الخطوة الإسرائيلية، أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن حراك فلسطيني في دول العالم، للجم سياسات إسرائيل. وقال، في تصريح صحافي، إن هناك حراكاً لوقف دائم لإطلاق النار، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته، وتدمير المنازل، وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة، من خلال تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش.
واستبق القرار الإسرائيلي جلسة مجلس الأمن التي سيقدم فيها غوتيريش تقريره. وقالت الخارجية الفلسطينية إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على 31 خطة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يظهر وجهها الحقيقي وموقفها الاستيطاني الاستعماري العنصري.
وأضافت في بيان، أمس (الخميس)، أن «هذه الخطوة الاستيطانية الاستباقية تؤكد «أنها حكومة للمستوطنين، وتعمل وتلتزم بتنفيذ مخططاتهم عبر سرقة الأرض الفلسطينية وبناء وتوسيع المستوطنات عليها، لفرض أمر واقع يحول دون تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية».
وأدانت الوزارة مصادقة ما تسمى «اللجنة الفرعية للاستيطان» على الخطط الاستيطانية في الضفة، بما فيها بناء وحدات جديدة في مستوطنة «يتسهار» المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، بهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في أكثر من منطقة بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن بعدم تمرير ذلك دون إدانة واضحة وصريحة لهذه الخطوة الإسرائيلية الرسمية، وأهمية إرسال رسالة قوية لها مع بداية عملها، حتى لا تصل الأمور لوضع يصعب تداركه لاحقاً.
وفي إسرائيل، عقب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلي، بقوله إن «اليسار استسلم لليمين، ونحّى جانباً القضية الدبلوماسية، لكن اليمين يستمر في الإضرار بفرص السلام وتعميق الاحتلال والقمع وتشريد ملايين الفلسطينيين».