الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

بعثة الأمم المتحدة ترحب بنتائج «برلين 2»

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
TT

الدبيبة يدعو إلى إخراج «المرتزقة»... ويتعهد دعم الانتخابات الليبية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أمس

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، الذي بدأ أمس زيارة رسمية إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، على «الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب، والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن في إطار خطة شاملة».
ورحب الدبيبة خلال اجتماعه أمس بوزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بما وصفه بـ«المشاركة البناءة من الولايات المتحدة، واعتبر أنه «من خلال التعاون معها وبشكل فوري، بخصوص مغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة». موضحا أن حكومته «تبذل جهودا واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى».
ونقلت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» عن بلينكن قوله إنه أجرى ما وصفه بلقاء مثمر مع الدبيبة، عقب مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، مؤكداً «التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات المقبلة».
من جانبه، رحب يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بنتائج مؤتمر «برلين 2». وقال إنه «يمثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا، وسيادتها وسلامة أراضيها»، معتبرا أنه «لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتعزيز هذا التقدم، وضمان الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا». كما جدد كوبيش تأكيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى «وضع حد لجميع التدخلات الخارجية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وقال إنه يؤيده في «حث كافة الليبيين والأطراف الخارجية على الاتفاق على خطة شاملة، وذات جداول زمنية واضحة لتحقيق هذا الهدف، الذي تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعمه». مؤكدا في السياق ذاته أن «الأمم المتحدة ملتزمة التزاماً تاماً بتيسير المسارات، التي تقودها ليبيا ويمسك بزمامها الليبيون، دعماً لاتفاق وقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات».
بدوره، أعلن مجلس النواب الليبي، رسميا، أن استدعاء حكومة الدبيبة للمثول أمامه «سيتم في جلسة ستعقد الثلاثاء المقبل بمقره في مدينة طبرق» بأقصى شرق البلاد.
وأكد «المجلس» على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، أنه «سيعقد جلسة (الاثنين) المقبل لاستئناف مناقشة الميزانية العامة للدولة التي اقترحتها الحكومة، وتم رفضها 3 مرات حتى الآن».
وكان عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، قد ناقش مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية ما أنجزه المجلس الرئاسي، خلال المائة اليوم منذ توليه مهامه رسمياً في فبراير (شباط) الماضي.
وقال بيان إن الاجتماع بحث أيضا المستجدات المتعلقة بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والعمل على عقد الاجتماع بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والقادة العسكريين.
وبينما تحدثت تقارير إعلامية عن إرسال «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، تعزيزات عسكرية إلى مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، «استعداداً لشن هجوم والسيطرة عليها»، نفت مديرية أمن المدينة اقتحام مقرها. وبثت لقطات مصورة مساء أول من أمس لتفنيد ما وصفته بـ«الإشاعات»، وأكدت أنه «لا توجد أي قوة عسكرية أو اقتحام».
وقالت مصادر إن «الكتيبة 21 صاعقة، التابعة للجيش سيطرت على بوابات أمنية بالمدخلين الشمالي والشرقي للمدينة»، مشيرة إلى «سماع أصوات رماية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة».
وكان المشير حفتر قد أطلق الأسبوع الماضي عملية عسكرية لتعقب الإرهابيين» جنوب البلاد، بعد أيام قليلة من هجوم انتحاري تبناه «تنظيم داعش» الإرهابي باستهداف حاجز أمني في مدينة سبها، الواقعة على بعد 750 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، ما أدى إلى مصرع شرطيين وإصابة 5 بجروح. وقال حفتر إنه ناقش مساء أول من أمس بمقره في الرجمة، خارج مدينة بنغازي (شرق)، مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن الوطني، القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الوطني الليبي.
إلى ذلك، نفى فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية، تعرضه مساء أول من أمس لمحاولة استهداف في بنغازي. وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن «هذه الشائعة غرضها تشتيت الرأي العام وبث الفتن».
وعلى صعيد غير متصل، أعلن مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، «ارتفاع معدلات إنتاجه في ليبيا حاليا إلى مليون و280 ألف برميل يوميا». ونقلت عنه وكالة «الأنباء الليبية» قوله إن «المؤسسة تخطط لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال 3 سنوات من الآن، وإلى مستوى 1.5 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي»، موضحاً أن «عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة سبب عدة مشاكل» في هذا المجال.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.