غارات روسية وتعزيزات تركية شمال غربي سوريا

منظمات مدنية تطالب باستمرار «شريان الحياة» في إدلب

مخيم للنازحين في أطمة شمال سوريا قرب الحدود التركية (أ.ب)
مخيم للنازحين في أطمة شمال سوريا قرب الحدود التركية (أ.ب)
TT

غارات روسية وتعزيزات تركية شمال غربي سوريا

مخيم للنازحين في أطمة شمال سوريا قرب الحدود التركية (أ.ب)
مخيم للنازحين في أطمة شمال سوريا قرب الحدود التركية (أ.ب)

أُفيد أمس بقصف روسي على أطراف إدلب بعد مقتل خمسة مدنيين بينهم طفل، جراء قصف بقذائف مدفعية متطورة من قوات النظام جنوب إدلب وغربي حلب، شمال غربي سوريا، وسط أنباء عن وصول تعزيزات للقوات التركية إلى جنوب وشرقي إدلب، عقب استهداف نقطتين للأخيرة قبل قوات النظام، في وقت طالبت منظمات إنسانية وطبية في بيان مشترك في أثناء اجتماع عُقد في ريف إدلب، تحت عنوان «شريان الحياة»، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.
ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تنفيذ طائرة روسية لثلاثة غارات متتالية على منطقة عين شيب الواقعة على أطراف مدينة إدلب الغربية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة، تزامن ذلك مع تحليق عدة مقاتلات روسية وطائرات استطلاع في أجواء منطقة «خفض التصعيد» بالإضافة إلى قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مناطق متفرقة من جبل الزاوية، جنوبي إدلب.
وقال ناشطون إن قوات النظام والميليشيات المساندة لها، قصفت بشكل مكثف صباح اليوم، بقذائف مدفعية متطورة ليزرية (كراسنوبول) قرى الفطيرة وسفوهن وكفرعويد وشنان وبينين جنوب إدلب، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر بجروح، فيما واصلت قوات النظام قصفها بذات السلاح قرى آفس ومنطف ومحيط قرية النيرب شرق إدلب، وأدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وإصابة آخرين بجروح خطيرة، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف محيط مدينة الأتارب وقرى تقاد وكفرتعال غرب حلب، ما أسفر عن مقتل طفل. ورصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قصفاً صاروخياً نفّذته القوات التركية وفصائل غرفة «عمليات الفتح المبين»، على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في الفوج 46 وميزناز وكفرحلب ضمن الريف الغربي من محافظة حلب، رداً على قيام قوات النظام، باستهداف تقاد وبلنتا والهباطة وبحفيص وكفرعمة ومناطق أخرى غربي حلب
وأشار «المرصد» إلى مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص الفصائل على محور كفرنبل جنوب إدلب، ووقوع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين غرفة عمليات «الفتح المبين» والقوات التركية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محاور الزربة والدوير، شمال مدينة سراقب، على الطريق الدولي دمشق - حلب (M5)، رداً على قصف الأخيرة نقطتي مراقبة للقوات التركية في محيط قرية كنصفرة (جنوب إدلب) ومدينة الأتارب (غرب حلب)، أُصيب على أثرها ثلاثة جنود أتراك بجروح.
وكان «المرصد» قد وثق، أمس (الأربعاء)، مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة نحو 6 مواطنين جراء سقوط قذائف مصدرها قوات النظام، على قرية آفس بريف إدلب، وذلك تزامناً مع خروج المواطنين في جنازة ضمن القرية.
ووفقاً لإحصائيات «المرصد»، فقد قُتل خلال الفترة الممتدة من 6 يونيو (حزيران) حتى الآن، 41 شخصاً على الأقل، هم 19 مدنياً بينهم 6 نساء و4 أطفال، و22 عسكرياً من الفصائل وهيئة تحرير الشام بينهم قياديون، قضوا جميعاً بقصف بري باستخدام صواريخ روسية الصنع في غالب الأحيان، باستثناء مواطنة حامل قتلتها ضربات جوية روسية بريف إدلب، كما تسبب القصف الهائل بسقوط أكثر من 63 جريحاً غالبيتهم من المدنيين ومن ضمنهم مواطنات وأطفال.
في سياق آخر، قُتل 4 عناصر من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا في مواجهات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على محور الساجور التابعة لمنطقة جرابلس، ضمن مناطق ما تُعرف بـ«درع الفرات»، شمال شرقي حلب، وأعقب ذلك قصف مدفعي مشترك من الجيش الوطني السوري والقوات التركية على مواقع عسكرية تابعة لـ«قسد» بمحيط مدينة منبج شمال شرقي حلب.
في سياق منفصل، طالبت منظمات إنسانية وطبية عاملة في شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء في بيان مشترك خلال اجتماع عُقد في ريف إدلب، تحت عنوان «شريان الحياة»، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا والنظام.
وأكد البيان أنه لا يمكن التخلي عن هذه الآلية ما دام لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني، أو دفع مسار عملية السلام حسب قرار الأمم المتحدة.
إذ تم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 (2014)، وتمديداته اللاحقة نتيجة طبيعية «لاستمرار الظروف التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة داخل سوريا»، وبالتالي تقرر أن يُسمح لوكالات الأمم المتحدة، وشركائها المنفذين، «باستخدام الطرق المختلفة لإيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية»، وذلك لضمان أمثل لوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرة.
وأشار البيان إلى أن الفشل في تجديد القرار «بتمديد تفويض إدخال المساعدات سيكون أثره كارثياً على الوضع الإنساني»، وسيؤدي لتوقف حملة اللقاح ضد فيروس «كورونا المستجد» في شمال غربي سوريا، كما ستتوقف السلال الغذائية عن الوصول إلى (4.1 مليون) شخص شهرياً، فضلاً عن تعطل وصول المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي، وسيكون لمثل هذا الأمر تداعيات خطيرة على السكان، تشمل زيادة معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي، وذلك أمرٌ لا مفر منه في منطقة يعاني فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية، فالحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع النطاق للبرامج الإنسانية، بدلاً من السعي لإغلاقها.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.