الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

بعثة الأمم المتحدة ترحب بنتائج «برلين 2»

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
TT

الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، على «الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب، والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة».
ورحب الدبيبة خلال اجتماعه أمس بوزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بما وصفه بـ«المشاركة البناءة من الولايات المتحدة، واعتبر أنه «من خلال التعاون معها وبشكل فوري، بخصوص مغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة». موضحا أن حكومته «تبذل جهودا واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى».
ونقلت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» عن بلينكن قوله إنه أجرى ما وصفه بلقاء مثمر مع الدبيبة، عقب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مؤكداً «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات المقبلة».
من جانبه، رحب يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بنتائج مؤتمر «برلين 2». وقال إنه «يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا، وسيادتها وسلامة أراضيها»، معتبرا أنه «لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز هذا التقدم، وضمان الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا». كما جدد كوبيش تأكيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وضع حد لجميع التدخلات الخارجية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وقال إنه يؤيده في «حث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة، وذات جداول زمنية واضحة لتحقيق هذا الهدف، الذي تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعمه». مؤكدا في السياق ذاته أن «الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بتيسير المسارات، التي تقودها ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون، دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات».
بدوره، أعلن مجلس النواب الليبي، رسميا، أن استدعاء حكومة الدبيبة للمثول أمامه «سيتم في جلسة ستعقد الثلاثاء المقبل بمقره في مدينة طبرق» بأقصى شرق البلاد.
وأكد «المجلس» على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، أنه «سيعقد جلسة (الاثنين) المقبل لاستئناف مناقشة الميزانية العامة للدولة التي اقترحتها الحكومة، وتم رفضها 3 مرات حتى الآن».
وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد ناقش مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ما أنجزه المجلس الرئاسي، خلال المائة اليوم منذ توليه مهامه رسمياً في فبراير (شباط) الماضي.
وقال بيان إن الاجتماع بحث أيضا المستجدات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والعمل على عقد الاجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقادة العسكريين.
وبينما تحدثت تقارير إعلامية عن إرسال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تعزيزات عسكرية إلى مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، «استعداداً لشن هجوم والسيطرة عليها»، نفت مديرية أمن المدينة اقتحام مقرها. وبثت لقطات مصورة مساء أول من أمس لتفنيد ما وصفته بـ«الإشاعات»، وأكدت أنه «لا توجد أي قوة عسكرية أو اقتحام».
وقالت مصادر إن «الكتيبة 21 صاعقة، التابعة للجيش سيطرت على بوابات أمنية بالمدخلين الشمالي والشرقي للمدينة»، مشيرة إلى «سماع أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة».
وكان المشير حفتر قد أطلق الأسبوع الماضي عملية عسكرية لتعقب الإرهابيين» جنوب البلاد، بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري تبناه «تنظيم داعش» الإرهابي باستهداف حاجز أمني في مدينة سبها، الواقعة على بعد 750 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، ما أدى إلى مصرع شرطيين وإصابة 5 بجروح. وقال حفتر إنه ناقش مساء أول من أمس بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي (شرق)، مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن الوطني، القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الوطني الليبي.
إلى ذلك، نفى فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية، تعرضه مساء أول من أمس لمحاولة استهداف في بنغازي. وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن «هذه الشائعة غرضها تشتيت الرأي العام وبث الفتن».
وعلى صعيد غير متصل، أعلن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، «ارتفاع معدلات إنتاجه في ليبيا حاليا إلى مليون و280 ألف برميل يوميا». ونقلت عنه وكالة «الأنباء الليبية» قوله إن «المؤسسة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال 3 سنوات من الآن، وإلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي»، موضحاً أن «عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة سبب عدة مشاكل» في هذا المجال.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.